گلناز پرتوي مهر |
اخيراً اخباري مبني بر بدهي گازي 60 هزار ميليارد توماني صنايع با محوريت بخش پتروشيمي به دولت مطرح شده است. در حالي كه اين واحدهاي صنعتي با قيمت يارانه‌اي از گاز به عنوان خوراك بهره مند مي‌شوند، در پرداخت بدهي شان تعلل مي‌كنند. عدم پرداخت بدهي گازي پتروشيمي‌ها مشكلاتي را براي اداره كشور به وجود آورده است. به زعم كارشناسان، اگر پتروشيمي‌ها در اسرع وقت براي پرداخت اين بدهي اقدام نكنند، دولت با كسري بودجه مواجه مي‌شود و به سمت استقراض از بانك مركزي خواهد رفت.
به گزارش خبرنگار«تعادل»، كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه متضرر اصلي عدم پرداخت بدهي گازي پتروشيمي‌ها مردم خواهند بود. زيرا استقراض از بانك مركزي به افزايش تورم، نقدينگي و پايه پولي در كشور منجر مي‌شود و فشار مضاعف بر مردم را شاهد خواهيم بود. بسياري اعتقاد دارند كه دولت بايد با قاطعيت با پتروشيمي‌ها برخورد كند تا نسبت به بدهي گازي خود كه به بيت المال تعلق دارد، اقدام كنند. واقعيت اين است كه اين واحدهاي بزرگ صنعتي در كشور از شرايط ويژه‌اي برخوردارند. دولت حمايت از اين واحدها را در دستور كار دارد.
دليل حمايت ويژه از پتروشيمي‌ها اين است كه آنها اشتغال آفريني كرده‌اند و ارزآوري برايمان دارند. اما اين واقعيات دليل منطقي براي عدم پرداخت بدهي گازي پتروشيمي‌ها به دولت نيست.
نظرات فريدون عباسي، عضو كميسيون انرژي مجلس و همچنين آلبرت بغزيان، كارشناس اقتصادي را در ادامه مي‌خوانيد.
عدم پرداخت بدهي گازي پتروشيمي‌ها دولت را با كسري بودجه و استقراض از بانك مركزي مواجه مي‌كند
آلبرت بغزيان، كارشناس اقتصادي در خصوص بدهي 60 هزار ميليارد توماني صنايع و به مشكل خوردن دولت براي تأمين مالي مصارف قطعي همچون يارانه نقدي، نان، دارو و توسعه صنعت نفت بر اساس تبصره هدفمندي يارانه‌هاي انرژي تصريح كرد: از نظر بنده، دولت بايد در وصول اين مطالبات جديت لازم را داشته باشد. نياز است در اين زمينه با قاطعيت با پتروشيمي‌ها برخورد شود تا بدهي شان را بپردازند.
وي ادامه داد: در شرايطي كه گاز با قيمت كمينه و يارانه‌اي در اختيار پتروشيمي‌ها قرار مي‌گيرد و آنها هم توليداتشان را در بازارهاي بين المللي و با سودهاي بالا به فروش مي‌رسانند، بايد بدهي دولت پرداخت شود.
اين كارشناس اقتصادي توضيح داد: عدم پرداخت بدهي گازي پتروشيمي‌ها، دولت را در انجام وظايفش با مشكل مواجه مي‌كند. بديهي است كه اداره كشور نياز به بودجه دارد و هزينه‌ها از محل درآمدهاي دولت تأمين مي‌شود.
بغزيان گفت: پتروشيمي‌ها محصولات شان را در بازارهاي بين المللي به فروش مي‌رسانند و ارز را با قيمت نيمايي با تأخير به دولت تحويل مي‌دهند. به‌طور كلي، نفع خوبي مي‌برند و نياز است نسبت به تسويه بدهي گازي خود به دولت در اسرع وقت اقدام كنند.
وي ادامه داد: مبلغ 60 هزار ميليارد تومان عددي نيست كه صنايع عمده و پتروشيمي‌ها براي پرداخت آن در مضيقه باشند. با توجه به تمامي آنچه گفته شد، نياز است پتروشيمي‌ها به پرداخت بدهي خود به دولت بپردارند. در غير اين صورت، متضرر اصلي مردم خواهند بود، زيرا عدم پرداخت بدهي دولت به معني كسري بودجه خواهد بود.
اين كارشناس اقتصادي توضيح داد: اگر دولت نتواند مطالبات خود را از پتروشيمي‌ها وصول كند، براي جبران كسري بودجه‌اش به سمت استقراض از بانك مركزي خواهد رفت كه عواقب خوبي براي كشور ندارند.
بغزيان گفت: عدم پرداخت بدهي گازي پتروشيمي‌ها، كشور را با شرايط بدي روبرو مي‌كند و متضرر اصلي هم مردم خواهند بود. زيرا فشار ناشي از افزايش تورم، پايه پولي و نقدينگي كه بر اثر استقراض از بانك مركزي بروز مي‌كند، مردم را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
وي ادامه داد: با توجه به تمامي آنچه در بالا توضيح داده شد، هر چه زودتر موضوع بدهي گازي پتروشيمي‌ها به دولت حل شود، به نفع كشور و مردم است. در غير اين صورت، دولت در تأمين مالي براي انجام وظايفش به مشكل مي‌خورد و اداره كشور مختل مي‌شود.
بدهي گازي پتروشيمي‌ها بيت المال است و بايد در اسرع وقت پرداخت شود
عباسي در مورد بدهي گازي پتروشيمي‌ها و مشكلاتي كه براي اداره كشور به وجود آورده است، تصريح كرد: پتروشيمي‌ها دو بخش گاز دريافت مي‌كنند. بخشي از آن صرف گرمايش و كوره‌ها مي‌شود. اما استفاده اصلي از گاز اين است كه به عنوان يك ماده مصرفي براي توليد محصولات از آن استفاده مي‌كنند.
وي ادامه داد: پتروشيمي‌ها از گاز براي توليد محصولات با ارزش افزوده استفاده مي‌كنند. اين محصولات همگي در داخل استفاده نمي‌شود، بلكه بخش زيادي از آن صادرات مي‌شود.
عضو كميسيون انرژي مجلس خاطرنشان كرد: محصولات پتروشيمي‌ها چه در داخل مصرف شوند و چه صادرات شوند، عايدي‌اي براي پتروشيمي‌ها دارند. قاعدتاً مجتمع‌هاي صنعتي مورد بحث بايد از محل درآمدهايي كه كسب مي‌كنند، هزينه‌هايشان را بپردازند. عدم پرداخت بدهي گازي پتروشيمي‌ها به دولت قابل قبول نيست و بايد حل و فصل شود.
عباسي گفت: پتروشيمي‌ها يك سري هزينه‌ها اعم از حقوق و دستمزد، هزينه تعميرات و... دارند كه آنها را پرداخت مي‌كنند. هزينه گاز مصرفي اين صنايع نيز جزو هزينه‌هايشان به شمار مي‌رود و بايد پرداخت شود.
وي ادامه داد: گاز براي پتروشيمي‌ها به منزله يك ماده اوليه است كه از آن به توليد محصولات ديگر مي‌پردازند. اين امكان وجود ندارد كه پتروشيمي‌ها ماده اوليه را از دولت تحويل بگيرند، اما پولش را نپردازند.
عضو كميسيون انرژي مجلس خاطرنشان كرد: بر اساس قانون يك سري وظايف برعهده دولت است كه بايد انجام شود. انجام وظايف دولت و ارايه خدمات به مردم هزينه دارد، اگر دولت نتواند درآمدهايش را وصول كند، اداره كشور به مشكل مي‌خورد. پتروشيمي‌ها حق ندارند، چنين شرايطي را براي كشور به وجود بياورند.
عباسي گفت: درآمد مربوط به فروش گاز به پتروشيمي‌ها جزو اموال عمومي است و بايد هر چه سريع‌تر در اختيار دولت قرار بگيرد تا براي اداره كشور از آن استفاده شود.
وي ادامه داد: دولت در حال ارايه خدمات در حوزه‌هاي مختلف از جمله سلامت، تأمين برق، آب و ديگر حامل‌هاي انرژي، آموزش و... به مردم است. هزينه اين خدمات بايد تأمين شود و فروش گاز به پتروشيمي‌ها يكي از منابع درآمدي دولت است. اگر پتروشيمي‌ها اين بدهي را در اسرع وقت نپردازند، كشور با مشكلات جدي مواجه مي‌شود.
عضو كميسيون انرژي مجلس خاطرنشان كرد: بر اساس تبصره هدفمندي يارانه‌هاي انرژي ارايه يارانه نقدي، نان، دارو و توسعه صنعت نفت برعهده دولت گذاشته شده است. عمل به اين وظايف در گروي تأمين مالي است.
