خودروسازان متخلف به قوه قضاييه معرفي مي‌شوند
وزير صنعت اعلام كرد: خودروساز موظف است كه طبق قانون عمل كند و اگر خودروساز به تعهدات خود عمل نكند، موضع وزارت صمت حمايت از مصرف‌كننده است و خودروساز متخلف را به قوه قضاييه معرفي مي‌كند.
وزير صنعت اعلام كرد: خودروساز موظف است كه طبق قانون عمل كند و اگر خودروساز به تعهدات خود عمل نكند، موضع وزارت صمت حمايت از مصرف‌كننده است و خودروساز متخلف را به قوه قضاييه معرفي مي‌كند. به گزارش خبرگزاري مهر، عباس علي آبادي در جلسه پاسخگويي برخط در مركز ارتباطات مردمي رياست‌جمهوري در پاسخ به سوال شهروندي در حوزه تغيير اجباري خودروهاي ثبت‌نامي سامانه يكپارچه به بهانه ارتقاي محصولات و افزايش قيمت با نام‌هاي جديد، گفت: تمركز وزارت صمت توسعه توليد كيفي و كمي خودرو، كاهش قيمت تمام شده و توليد خودرو رقابتي است و تمركز اصلي وزارتخانه نيز حركت به سمتي است كه خودرو از كالايي سرمايه‌اي خارج شود. اما در مورد موضوع خاص مطرح شده، وفق قانون هر قرارداد و تعهدي داده شده خودروساز موظف است كه طبق قانون عمل كند و اگر خودروساز به تعهدات خود عمل نكند، موضع وزارت صمت حمايت از مصرف‌كننده است و خودروساز متخلف را به قوه قضاييه معرفي مي‌كند.
وي افزود: اگر خودروسازي مي‌خواهد قرارداد را كنار بگذارد و خودروي جايگزين ارايه كند، اين موضوع بايد با توافق طرفين باشد و در غير اين صورت از مشتري حمايت مي‌كنيم. درباره خودروي تارا ۵ هم كه در اين جلسه گفته شد با تغيير گيربكس افزايش قيمت بيش از ۱۹۰ ميليون توماني داشته و مشتري هم وادار به خريد محصول ارتقا يافته شده، بررسي‌هاي لازم انجام خواهد شد و اگر خودروساز به تعهد خود عمل نكرده باشد، از مصرف‌كننده حمايت خواهيم كرد.
علي‌آبادي درباره نوسانات قيمت لاستيك خودرو و نحوه تخصيص لاستيك به قيمت دولتي نيز، گفت: توليد لاستيك در كشور سالانه ۲۱ ميليون است، در حالي كه در كشور ۲۲ ميليون خودرو داريم و اگر فرض كنيم كه هر خودرو در سال يك لاستيك نياز دارد بر اساس استاندارد بين‌المللي ۲۲ ميليون حلقه لاستيك نياز داريم و علاوه بر اين با توجه به توليد سالانه بيش از يك ميليون و ۳۰۰ هزار خودرو كه هر كدام ۵ حلقه لاستيك نياز دارند، ميزان نياز واقعي كشور سالانه ۲۷ ميليون است. بنابراين در اين حوزه ناترازي وجود دارد.
وزير صنعت تصريح كرد: براي رفع اين ناترازي از سال گذشته واردات افزايش يافته و تعرفه واردات هم از ۳۵ درصد به ۱۰ درصد كاهش يافته است. همچنين سال قبل براي تشويق توليدكنندگان به توليد بيشتر اجازه افزايش قيمت ۲۰ درصدي را داديم و از سوي ديگر در آن زمان ارز تخصيص يافته از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به بيش از ۳۸ هزار تومان افزايش يافت. اميدوارم با تمهيدات انديشيده شده به زودي مشكلات تأمين لاستيك حل شود.
به گفته اين مقام مسوول در حال حاضر فقط در تأمين رينگ ۱۳ و ۱۴ مشكلاتي وجود دارد و دليل آن نيز اين است كه فقط در داخل توليد مي‌شود. با توافقاتي كه با انجمن لاستيك داشتيم به زودي مشكلات در اين بخش نيز حل مي‌شود. همچنين مقرر شده قيمت‌گذاري براي اين رينگ‌ها كه وزن كمي دارند، بر اساس وزن انجام نشود تا توليدكنندگان به توليد اين لاستيك‌ها تشويق شوند.
وي همچنين از مردم خواست كه به عرضه لاستيك دولتي به چشم سهميه نگاه نكنند و اگر نيازي به لاستيك ندارند از خريد لاستيك دولتي خودداري كنند و گفت: در بخش توزيع كننده‌ها مشكلاتي هست، اما نظارت بايد از سمت مردم باشد. شهروندان مي‌توانند اين تخلفات را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.
