صدور مجوز الكترونيكي، حلقه مفقوده قانون تسهيل كسب‌وكار
مجوزهاي كاغذي بايد تا پايان سال ۱۴۰۲ حذف مي‌شدند، اما اين فرصت تا ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ تمديد شده و كسب‌وكارها اگر مي‌خواهند از خدمات دولتي استفاده كنند، دو هفته براي تبديل مجوز كاغذي به شناسه يكتا فرصت دارند. بدين ترتيب پس از اين تاريخ سيستم‌هاي دولتي پذيراي مجوزهاي كاغذي نخواهند بود.
مجوزهاي كاغذي بايد تا پايان سال ۱۴۰۲ حذف مي‌شدند، اما اين فرصت تا ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ تمديد شده و كسب‌وكارها اگر مي‌خواهند از خدمات دولتي استفاده كنند، دو هفته براي تبديل مجوز كاغذي به شناسه يكتا فرصت دارند. بدين ترتيب پس از اين تاريخ سيستم‌هاي دولتي پذيراي مجوزهاي كاغذي نخواهند بود. با وجود اينكه مجوزهاي كاغذي بايد تا پايان سال ۱۴۰۲ حذف مي‌شدند، اين فرصت تا ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ تمديد شده و كسب‌وكارها اگر مي‌خواهند از خدمات دولتي استفاده كنند، دو هفته براي تبديل مجوز كاغذي به شناسه يكتا فرصت دارند. طبق آخرين آمار منتشرشده در درگاه ملي مجوزها، بيش از يك ميليون و ۶۸۰ هزار شناسه يكتا صادر شده و تا ۸ ارديبهشت تقريباً ۴۷۸ هزار و ۹۱۹ مجوز كاغذي به مجوز الكترونيكي تبديل شده است. سيد امير سياح، رييس مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب‌وكار در مورد تعداد مجوزهاي باقي مانده كه بايد به شناسه يكتا تبديل شوند به پيوست گفت: چون اينها مجوزهاي كاغذي هستند كه در طول ده‌ها سال صادر شده‌اند، الان تقريباً برآورد دقيقي از آنها وجود ندارد اما مي‌توان حدس‌هايي در اين باره زد و بر اساس اين حدس‌ها ما تمام تلاش‌مان را مي‌كنيم كه اين پروژه تا بيست و پنجم به پايان برسد. سياح اعلام كرد با تبديل شدن مجوزهاي كاغذي به شناسه يكتا، فعالان اقتصادي مي‌توانند به صورت غيرحضوري از همه سامانه‌هاي دولتي خدمت بگيرند. او درباره قطع شدن تسهيلات دولتي براي كسب‌وكارهايي كه شناسه يكتا ندارند گفت: اين‌طور نيست كه از فرداي بيست و پنجم خدمات و تسهيلات ناگهان قطع شوند، اما از ۲۶ ارديبهشت سامانه‌هاي دولتي پذيراي مجوزهاي كاغذي نخواهند بود. تا هر وقت كسب‌وكارها بخواهند مي‌توانند شناسه يكتا را دريافت كنند. يك جا ممكن است آن خدمت نياز به شناسه يكتا نداشته باشد و با مجوز كاغذي بتوان ادامه داد اما به‌تدريج براي دريافت همه خدمات به شناسه يكتا نياز خواهد شد.
تبديل مجوز كاغذي به مجوز الكترونيكي هنوز اجرايي نشده است
پيشتر سيد احسان خاندوزي، وزير اقتصاد، نيز از اجرايي شدن تمام اجزاي قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار به جز مرحله «تبديل مجوز كاغذي به مجوز الكترونيكي» خبر داده بود و گفته بود: «يك ميليون و ۴۰۰ هزار فعال اقتصادي مجوز فعاليت اقتصادي خود را از طريق درگاه ملي مجوزهاي كسب‌وكار، بدون مراجعه حضوري دريافت كرده‌اند.» طبق آمار ارايه‌شده در درگاه ملي مجوزهاي كشور، در ميان استان‌ها تهران، خراسان رضوي و گيلان بيشترين تعداد مجوزهاي كاغذي را حذف كرده‌اند و بالاترين درصد تبديل پروانه كاغذي به شناسه يكتا مربوط به استان لرستان بوده است. سيد امير سياح باور دارد كمبود و گراني نيروي انساني متخصص فناوري اطلاعات، هك شدن برخي از درگاه‌هاي دولتي در سال گذشته و مقاومت برخي از مديران اجرايي در شفاف كردن شرايط و فرايند صدور مجوزهايشان، اجراي اين قانون را به تاخير انداخته است. او همچنين مطلبي درباره مراحل مختلف اين قانون و ميزان اجراي آن منتشر كرده است. به گفته سياح، مرحله اول اجراي قانون تسهيل صدور مجوزها از آذر ۱۴۰۰ آغاز شده و هدف آن شفاف‌سازي شرايط صدور مجوز براي همه مردم بوده و تا بهمن ۱۴۰۱، ۹۰ درصد آن تكميل شده است. مرحله دوم اين قانون، غيرحضوري شدن شرايط ثبت درخواست و صدور همه مجوزها بوده كه از بهمن ۱۴۰۰ تا بهمن يك سال بعد، ۹۰ درصد اين مرحله هم به نتيجه رسيده است. سومين مرحله حذف شرايط دشوار صدور مجوز بوده كه از مهر ۱۴۰۱ تا تير ۱۴۰۲ تحت عنوان «پروژه پاك‌سازي» انجام شده و در آن ۱۱۶۰ شرط مبهم، غيرضروري يا سخت حذف شده است. مرحله چهارم قانون تسهيل صدور مجوزها، صدور خودكار مجوز از سوي درگاه ملي در صورت تاخير دستگاه صادركننده بود و آخرين مرحله اين طرح، تبديل تمام مجوزهاي كاغذي به شناسه يكتاست كه تمهيدات فني آن از مرداد ۱۴۰۲ آغاز شده و با وجود اينكه قرار بود تا پايان اين سال به‌طور كامل اجرا شود، تا ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ تمديد شده است.
اين در حالي است كه سياح سال گذشته گفته بود كه تا پايان سال بايد تمامي مجوزهاي كاغذي به‌شناسه يكتا تبديل شود. رييس مركز ملي بهبود محيط كسب و كار با تأكيد بر اينكه تا پايان سال بايد تمامي مجوزهاي كاغذي به‌شناسه يكتا تبديل شود، گفته بود: تا امروز بيش از ۲۰ هزار مجوز كاغذي به‌شناسه يكتا تبديل شده است. بر اساس قانون تا پايان امسال بايد تمامي مجوزهاي كاغذي به‌شناسه يكتا تبديل شود. افراد مي‌توانند با مراجعه به درگاه ملي مجوزها به نشاني mojavez.ir در قسمت «شناسه يكتا براي مجوزهاي قديمي» با بارگذاري كارت ملي و اصل پروانه و ارايه شماره‌هاي ملي، پستي و همراه، درخواست خود را ثبت و پس از مدتي‌شناسه يكتا را از درگاه ملي مجوزها به صورت رايگان دريافت كنند. رييس مركز ملي بهبود محيط كسب و كار وزارت اقتصاد با بيان اينكه زيرساخت‌هاي فني در بسياري از دستگاه‌ها براي تبديل مجوزها آماده شده است، گفت: از سال آينده هويت فعالان اقتصادي با‌شناسه يكتا شناخته مي‌شود. پيشتر اعلام شده بود مجوز‌هايي كه به‌شناسه يكتا تبديل نشوند، از سال ۱۴۰۳ دچار مشكل خواهند شد. همه افرادي كه از درگاه ملي مجوزها‌شناسه يكتا (مجوز الكترونيكي) دريافت مي‌كنند تحت حمايت كامل قانون قرار دارند. از نظر دولت‌شناسه يكتا (مجوز الكترونيكي) كاملاً داراي اعتبار قانوني است و همه مجوزهاي كاغذي تا پايان سال جاري به حكم قانون بايد به‌شناسه يكتا تبديل شوند و مجوز‌هايي كه به‌شناسه يكتا تبديل نشوند از سال ۱۴۰۳ دچار مشكل خواهند شد.
عزم جزم هيات مقررات‌زدايي از محيط كسب‌وكار
او همچنين در توييتر خود از رسوب ۱۲۴ هزار درخواست بلاتكليف در درگاه ملي مجوزها خبر داده است. در واقع، ۱۱ درصد از كل درخواست‌ها در درگاه ملي مجوزها از سمت دستگاه‌هاي اجرايي بلاتكليف مانده‌اند. سياح با استناد به ماده يك قانون تسهيل صدور مجوزها عنوان كرده است: چنانچه هريك از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر پاسخ قبول يا رد درخواست‌كننده را ندهد، درگاه ملي مجوزها بايد به‌طور خودكار مجوز را صادركند تمامي مسووليت‌هاي اين اقدام به عهده مرجع صدور است. در واقع، هيات مقررات‌زدايي از محيط كسب‌وكار با تصويب الزام‌هاي جديد سازمان نظام روانشناسي، كانون وكلاي دادگستري وغيره را ملزم به ثبت مجوز در درگاه ملي مجوزها كرده است و از طرف ديگر ديوان عدالت اداري راي به ابطال اين الزام‌ها داده است. با اين حال هيات مقررات‌زدايي بر ثبت تمام مجوزهاي دولتي و صنفي وغيره تاكيد دارد و همين امر سبب شده است ميان دستگاه‌هاي دولتي نيز اختلاف به وجود آيد. رييس مركز بهبود محيط كسب‌وكار، صدور مجوزهاي ثبت‌محور براي مشاغل خانگي را تنها از درگاه ملي مجوزها معتبر دانسته در حالي كه رييس دبيرخانه حمايت از مشاغل خانگي عنوان كرده است ايجاد نشدن بستر لازم براي انتقال مجوزها از درگاه ملي كسب‌وكار به درگاه ملي مجوزها سبب شده انتقال اطلاعات از درگاه ملي به سامانه مشاغل خانگي و همچنين اخذ تسهيلات مشاغل خانگي دچار اشكال شود. با اين حال، هيات مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب‌وكار صدور مجوزهاي كسب‌وكار و پلتفرم‌هاي عرضه دارو را در طراحي سامانه نظارت پسيني و در عين حال شفاف‌سازي فرآيند صدور مجوز از درگاه‌هاي تخصصي را براي دستگاه‌ها الزامي كرده است.
