تكميل زنجيره سهام عدالت با مديريت مردم
ابراهيم بازيان، سرپرست سازمان خصوصي سازي در خصوص الزامات تحقق شعار سال گفت: از سال ۱۳۹۰ كه از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان «جهاد اقتصادي» نامگذاري شد تا كنون به صورت مداوم، بيش از يك دهه است كه ايشان هر سال شعار سال را به مساله اقتصادي كشور پيوند دادند و طي چند سال اخير نيز موضوع توليد را به عنوان ستون فقرات اقتصاد مورد تاكيد قرار داده و هر ساله توليد، حلقه وصل اين شعارها بوده و در سال جديد نيز «جهش توليد با مشاركت مردم» را به عنوان شعار سال عنوان كردند.
شادا| ابراهيم بازيان، سرپرست سازمان خصوصي سازي در خصوص الزامات تحقق شعار سال گفت: از سال ۱۳۹۰ كه از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان «جهاد اقتصادي» نامگذاري شد تا كنون به صورت مداوم، بيش از يك دهه است كه ايشان هر سال شعار سال را به مساله اقتصادي كشور پيوند دادند و طي چند سال اخير نيز موضوع توليد را به عنوان ستون فقرات اقتصاد مورد تاكيد قرار داده و هر ساله توليد، حلقه وصل اين شعارها بوده و در سال جديد نيز «جهش توليد با مشاركت مردم» را به عنوان شعار سال عنوان كردند. وي در ادامه بيان كرد: مقام معظم رهبري شعار امسال را يك راهبرد در حوزه اقتصادي كشور دانستند و وقتي يك امر به صورت راهبرد عنوان مي‌شود، ناظر به ضعف و قوت در محيط داخلي كسب و كار، توليد و جريان اقتصاد ملي است و يك نگاه نيز به جريان اقتصادي فراملي يعني تهديدها و فرصت‌ها را مشخص مي‌كند، بنابراين بايد از اين چند منظر شعار سال را مورد توجه قرار دهيم. بازيان سپس بيان كرد: مقام معظم رهبري بارها اشاره كردند كه ما در حوزه اقتصادي درماندگي‌ها و واماندگي‌هايي را طي ساليان گذشته داشته‌ايم و اين منهاي دلايل ناظر به محيط بين الملل و فضاي تحريمي حاكم بر اقتصاد ماست كه افت و خيز خاص خود را داشته و مشكلاتي را به جهت ساز و كار اقتصادي در كشور ما ايجاد كرده اما در محيط داخل موضوع توليد، رونق و جهش توليد ناظر به چند مساله است؛ اول اينكه اعتماد و باور داشته باشيم به اينكه ما مي‌توانيم جريان توليد را با ظرفيت‌هاي موجود در كشور و رفع موانع و مشكلات در عين حال تسهيل جريان توليد تقويت كنيم؛ چه قبل از توليد به لحاظ شكل‌گيري سرمايه، چه در حين توليد كه حمايت‌هايي از جنس تامين مالي و سرمايه‌گذاري‌هاي از جنس و رفع موانع خاص داشته باشيم و نيز بعد از توليد از نظر بازار، كه اين توليد ملي بايد بازار خود را هم در داخل و هم در خارج از كشور داشته باشد. سرپرست سازمان خصوصي سازي همچنين اضافه كرد: وقتي مقام معظم رهبري اقتصاد مقاومتي را مطرح مي‌كنند، تاكيد خاصي بر موضوع صادرات، توليد دانش بنيان و توليد ملي دارند و زماني كه ابعاد مختلف آن را مورد بررسي قرار مي‌دهيم، به اين نتيجه مي‌رسيم كه طي ساليان گذشته دولتمردان در دولت‌هاي مختلف با شيوه‌ها و سياست‌هايي كه داشتند، آيا توانسته‌اند جريان توليد را از يك جريان ركود و پسرفت به يك جريان پيشرو و فعال تبديل كنند؟
وي ادامه داد: براي رونق و جهش توليد نياز به مولفه‌هايي در حوزه اقتصاد كلان داريم؛ از جمله در مساله ارزي بايد تامين ارز براي توليد، بازار ارز آوري توليدات، تامين مواد اوليه و قيمت تمام شده توليد را به نحوي تنظيم كنيم كه صرفه و صلاح هم توليد كننده و هم مصرف كننده را در بر گيرد. بازيان تاكيد كرد: چون در سال جديد، جهش توليد مطرح شده و جهش امري است كه با اقدامات كوتاه‌مدت امكان پذير نيست؛ از اين جهت نيازمند يك برنامه كوتاه‌مدت، ميان مدت و بلندمدت در اين حوزه هستيم كه اين امر به گفته مقام رهبري يك‌ساله اتفاق نمي‌افتد و در يك برنامه ۵ ساله توسعه كه ابعاد و وجوه توسعه اقتصادي كشور را در بر دارد، بايد تعريف شود تا مكمل و متمم هم باشند. وي تصريح كرد: دولت تلاش مي‌كند با تاكيد بر مباني اقتصاد مقاومتي يعني تقويت اقتصاد ملي و استفاده از ظرفيت‌هاي مختلف در حوزه اقتصاد ملي و هم استفاده از ظرفيت‌هاي ناظر بر اقتصاد بين المللي به موضوع توليد بپردازد. ما در منطقه يك بازار ۲۵۰ ميليون نفري داريم كه عمدتا مي‌توانند هم بازار مصرف ما و هم تامين مواد اوليه و نيز سرمايه‌گذاري باشد؛ لذا جهش توليد يك امر فرآيندي زماني در كوتاه‌مدت، ميان مدت و بلندمدت است و نيازمند برنامه‌ريزي است. اين مقام مسوول در ادامه اظهار كرد: وقتي مقام معظم رهبري مشاركت مردم را مطرح مي‌كنند، در نظر دارند كه اگر جهش توليد با ساير روش‌ها و سياست‌ها نتواند موفق شود به‌طور قطع با مشاركت مردم درجه تحقق آن بالاتر است و بر مشاركت خرد و كلان در بخش‌هاي مختلف اقتصادي در داخل و خارج از كشور تاكيد دارند. وي اضافه كرد: اميدواريم با جهت‌گيري‌هاي دولت سيزدهم كه به صورت جدي اعتقاد بر فرماندهي بر اقتصاد مقاومتي دارد و ساز و كار اقتصاد مقاومتي را به عنوان يك فرض دنبال مي‌كند و از يك سو سياست‌هاي اصل ۴۴ كه ناظر به مشاركت در جريان مالكيت و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي مردمي است؛ امسال بتوان با الهام از اين شعار يك برنامه‌ريزي جدي ناظر به نتيجه را داشت. وي سپس در خصوص برنامه‌هاي سازمان خصوصي سازي براي تحقق شعار سال نيز گفت: در سازمان خصوصي سازي، به جهت اينكه كارگزار و رگولاتور در حوزه مردمي سازي اقتصاد هستيم، در حوزه خصوصي سازي به معناي واگذاري مالكيت و بعضي سهام غير كنترلي شركت‌هاي مورد واگذاري با روش‌ها و سياست‌هاي ناظر به توسعه مشاركت مردم و تنوع روش‌هاي واگذاري درصد هستيم كه اين امر را بيش از پيش توسعه دهيم. بازيان اضافه كرد: در اين بين شركت‌هايي كه آماده واگذاري هستند بايد با همكاري بخش‌هاي مختلف دولت بتوانند عملكرد متفاوتي نسبت به سال قبل داشته باشند كه جزو تكاليف بودجه‌اي ما هم هست. وي تاكيد كرد: وجه مشخص خصوصي سازي كه مساله دوم اين سازمان در انجام تكاليف خود براي تحقق شعار سال است، مردمي سازي است و معتقدم كه مردمي سازي‌ها بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد. ما بايد بتوانيم با بورسي كردن شركت‌هاي دولتي و حتي شركت‌هاي غير دولتي در مجموعه صندوق‌ها و بانك‌ها، سهم مردم از بازار سرمايه و نيز جريان توليد را با ورود به واگذاري‌ها در بازار سرمايه بيش از پيش مورد توجه قرار دهيم. سرپرست سازمان خصوصي سازي همچنين اظهار كرد: به‌طور مشخص سهام عدالت كه نشانه برجسته مردمي سازي است كه طي ساليان گذشته اين سهام واگذار شده است.
