سكته ساخت و ساز در ماه نيمه تعطيل
آنگونه كه فعالان صنعت ساخت و ساز در اسفند ماه سال گذشته پيش‌بيني كرده بودند، فعاليت‌هاي ساختماني در فروردين ماه سال جاري به شدت افت كرد.
آنگونه كه فعالان صنعت ساخت و ساز در اسفند ماه سال گذشته پيش‌بيني كرده بودند، فعاليت‌هاي ساختماني در فروردين ماه سال جاري به شدت افت كرد. هر چند ميزان شدت اين افت به اندازه‌اي كه مديران اين صنعت گفته بودند، زياد نبود. در اين حال، تازه‌ترين نظرسنجي از فعالان ساختماني نشانگر اين است كه فعاليت‌هاي ساختماني در ارديبهشت سال 1403 به طرز قابل قبولي دچار رشد خواهد شد. اين پيش بيني به اندازه‌اي خوشبينانه به نظر مي‌رسد كه عدد برآورد شده از اعداد ثبت شده طي دوره فروردين 1400 تاكنون، بي‌نظير است.
به گزارش «تعادل»، اگر چه تحولات بازار مسكن و به ويژه بازار ساخت و ساز، همه ساله، در ماه نيمه تعطيل، دچار افت مي‌شود و پس از آن نيز جان دوباره‌اي مي‌گيرد و ركوردهاي قابل توجهي نسبت به ساير ماه‌هاي سال، در دومين ماه بهار از خود بر جاي مي‌گذارد، اما فعالان ساختماني كاهش فعاليت‌هاي ساختماني در فروردين 1403 نه عدد برآورد شده 21.11 كه در عمل 23.87 ثبت شده است. از سوي ديگر، آنها انتظارات در ارتباط با فعاليت‌هاي ساختماني در ارديبهشت ماه را 62.90 پيش بيني كرده‌اند كه با توجه به عدد ثبت شده از اين شاخص در ماه‌هاي مشابه سال‌هاي قبل، به نظر مي‌رسد اين بسيار خوشبينانه است.
به گزارش «تعادل» به نقل از اتاق تعاون ايران، نتايج تازه‌ترين نظرسنجي از مديران ساختماني 93 شركت بزرگ در گروه‌هاي ساخت بنا، مهندسي عمران و فعاليت‌هاي ساخت و ساز تخصصي ساختمان حاكي از كاهش چشمگير عدد شاخص كل ساختمان در فروردين ماه سال جاري با رقم 33.87 در مقايسه به اسفند ماه سال گذشته (57.78) است. اين كاهش نشانگر وضعيت ركود صنعت ساختمان در مقايسه با ماه‌هاي گذشته است. در واقع از آنجا كه عدد شاخص كل (33.87) كمتر از عدد 50 است، وضعيت ركودي را به مخاطب گزارش مي‌كند.
عميق‌ترين ركود ساخت از 1400 تاكنون
بديهي است، دليل عمده اين ركود، تعطيلات فروردين ماه سال جاري است. با اين تفاوت كه عدد 33.87 عميق‌ترين ركود ثبت شده در ميان 4 فروردين اخير است. بر اساس اين گزارش، شاخص كل ساختمان در فروردين ماه سال‌هاي 1400، 1401، 1402 و 1403 به ترتيب 40.5؛ 35.32؛ 33.39؛ و 33.87 گزارش شده‌اند. اين اعداد نشان مي‌دهند، كه ركود فعاليت‌هاي ساختماني در نخستين ماه سال‌هاي يادشده سيري نزولي داشته است، به گونه‌اي كه هر چه به زمان حال نزديكتر مي‌شويم، بر عمق ركود افزوده شده است.
اين گزارش همچنين حاكي است، عدد پيش بيني شده براي فعاليت‌هاي ساختماني در ارديبهشت سال جاري (62.9) نسبت به اعداد تحقق يافته در ارديبهشت ماه سال‌هاي 1400، 1401، و 1402 بيشتر است و از همين رو، اگر اين عدد تحقق نيابد نبايد زياد متعجب شد. عدد شاخص كل ساختمان در ارديبهشت ماه سال‌هاي 1400، 1401 و 1402 به ترتيب 60.55؛ 56.31؛ و 52.22 بوده و سير نزولي نيز داشته است. از همين رو، به سختي مي‌توان انتظار داشت كه عدد فعاليت‌هاي ساختماني در ارديبهشت سال جاري، در عمل به 51 برسد.
نتايج نظرسنجي از فعالان صنعت ساختمان همچنين نشان مي‌دهد، افزايش مولفه‌هاي «قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم مورد نياز» و «قيمت محصولات توليد شده» متاثر از افزايش ناگهاني نرخ ارز بوده است. همچنين كاهش قابل توجه مولفه‌هاي «سرعت انجام و تحويل سفارش» و «مصرف حامل‌هاي انرژي» متاثر از كاهش حدود 24 واحدي مولفه «ميزان فروش كالاها و خدمات» در اين دوره است.
بررسي‌ها با استناد به اظهارات فعالان صنعت ساختمان طبق مولفه «انتظارات در ارتباط با فعاليت‌هاي شركت در ماه آينده» نشان مي‌دهد، علي رغم وضعيت نامطلوب بازار ساخت و ساز و نيز افزايش هزينه‌هاي ساخت در سال جديد، پيش بيني فعالان اين صنعت از سرگيري فعاليت‌هاي در ارديبهشت ماه و بهبود شرايط فعاليت اقتصادي است.
3 ضلع افت ساخت و ساز در فروردين
به گزارش «تعادل»، پيش از اين، فعالان ساختمان با پيش بيني افت شديد شاخص كل ساختمان در فروردين سال جاري، از سه عامل«عدم سياست‌گذاري مشخص دولت در حوزه صنعت ساختمان»، «ناپايدار بودن قيمت ارز» و «تعطيلات ابتدايي سال» به عنوان عوامل اثرگذار بر افت ساخت و ساز نام برده بودند. اگر از اثرگذاري تعطيلات نوروز عبور كنيم كه در عمل نيز عبور كرده‌ايم، چشم‌انداز روشني از بهبود دو عامل ديگر در ماه‌هاي آتي از سال جاري وجود ندارد و از همين رو، مي‌توان گفت، به جز نوسان‌هاي احتمالي و اندك شامخ كل ساختمان در بالاي مرز رونق و ركود (عدد 50) تحول شگرفي را در حوزه ساخت و ساز مسكن و ساختمان در سال جاري شاهد نخواهيم بود.
شوك منفي ارز به ساخت و ساز
به گزارش «تعادل»، فعالان ساختماني پيش از اسفند 1402 نيز به‌طور مكرر نسبت به رشد قيمت دلار و اثر منفي آن روي قيمت مصالح و هزينه تمام شده ساخت و ساز هشدار داده بودند. رشد حدود 20 درصدي نرخ دلار طي زمستان سال گذشته منجر به آشفتگي بازار معاملات مصالح ساختماني و در پي آن صنعت ساختمان شد و مديران اين صنعت پيچيده را - كه متكي به محاسبات فني و مهندسي، و برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي متعددي است- در وضعيت نگران‌كننده‌اي قرار داد، به گونه‌اي كه آنها در نظرسنجي بهمن ماه اتاق تعاون ايران نيز اظهار كرده بودند كه «با توجه به شوك‌هاي منفي بازار ارز و ناپايدار بودن قيمت‌ها، ادامه فعاليت‌هاي صنعت ساختمان در وضع نامساعدي قرار خواهد گرفت و نيز استمرار اين شرايط، منجر به تشديد روند كاهشي فعاليت صنعت ساختمان و ساخت و ساز كشور خواهد شد.» اين تحليل در شرايطي عنوان شد كه عدد شاخص كل ساختمان در بهمن ماه با رقم 53.15 در مقايسه با ديماه 49.45 با افزايشي قابل توجه، از وضعيت ركود خارج شد و در وضعيت مساعدتري در مقايسه با ماه‌هاي گذشته قرار گرفت و به عبارتي از مرز عدد 50 عبور كرد و به محدوده رونق وارد شد. اما واضح است كه تحليل فعالان اقتصادي به يك دوره زماني بزرگ‌تر از «يك يا چند ماه» اشاره دارد. به دوران تازه‌اي از تحريم‌هاي اقتصادي يك جانبه امريكا عليه ايران كه از ارديبهشت سال 1397 آغاز شد و نوسان‌هاي ارزي و در پي آن، نوسان‌هاي اقتصادي پر قدرتي را عليه اقتصاد ايران تحميل كرد. طي اين سال‌ها صنعت ساختمان بيش از پيش تضعيف شد. اين همه در حالي بود كه بنا به برخي از تحليل‌ها، مسكن‌سازي يكي از موتورهاي رشد اقتصاد ايران به شمار مي‌رفت و مي‌رود!
وضعيت تازه ساخت و ساز؟
اگر چه صنعت ساختمان، به غير از فروردين ماه نيمه تعطيل سال گذشته، صرفا در ماه‌هاي آبان، آذر و دي در محدوده ركودي قرار گرفت اما در ماه‌هاي پيش از آن نيز اندكي بالاتر از مرز رونق و ركود (عدد 50) بود و در شرايط ايده آلي قرار نداشت. اغلب فعالان صنعت ساختمان به اين نكته معترفند كه اين رونق نسبي و لب مرزي نمايانگر واقعيت بازار ساخت و ساز مسكن نيست و اين بازار از چندين سال قبل، در پي تشديد تحريم‌ها و جهش‌هاي تورمي و تزريق بي‌ثباتي به بازارها، با كاهش فعاليت شديد مواجه شده است و طي برخي از ماه‌هاي سال جاري نيز اگر رونقي مشاهده شده است، به معني رسيدن به شرايط سال‌هاي گذشته نيست، بلكه بهبود اندك شرايط، نسبت به ماه‌هاي قبل است. بر اين اساس مي‌توان گفت كه بازار ساخت و ساز همگام با بازار معاملات ملكي در تله ركود تورمي گير افتاده است.
به گزارش «تعادل»، در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته مي‌شود به 12 پرسش مطرح شده در قالب سه معيار وضعيت نسبت به ماه پيش (بهتر شده، بدتر شده يا تغييري نكرده است) پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزينه بيشتر از ماه قبل: عدد 1، گزينه بدون تغيير: عدد 0.5 و گزينه كمتر از ماه قبل: عدد صفر براي آن پرسش ثبت مي‌شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگويان به هر يك از گزينه‌هاي در عدد همان گزينه، مبين عدد شامخ درآن پرسش است. در نهايت، معيار سنجش اين شاخص عددي بين صفر و 100 است كه به ترتيب به معناي آن است كه 100 درصد پاسخگويان گزينه «بدتر شده است» و «بهتر شده است» را انتخاب كرده‌اند. عدد 50 نشان‌دهنده عدم تغيير وضعيت نسبت به ماه قبل، بالاي 50 نشانه بهبود وضعيت نسبت به ماه قبل و زير 50 به معناي بدتر شدن وضعيت نسبت به ماه قبل است.
