عقب‌نشيني احتمالي از تعطيلي «پنجشنبه»

تعادل |
هيات رييسه اتاق ايران در جلسه با اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس، موضوع تعطيلات پايان هفته را بررسي كردند و قرار شد منتظر پاسخ استعلامات اتاق ايران از دفتر رهبري، رييس‌جمهور و رييس مجلس باشند. در همين حال، طبق جديدترين اظهارات رييس اتاق بازرگاني اتاق تهران، نظر كميسيون اجتماعي مجلس نسبت به انتخاب «روز پنجشنبه » به عنوان دومين روز تعطيلات تاكنون تغيير كرده است. او ابراز اميدواري كرد با مذاكرات آتي با نمايندگان مجلس موضوع تعطيلي پنجشنبه لغو شود

   نامه به رهبري، رييس‌جمهور و رييس مجلس
به دنبال تصويب كليات لايحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مديريت خدمات كشوري، كاهش ساعات كاري و افزايش تعطيلات هفتگي به دو روز، موضوع انتخاب بين پنجشنبه و شنبه به عنوان دومين روز تعطيل هفته مورد بحث قرار گرفت.
در اين رابطه نقطه‌نظرات متعددي وجود دارد و با اينكه اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس كه مسووليت بررسي موضوع را به عهده داشتند، روي پنجشنبه و جمعه به جمع‌بندي رسيدند؛ فعالان و كارشناسان اقتصادي با تكيه بر لزوم ساماندهي تعطيلات هفته و هماهنگي بيشتر با بازارهاي بين‌المللي تأكيد دارند كه روزهاي جمعه و شنبه به عنوان روزهاي تعطيل هفته، تعيين شوند.
در همين راستا اتاق ايران، نيز پيگيري‌هايي را انجام داد و تلاش كرد با استناد به شرايط اقتصادي حاكم و بررسي‌هاي كارشناسي انجام شده، نمايندگان را متقاعد كند كه تعطيلي روز شنبه مي‌تواند به جهش توليد و بهبود نسبي شرايط تجاري كشور كمك كند.
واحد پژوهشي اتاق اصفهان نيز مطالعه‌اي روي موضوع انجام داد و گزارش آن را با عنوان مزيت‌هاي تعطيلي آخر هفته جمعه و شنبه در مقايسه با تعطيلي پنجشنبه و جمعه در كشور ارايه داد.
بر اساس آنچه در اين گزارش آمده، تعطيلي روزهاي جمعه و شنبه مي‌تواند حجم صادرات و تعاملات ايران با ساير كشورها را بهبود بخشد. از طرف ديگر تعطيلي پنجشنبه‌ها زياني بيش از ۲۲ ميليارد دلار به بدنه تجارت خارجي كشور تحميل مي‌كند. بنابراين تعطيلات جمعه و شنبه به عنوان بهترين گزينه براي ساماندهي تعطيلات آخر هفته توصيه مي‌شود.
صمد حسن‌زاده، رييس اتاق ايران نيز در نامه‌هاي جداگانه به دفتر رهبري، رييس‌جمهور و رييس مجلس نكات مهم و كارشناسي درباره تغيير تعطيلات آخر هفته و مواضع بخش خصوصي در اين زمينه يادآور شد و در اين رابطه، پنج نكته كليدي را تشريح كرد.
رييس اتاق ايران در نامه به دفتر مقام معظم رهبري، تقاضا كرد: با توجه به جميع موارد اشاره شده و نظر به حسن ظن هميشگي معظم له نسبت به بخش خصوصي و پيگيري هميشگي در خصوص رفع دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي، دستور فرمايند تدابيري اتخاذ شود تا مراتب به نحو مقتضي حل‌وفصل شده و روز شنبه به‌جاي پنجشنبه به عنوان دومين روز تعطيل رسمي پذيرفته شود. در نامه حسن‌زاده به دفتر رييس‌جمهوري نيز اينگونه آمد: موضوع اعلام تعطيلي روزهاي كاري قبلاً در ماده (۲۶) قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار مطرح شده است و طبق آن «دولت مجاز نيست روزهاي كاري سال را مگر در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه يا بروز خطرات جاني، تعطيل اعلام كند.» اگرچه اين حكم مربوط به روزهاي كاري در محيط داخل كشور است؛ اما با برداشت موسع از آن درخواست داريم كه به دليل ضرورت انطباق روزهاي كاري در داخل با روزهاي كار طرف‌هاي تجاري، از اعلام روز پنجشنبه به عنوان تعطيل رسمي خودداري شده و تدبير لازم در انتخاب روز شنبه به عنوان روز دوم تعطيلات رسمي پايان هفته اتخاذ شود.
همچنين در نامه به رييس مجلس شوراي اسلامي نيز درخواست شد: فرصتي در اختيار اتاق ايران و نمايندگان آن هنگام طرح موضوع در صحن علني مجلس قرار گيرد تا نكات مورد نظر و دلايل توجيهي بخش خصوصي براي مخالفت با تعيين روز پنجشنبه به عنوان روز دوم تعطيلات در صحن علني مطرح شود تا نمايندگان مجلس با اطلاع كامل، نسبت به تصميم‌گيري نهايي، اقدام كنند.

   نظر كميسيون اجتماعي؛ تعطيلي شنبه است
رييس اتاق بازرگاني تهران نيز در نشست صبحانه كاري اتاق تهران با اشاره به اينكه اختلاف تعطيلات پايان هفته در ايران و ساير كشور‌ها روي نحوه تعاملات با آنها اثر گذاشته است، ادامه داد: در لايحه دولت به مجلس در رابطه با تعطيلات پايان هفته، تعطيلات به دو روز افزايش يافته و ساعات كاري در طول هفته نيز به 40 ساعت كاهش پيدا كرده است. البته برخي از صاحب‌نظران بر اين عقيده‌اند كه افزايش روزهاي تعطيل با تحقق شعار سال منافات دارد. چنانكه مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در اظهارنظري با اشاره به وضعيت بهره‌وري در كشور با افزايش تعطيلات مخالفت كرده است. با وجود اين به نظر مي‌رسد كه دولت و مجلس از افزايش تعطيلات دست نخواهند كشيد.
او سپس به محتواي جلسه اخير خود با كميسيون اجتماعي مجلس اشاره كرد و گفت: استنباط من اين است كه نظر قطعي اين كميسيون نيز با تعطيلي شنبه است اما تمام نگراني نمايندگان عضو كميسيون اجتماعي مجلس هم از سرنوشت اين طرح در صحن علني است. در اين شرايط به نظر مي‌رسد تهيه يك گزارش تحليلي و اقتصادي از آثار تعطيلي در روز پنجشنبه يا شنبه بسيار مي‌تواند در تصميم نمايندگان در صحن اثرگذار باشد.
به دنبال پيگيري‌هايي كه از طرف اتاق ايران صورت گرفت، ۲ ارديبهشت‌ماه اعضاي هيأت رييسه اتاق ايران با اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس نيز جلسه‌اي داشتند تا درباره همين موضوع به جمع‌بندي برسند كه البته بر اساس اظهارات حسين پيرموذن، نايب‌رييس اتاق ايران اين جلسه بدون نتيجه‌گيري نهايي درباره انتخاب روزهاي تعطيل به پايان رسيد.
او تصريح كرد: بخش خصوصي روي انتخاب روزهاي جمعه و شنبه به عنوان تعطيلات پايان هفته متمركز است و پيشنهاد خود را بر اساس مطالعات اقتصادي در اختيار نهادهاي تصميم‌گير قرار داده است.
پيرموذن تاكيد كرد: در اين جلسه، بحث‌هاي كارشناسي زيادي مطرح شد و طبق جمع‌بندي كه انجام داديم، قرار شد طرح اقتصادي از مزيت‌هاي اقتصادي تعطيلي شنبه از سوي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران تهيه شده و در اختيار اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس قرار گيرد. همچنين بايد پاسخ نامه‌نگاري‌هايي كه رييس اتاق ايران با دفتر مقام معظم رهبري و رييس‌جمهور انجام داده است، دريافت شود و ملاك تصميم‌گيري قرار گيرد.
در همين رابطه ولي اسماعيلي، رييس كميسيون اجتماعي مجلس هم اعلام كرد: در اين نشست به جمع‌بندي درباره انتخاب تعطيلي بين شنبه و پنجشنبه نرسيديم و موضوع براي ادامه بحث كارشناسي مراعا ماند.
بر اساس اظهارات اين نماينده مجلس، در نشست با هيأت رييسه اتاق ايران ضمن بحث‌هاي مختلف درباره برنامه‌هاي مربوط به تحقق شعار سال درباره تعطيلات آخر هفته و لايحه‌اي كه دولت در قالب اصلاح ماده (۷۸) قانون خدمات كشوري ارايه كرده بود، بحث‌هاي مختلفي حول تعطيلي روز شنبه يا پنجشنبه كه از صحن علني مجلس براي اصلاح به كميسيون اجتماعي برگشت داده شده، صورت گرفت.
او تأكيد كرد: نظر نهايي و كارشناسي اتاق ايران به عنوان متولي اصلي تجارت خارجي كشور اين بود كه اگر پنجشنبه تعطيل شود در مجموع ارتباط كشور با دنيا براي ۴ روز قطع مي‌شود كه سالانه نزديك به ۲۲ ميليارد دلار در مناسبات اقتصادي كشور تأثير منفي مي‌گذارد. بنابراين پيشنهاد شد با توجه به شاخص‌هاي اقتصادي، ارتباط با كشورهاي همسايه و اعمال تحريم‌هايي كه فعالان اقتصادي را مجبور به انجام تعاملات اقتصادي و بانكي با چندين واسطه مي‌كند و نمي‌توانند مانند ساير كشورها كارهاي روتين و مناسبات بانكي را انجام دهند، روز شنبه به عنوان دومين روز تعطيلي هفته تعيين شود.