توزيع ثروت به نفع ثروتمندان
معادله ماليات اين روزها دوباره به يكي از چالش‌هاي پيش روي فعالان اقتصادي و صاحبان كسب و كار بدل شده است.
معادله ماليات اين روزها دوباره به يكي از چالش‌هاي پيش روي فعالان اقتصادي و صاحبان كسب و كار بدل شده است. از يك طرف پرداخت ماليات‌ها در ايران با رشد حداقل 49درصدي مواجه شده و از سوي ديگر سياست‌هاي نظام تصميم‌ساز كشور باعث شده تا اقتصاد در دوره‌اي از ركود و سكون فرو رود. به‌طور كلي در هر اقتصادي 3روش براي توزيع ثروت از دهك‌هاي دارا به دهك‌هاي محروم وجود دارد: نخست سيستم مالياتي، دوم سيستم يارانه‌اي و سوم سيستم بانكي. در ايران اما همه اين بخش‌ها به نفع ثروتمندان و به ضرر محرومان استقرار پيدا كرده‌اند. اما چرا اخذ ماليات در شرايط امروز مهم است؟ اصولا در كشوري كه حجم انبوهي از دارايي‌هاي نفتي و گازي و...را داراست، رويكردهاي مالياتي سفت و سخت چندان مورد توجه فعالان اقتصادي و صاحبان كسب و كار قرار نمي‌گيرد. اما بايد بدانيم كه به دليل سوءمديريت‌هاي داخلي، تحريم‌ها و فساد افسارگسيخته، ايران عملا امكان فروش نفت قابل توجهي را ندارد. كشورهاي ديگر ظرفيت‌ها را زدند و بردند و خوردند و ما اندر خم يك كوچه‌ايم. در اين شرايط ايران با كسري بودجه گسترده مواجه است. دولت هم نشان داده نه حاضر به حذف بودجه نهادهاي فرهنگي نامشخص است و نه حاضر است نوري به ابعاد پنهان شركت‌ها، موسسات و بانك‌هاي دولتي بتاباند. بنا به اين دلايل اقتصاد ايران امروز روي اين نقطه ايستاده است. اينكه كدام فرد و جريان مقصر است، هرچند مهم است اما دردي از مشكلات فعلي كشور را دوا نمي‌كند. براي مقابله با اين شرايط چند راهكار مي‌توان پيشنهاد داد:
1-از ظرفيت‌هاي معدني و ثروت‌هاي خدادادي كشور استفاده شود كه تجربه نشان داده اين ظرفيت‌ها اغلب در اختيار خصولتي‌ها و نورچشمي‌ها و افراد با نفوذ قرار مي‌گيرد. برخي اين ايده را مطرح مي‌كنند كه ثروت‌هاي خدادادي مانند نفت، گاز و معادن و...انفال بوده و حاكميت درباره آن تصميم‌گيري مي‌كند. مبتني بر اين ايده عنوان مي‌شود كه كشور بايد با ماليات اداره شود.
2- اين مشكلات مختص امسال و چند سال اخير نيست و سال‌هاست كه اداره كشور از جيب‌هاي ملت صورت مي‌گيرد. طي چند سال اخير كشور را با ماليات‌هاي تورمي اداره مي‌كردند. شما هيچ كشوري را در سطح جهان نمي‌توانيد پيدا كنيد كه طي حدود 45سال به‌طور متوسط تورم بالاي 30 درصدي داشته باشد. اين روند يعني چه؟ يعني اينكه سيستم نيازهاي مالي خود را از طريق ماليات تورمي تامين مي‌كرد. وقتي حقوق شما به نسبت تورم بالا نمي‌رود و قدرت خريد شما هر سال بيشتر از قبل كاهش مي‌يابد، معنايش اين است كه يك‌سوم پول شما صرف هزينه‌هاي سيستم شده است.بنابراين دو راهكار براي اداره كشور وجود دارد، اينكه ماليات تورمي از مردم اخذ مي‌شود يا اينكه بايد ماليات مستقيم بپردازند.
3-در همه جهان اداره كشورها با ماليات صورت مي‌گيرد. مساله اساسي اين است كه ماليات‌ها از افراد ثروتمند و برخوردار اخذ مي‌شود و صرف بهبود زندگي دهك‌هاي محروم و متوسط مي‌شود! در ايران اما اين روند بر عكس است. ثروتمندان، سوداگران، سودجويان، دلالان و...اساسا مالياتي پرداخت نمي‌كنند و اين حقوق‌بگيران، توليد‌كنندگان، اصناف و حداقل‌بگيران هستند كه بايد ماليات بپردازند. در كشوري مانند ژاپن تلاش كردند با بهره يك درصد يا صفر درصد، بدهي‌ها را بي‌اثر كنند. در ايران اما بدهي‌هاي دولت با تورم بالا جبران مي‌شود! وقتي تورم40 الي 50درصد و بهره20درصد است، يعني 30درصد از جيب مردم برداشته و صرف كسري بودجه مي‌شود.به‌طور كلي معتقدم به‌رغم همه اين موراد، دريافت ماليات از چاپ پول، استقراض و ماليات بالا بهتر است!
4-موضوع مهم بعدي، ماليات بر عايدي سرمايه است. صحبت درباره ماليات بر عايدي سرمايه سال‌هاست در ايران مطرح شده، اما عملا گامي براي اجراي آن برداشته نشده است. مثلا سال‌ها قبل، ماليات از خانه‌هاي خالي مصوب شد، اما بر اساس اعلام نمايندگان و مديران اقتصادي دولت، عملا دريافت چنين مالياتي صورت نگرفته است. هر اندازه كه ماليات بيشتري از فعاليت‌هاي سوداگرانه اخذ شود، اقبال سرمايه‌گذاران به حوزه‌هاي مولد اقتصادي بيشتر مي‌شود. اما در ايران چنين طرح‌هايي اغلب به صورت تبليغاتي مطرح مي‌شوند و در اجرا كمكي به اقتصاد و دهك‌هاي محروم نمي‌شود. اخيرا بررسي‌هاي دقيقي در حوزه تسهيلات‌دهي سيستم بانكي امريكا داشتم، نتايج جالبي داشت. در امريكا بخش قابل توجهي از سهم تسهيلات‌دهي، متوجه مردم محروم و متوسط جامعه است. اما در ايران اين روند برعكس است. در ايران هر فردي ثروتمند‌تر و بانفوذ‌تر باشد، سهم بيشتري از نظام تسهيلاتي كشور را برداشت مي‌كند. بنابراين ماليات از عايدي سرمايه هر چند اثرگذار و مطلوب است، اما به شرطي تاثيرات مثبت به جاي مي‌گذارد كه به درستي اجرا شود.
