رشد قیمت دلار دستپخت سیاستهای اقتصادی دولت است
قیمت دلار، فراز و فرودهای متعددی را از ابتدای سال تجربه کرده است. روندی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی دستپخت سیاستهای اقتصادی دولت است.
قیمت دلار تحت تاثیر سیاستهای اقتصادی دولت، روند افزایشی قابل توجهی را در سالهای اخیر تجربه کرد. این اسکناس با رشد تورم، رشد حجم نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی پیوسته افزایشی است.
برخی مسئولان، منکر وضعیت واقعی اقتصاد هستند
به گزارش تجارت نیوز، در همین راستا فردین آقابزرگی، کارشناس اقتصادی در خصوص روند قیمت دلار در سال ۱۴۰۳ به تجارتنیوز گفت: «برخی از مسئولان در عین اینکه نسبت به کارشناسان، به اصول و قواعد آکادمیک اقتصادی واقفتر هستند، منکر شرایط فعلی اقتصادی میشوند.»
وی با اشاره به اینکه معیارهای تعیینکننده قدرت پول ملی عواملی مثل تورم، نرخ رشد حجم نقدینگی، حجم نقدینگی و رشد تولید ناخالص ملی در برابر ارزهای خارجی است، اظهار کرد: «بحث سیاهنمایی نیست اما در حال حاضر ما در نقطه مناسبی از نظر درآمد و منابع و مصارف ارزی نیستیم. علیرغم آمارهایی که ارائه میشود از لحاظ رشد اقتصادی نیز شرایط مساعدی نداریم و رشد حجم نقدنیگی ما نیز به مراتب بیشتر است.»
تورم ۴۰ درصدی به معنای کاهش ۴۰ درصدی ارزش پول ملیست!
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: «بنابراین چشمانداز پیش روی ما جدا از هیجانات ناشی از اخبار نامساعد سیاسی، مخاصمات و مسائل روانی، همواره رو به صعود و همسو با نرخ تورم است. یعنی اگر ۴۰ درصد تورم برای سال ۱۴۰۳ پیشبینی کنید، حتما ۴۰ درصد قدرت پول ملی ما در برابر ارزهای خارجی کاهش پیدا کرده است و با فرض ثابت بودن شرایط حال حاضر ۴۰ درصد نرخ رشد ارز را پیش رو خواهیم داشت.»
وی با بیان اینکه تا وقتی نتوانیم متغیرهای اصلی و حجم نقدینگی را مهار کنیم، کماکان روند بازار ارز صعودی است، گفت: «میتوان به جرئت گفت که این روند صعودی، پرشتاب خواهد بود. سرعت رشد حجم نقدینگی بیشتر از تولید است و عدم تناسب رشد اقتصادی منجر به افزایش انباشت حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول میشود و در نهایت افزایش قیمت ارز را به همراه خواهد داشت.»
اقدامات دولت برای مهار دلار، کماثر است
با این وصف، آیا راهکاری برای مهار قیمت دلار وجود دارد؟ آقابزرگی در پاسخ به این پرسش، گفت: «کمارزشترین و کماثرترین کار، همین اقداماتی است که رئیس کل بانک مرکزی انجام میدهد. یعنی گفتاردرمانی، انکار وقایع و یا زمینههایی مبنی بر ایجاد جو کاذب در بازار ارز مانند گشایش اعتباری هفت میلیارد دلار، اقداماتی است که در بازار ارز انجام میشود.»
وی افزود: «زمانی میتوانیم به صورت متداول و اثربخش در جهت کاهش قیمت دلار گام برداریم که بر انضباط مالی دولت و کاهش سطح هزینههای بودجه عمومی دولت در دوره میانمدت تمرکز داشته باشیم. این اقدامات در برنامههای ششم و پنجم توسعه گنجانده نشده و الان نمیتوانیم انتظار این را داشته باشیم که در دوره ۶ ماهه شقالقمر کنیم.»
افزایش نقدینگی و رشد قیمت دلار دستپروده دولت است
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نیاز به برنامه زمانبندیشده داریم، اظهار کرد: «این زمانبندی مشروط به این است که دولت به کوچکتر شدن خود، کاهش تصدیگری و سطح عمومی هزینهها اقدام کند. بنابراین به جرئت و با قاطعیت میگویم که این افزایش نقدینگی و رشد قیمت دلار دستپرورده سیاستهای اقتصادی دولت است.»
پیش بینی قیمت دلار
آقابزرگی در خصوص چشمانداز بازار ارز گفت: «به یاد داریم که در دورههای گذشته دلار از هزار و ۴۰۰ تومان به هزار و ۷۰۰ تومان خیز برداشت و طی یک سال در محدوده ۲۴۰۰ تومان ثابت بود و یکباره رشد را شروع کرد. بنابراین به صورت تکنیکالی بعد از افزایشهای پیاپی و قابل توجه، با فرض ثابت بودن شرایط حال حاضر، یک دوره ایستایی کوتاهمدت و ثبات نرخ ارز محتملترین حالت ممکن است. اما براساس معیارهای گفته شده پیشبینی روند افزایشی و متاسفانه به میزان قابل توجه وجود دارد.»