تبعات خريد اتوبوس از چين!

ماجراي خريد اتوبوس‌هاي چيني توسط شهرداري تهران طي يك قرارداد 2ميليارد دلاري اين روزها بازتاب‌هاي بسياري در فضاي عمومي كشورمان پيدا كرده است. در شرايطي كه صنعت خودروسازي ايران ظرفيت‌هاي قابل توجهي در توليد اين محصول دارد، اما شهرداري تهران اقدام به انعقاد قراردادي هنگفت با شركت‌هاي چيني كرده است. بخشي از ابهامات در اين پروسه مربوط به اصل انعقاد اين قرارداد با طرف چيني است و بخش ديگر هم مربوط به شفاف نبودن جزييات اين قرارداد است. شهردار تهران اخيرا در صدا و سيما حاضر شده و به‌زعم خود توضيحاتي را در خصوص چرايي انعقاد اين تصميم مطرح كرد.
 بدون ترديد مشكلاتي در صنعت خودروي ايران به‌طور كلي وجود دارد و اين صنعت با بيماري دست به گريبان است. اما صنعت اتوبوسراني يكي از بخش‌هايي است كه ايران پتانسيل بالايي در آن دارد. پس از دوره‌اي ركود در صنعت اتوبوسراني كشور، چند سالي است كه اين صنعت در ايران از پويايي خاصي برخوردار شده است. در اين شرايط بايد ديد چرا شهردار تهران اقدام به انعقاد قرارداد با چيني‌ها كرده است؟ جدا از اينكه ممكن است برخي افراد و گروه‌ها در اين پروسه ذي‌نفع باشند، مساله اين است كه ايران دارايي‌هاي ارزي قابل توجهي در چين دارد كه فعلا به دليل تحريم‌ها قفل شده است. چيني‌ها اجازه نمي‌دهند ايران از اين منابع برداشت‌هاي صنعتي و زيربنايي داشته باشد. چيني‌ها مي‌گويند، شما بياييد از ما كالا بخريد؛ مثلا خودرو بخريد، اتوبوس بخريد، لوازم خانگي بخريد، گوشي بخريد و... اما بايد توجه داشت، خريد كالاهايي مانند خودرو و اتوبوس فرآيند عجيبي دارد. هر خودرويي كه از كشوري به كشور ديگر وارد مي‌شود، حداقل 10سال وابستگي به دنبال دارد. به هر حال بايد كشور هدف قطعات يدكي و خدمات مورد نياز و... را از كشور مبدا خريداري كند. بر اين اساس چيني‌ها حتي حاضرند تخفيف‌هاي قابل توجهي بدهند تا بتوانند جاي پاي خود را در صنعت اتوبوسراني ايران، صنعت خودروي ايران و...محكم كنند. اين روندي است كه چين در صنايع مختلف در سطح بين‌المللي دنبال مي‌كند. همان‌طور كه امروز ايران ساخت ورزشگاه، ساختمان، پروژه‌هاي عمراني و...را به چيني‌ها محول مي‌كند. در واقع از منظر اقتصاد خرد، در ظاهر اين‌گونه است كه ايران در زمان خريد اتوبوس از چيني‌ها، تخفيف‌هايي دريافت مي‌كند. اما از منظر كلان، ايران در حوزه‌هاي راهبردي صنعت، وابستگي قابل توجهي به شركت‌هاي چيني پيدا مي‌كند. اما چه كساني از اين فرآيند سود مي‌برند؟ از اين قرارداد چيني‌ها كه بي‌شك منتفع مي‌شوند، مسوولان پوپوليست ايراني هم نفع خود را مي‌برند، چراكه مي‌توانند پز طرح‌هاي زودبازده خود را به مردم داده و پله‌هاي ترقي را در مديريت و سياست طي كنند. در اين ميان، پول مورد معامله هم مي‌چرخد و منافع كلاني براي افراد و جرياناتي فراهم مي‌كند. اين بهانه كه شهردار تهران مطرح كرده و گفته كه ابتدا شركت‌هاي ايراني 314هزار دلار قيمت داده، بعد 274 هزار دلار شده و...موضوعي است كه مرتبط با چانه‌زني‌ها در روند طبيعي قراردادهاست. اما نكته قابل توجه در اين ميان استراتژي دمكينگ بسيار شناخته شده چيني‌هاست كه رقبا را از بازارها خارج مي‌سازد. در اين زمينه چين كشور منسجمي است كه برنامه‌هاي بسيار پيچيده‌اي دارد. اين رويكرد به اندازه‌اي داراي اهميت است كه چين، حتي صنعت و اقتصاد امريكا را هم با مشكلات بسياري مواجه ساخته است. ايران از منظر راهبردي بايد بررسي كند كه آيا به دنبال منافع كوتاه‌مدت و  عوامانه است يا به دنبال منافع بلندمدت و الگوي كلان رشد. اگر قرار است به منافع كوتاه‌مدت توجه كنيم، چرا اين مناسبات ارتباطي را با غربي‌ها و امريكا برقرار نكنيم؟ چرا ايران در برابر استيلاي غرب و امريكا ايستادگي كرده است؟ چون معتقد است بايد رشد اقتصادي را همراه با استقلال و توسعه درونزا به دست بياورد. رويكردي كه شهرداري در پيش گرفته، دقيقا در نقطه مقابل اين رويكرد كلان است. ايران مي‌تواند در حوزه مواد غذايي هم از اين مكانيسم استفاده كند و ببيند كجاي دنيا مرغ و گوشت و گندم و روغن و... ارزان‌تري ارايه مي‌كنند بعد اقدام به خريد اين نوع محصولات كند. در نهايت هم درب توليد و صنعت كشور را تخته كند. به‌طور كلي اگر ايران نفتش را بفروشد و بعد اقدام به واردات كالاهاي مختلف كند، برايش ارزان‌تر از نهادينه‌سازي توليد تمام مي‌شود. اما ايران به دنبال تحقق يك الگوي توليدي درونزا از داخل كشور است.البته اين به آن معنا نيست كه توليد‌كنندگان كشور نبايد منافع مردم را در حوزه قيمت و كيفيت و راحتي خدمات مورد توجه قرار دهند. در عين ايجاد اين اتمسفر رقابتي، ايران بايد تلاش كند، توليد، صنعت و نهايتا اقتصاد درونزايي داشته باشد.