تعادل |فرشته فريادرس |
ريشه تورم عمدتاً غيراقتصادي است؛ بنابراين نسخه‌هاي صرفاً اقتصادي اگر هم بر تورم تأثير داشته باشند اثري محدود و كوتاه‌مدت است؛ به‌طوريكه مرور روند نرخ‌هاي تورم در طول چهار دهه گذشته اين ادعا را تأييد مي‌كند. مرتضي افقه اقتصاددان با تاييد اين موضوع به «تعادل» مي‌گويد: حكمراني غيرتوليدي و غيرتوسعه‌اي باعث شده كه توليد با بهره وري پايين و در نتيجه با هزينه بالا صورت پذيرد. به همين دليل است كه اغلب كالاها در داخل در مقايسه با كالاهاي مشابه -حتي كشورهاي هم تراز از جنبه‌هاي مختلف- با قيمت بالا و كيفيت پايينتر توليد مي‌شوند. اين بدان معناست كه بخش قابل توجهي از تورم مزمن كشور ناشي از بالا بودن ساختاري هزينه‌ها است. به گفته او، بخشي از تورم موجود را مي‌توان با تلاش براي رفع تحريم‌هاي شكننده فعلي و حل مشكل FATF، رفع يا كاهش داد. به علاوه، با كاهش تنش‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي كشور از يكسو و عادي سازي و ارتقاء روابط سياسي و اقتصادي با كشورهاي جهان به خصوص جهان پيشرفته از جمله اروپا و امريكا براساس منافع ملي از سوي ديگر مي‌توان بخش قابل توجهي از تورم وارداتي را كاهش داد. همچنين براي حل مشكل بلندمدت و پايدار تورم مزمن و البته ساير مشكلات اقتصادي و اجتماعي بايد به انجام تحولات ساختاري در نظام ارزشي، در نظام انتخاب و انتصاب كليه كارگزاران حاكميتي براساس شايستگي‌هاي لازم براي رشد و رفاه اقتصادي و توسعه دست زد. مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد:
بانك مركزي اعلام كرده، نرخ سالانه تورم مصرف كننده به 38.8 درصد رسيده، آيا مي‌توان اين كاهش نرخ تورم را به منزله يك موفقيت اقتصادي در نظر گرفت؟
هرچند اين خبر به عنوان يك موفقيت اعلام شده، اما دولت وقتي مي‌تواند از عملكرد خود اظهار رضايت كند كه اولاً روند اين كاهش ادامه يابد، ثانياً با سرعت ادامه يابد. ثالثاً اميد به پايداري آن در ميان مدت و بلندمدت نيز وجود داشته باشد.
آيا كاهش يا كنترل نرخ تورم، به معناي كاهش قيمت‌هاست؛ چرا تصور عامه اين است، وقتي تورم كاهش پيدا مي‌كند، بايد قيمت‌ها هم كاهش پيدا كند؟
كاهش نرخ تورم به معني كاهش قيمت‌ها نيست بلكه به معني آنست كه سرعت رشد سالانه قيمت‌ها به جاي 45 درصد سال گذشته اكنون به 38.8 درصد رسيده است. اين يعني قيمت‌ها همچنان در طول سال با سرعتي معادل 38.8 درصد افزايش مي‌يابند. شايد اين اشتباه برداشت مردم باعث شده كه اعلام كنند كاهش تورم را احساس نمي‌كنند چون تصور برخي از كاهش تورم كاهش قيمت‌ها باشد و چون كاهشي را در بازار مشاهده نمي‌كنند نسبت به درستي اين رقم ترديد مي‌كنند. با اين وصف، تورم 39 درصد هنوز رقمي بسيار بالا و غيرعادي است به خصوص براي كشوري كه بيش از سه دهه است كه از تورم دو رقمي رنج مي‌برد و در طول شش سال گذشته نرخ تورم سالانه بالاي 40 درصد را تجربه كرده است.
آيا تضميني براي تداوم كاهشي بودن و ثبات نرخ تورم در آينده وجود دارد؟
خير. در ادبيات اقتصاد، ريشه تورم مي‌تواند از سمت عرضه يا از سمت تقاضا باشد. با اين وصف، در ادبيات رايج اقتصادي بيشتر تأكيد بر تورم سمت تقاضا و آن هم ديدگاه پوليون است كه ريشه تورم را پيشي گرفتن نرخ رشد نقدينگي از نرخ رشد اقتصادي مي‌دانند؛ و بر اين اساس راه‌حل كاهش تورم را در كاهش نقدينگي مي‌دانند. به همين دليل بسياري از اقتصادخوانده‌هاي داخلي نيز با اعتقادي سخت به اين نگرش و براي مهار تورم، سال‌هاست كه بر دولت‌ها فشار آورده و مي‌آورند كه نقدينگي را كاهش دهند. تجربه سه دهه گذشته نشان داده كه به رغم اعمال اين سياست از سوي سياست‌گذاران پولي، تورم كشور در طول سال‌هاي پس از انقلاب (به جز دو سه سال) هيچگاه تك رقمي نبوده و در سال‌هاي بسياري نيز بالاي 30 و 40 درصد بوده است. ترديدي نيست كه رشد سريع‌تر نقدينگي نسبت به رشد توليد منجر به تورم خواهد شد، اما فشار بر كاهش نقدينگي بدون از بين بردن عوامل
نقدينگي زاي ساختارهاي موجود، خود منجر به ركود و بيكاري و افتادن از آن سوي پشت بام خواهد شد. بنابراين ناكامي در حل مشكل تورمِ مزمن در ايران طي دهه‌هاي گذشته، نتيجه نسخه غلط يا ناقص همان گروه از اقتصادخوانده هايي است كه نسبت به ريشه‌هاي واقعي تورم كشور بي اعتنا يا غافل‌اند.
تورم بيشتر از سمت عرضه است يا تقاضا؟
شواهد نشان مي‌دهد كه تورم مزمن و پايدار ايران هم از سمت عرضه است و هم از سمت تقاضا. با اين وصف، دقت در عوامل موثر در تورم نشان مي‌دهد كه عمده ريشه تورم در ايران بيش از آنكه از سمت تقاضا باشد، از سمت عرضه است و بنابراين تا رفع موانع داخلي و خارجي عرضه (توليد)، بازي كردن با متغيرهاي سمت تقاضا اگر هم موثر باشد، تأثيري محدود و البته ناپايدار در نرخ تورم دارند. ضمن اينكه در بسياري موارد به افزايش مشكلات مردم منتهي شده است. در واقع، به دلايل داخلي و خارجي، توليد در كشور با مشكلات متعدد و جدي مواجه است و در طول سه دهه گذشته نتوانسته خود را با تقاضاي ناشي از افزايش جمعيت و تغييرات ناشي الگوي مصرف جامعه افزايش دهد.
از سوي ديگر، هرچند طبق تئوري‌هاي اقتصاد و براساس شواهد آماري موجود، تورم سمت تقاضا به دليل پيشي گرفتن سرعت نرخ نقدينگي نسبت به سرعت رشد توليد است، اما توجه عميق‌تر نشان مي‌دهد كه بالابودن نقدينگي خود معلول عوامل ديگري است كه بدون رفع آنها، نه تنها تورم به صورت ميان مدت و بلندمدت كاهش نخواهد يافت، بلكه به تشديد ركود و بيكاري منجر خواهد شد.
مشكلات توليد عمدتاً ريشه در چه عواملي دارد؟
توليد و رشد و رفاه اقتصادي و در مجموع توسعه، در نظام ارزشي حاكم بر تصميم گيران و تصميم‌سازان، اولويت بالايي در مقايسه با اولويت‌هاي سياسي و ايدئولوژيك ندارند. اين ناسازگاري اولويت نسبت به پيشرفت و رفاه اقتصادي و غيراقتصادي منجر به شكل‌گيري نظامي از انتخاب و استخدام كارگزاران حكومتي شده كه موجب كاهش شديد بهره وري در فرايند توليد و رفاه اقتصادي شده است. به عبارت ديگر، اين حكمراني غيرتوليدي و غيرتوسعه‌اي باعث شده كه توليد با بهره وري پايين و در نتيجه با هزينه بالا صورت پذيرد. به همين دليل است كه اغلب كالاها و خدمات توليدي در داخل در مقايسه با كالاهاي مشابه (حتي كشورهاي هم تراز از جنبه‌هاي مختلف) با قيمت بالا و كيفيت پايينتر صورت مي‌پذيرد. اين بدان معناست كه بخش قابل توجهي از تورم مزمن كشور ناشي از بالا بودن ساختاري هزينه‌ها است.
با ترسيم چنين ساختار ناركارآمدي مي‌توان اميدوار به رشد توليد وتوسعه اقتصادي بود؟
شكل‌گيري چنين ساختار ناكارآمدي از كارگزاران حكومتي نه تنها تسهيل كننده رشد توليد و پيشرفت اقتصادي نيست، بلكه خود به موانعي براي توليد و كسب و كار تبديل شده‌اند. برخي از اين موانع عبارتند از: «انبوه قوانين متنوع و بعضاً متضاد مرتبط با توليد، بوروكراسي‌هاي فرسوده كننده توليد و توليد كننده، بي ثباتي‌هاي مديريتي و سياستي، ناكارآمدي‌هاي حاكم بر دستگاه‌هاي مرتبط با توليد، و ... .» اما به رغم توجه و تأكيد بسياري از متخصصين اقتصاد بر رفع موانع كسب و كار در طول دهه‌هاي گذشته و حتي نامگذاري سال 1400 با عنوان «توليد، پشتيباني‌ها، مانع‌زدايي‌ها»، بخش توليد همچنان با انبوه موانع متعدد و دلسرد كننده مواجه است و بعيد است در ساختار فعلي نيز به آساني قابل رفع باشند. بديهي است اين حجم از عوامل فرسوده كننده و هزينه زا در فرايند توليد مانع از آن خواهد شد كه كالاها و خدمات توليد شده در داخل با كيفيت و قيمت‌هاي قابل رقابت توليد شوند.
آيا مي‌توان گفت كه افزايش نرخ ارز بيش و پيش از آنكه ناشي از تورم باشد، خود عامل تورم از سمت واردات است؟
از آنجا كه بيش از 75 درصد از واردات كشور به كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي اختصاص دارد، بديهي است كه افزايش‌هاي مكرر و در مواردي چند برابري قيمت ارز در سال هاس گذشته موجب شده كه هم توليد كالاهاي داخلي (كه از كالاهاي وارداتي در زنجيره توليد خود استفاده مي‌كنند) و هم كالاهاي مصرفي وارداتي با افزايش‌هاي شديد و ناگهاني مواجه شوند. برخلاف اصرار برخي اقتصادخوانده‌هاي بي اعتنا به واقعيات ساختارهاي موجود، افزايش قيمت ارز بيش و پيش از آنكه ناشي تورم باشد، خود عامل تورم (از طريق واردات) خواهد بود. بنابراين، اصرار اين گروه از اقتصادخوانده‌ها بر رابطه علٌي معكوس تنها به گمراه كردن سياست‌گذاران منتهي شده و مي‌شود. بخش ديگري از تورم موجود كشور ناشي از افزايش مستمر قيمت ارز در طول سال‌هاي گذشته بوده است. در مواردي كه افزايش قيمت ارز ناشي از انتظارات توليد كننده و مصرف كننده به دليل تنش‌هاي سياسي خارجي بوده، بي ثبات قيمت‌ها و نرخ تورم خود عاملي جدي براي كاهش يا توقف توليد بوده است. افزايش غيرقابل كنترل نقدينگي موجود در اقتصاد كشور عمدتاً ريشه در كسري بودجه دولت دارد و كسري بودجه دولت خود ناشي از دوعامل ساختاري و ديرپا است.
اين دو عامل ساختاري چيست؟
عامل اول اينكه بودجه ناشي از وجود انبوه رديف‌هاي هزينه‌اي بي‌فايده و تورم زاست. طي سال‌هاي گذشته (بعضاً توسط افراد يا گروه‌هاي سياسي، قومي، مذهبي و فرهنگي بانفوذ) رديف‌هاي زياد و عمدتاً بي فايده‌اي به بودجه تحميل شده‌اند. تأثير اين رديف‌هاي هزينه‌اي در سال‌هاي وفور درآمدهاي نفتي چندان محسوس نبودند زيرا آثار تورمي آنها با دوپينگ درآمدهاي نفتي چندان خنثي مي‌شدند. اما در طول 7 سال گذشته كه كشور با بي سابقه‌ترين تحريم‌ها روبرو بوده است، اين حجم از رديف‌هاي هزينه‌اي بي فايده، به عمده‌ترين عامل كسري بودجه و در نتيجه افزايش نقدينگي و تورم تبديل شده است. به عنوان نمونه مي‌توان به انبوه رديف‌هاي هزينه‌اي در بخش‌هاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و فعاليت‌هاي موازي اشاره كرد.
دوم اينكه كسري بودجه ناشي از بهره وري پايين است؛ همان‌گونه كه ذكر شد، نظام انتخاب و انتصاب كارگزاران حاكميت به گونه‌اي است كه الزاماً شايسته‌ترين‌ها به كار گرفته نمي‌شوند و در نتيجه، ارائه خدمات در همه بخش‌هاي حاكميت با بهره وري پايين و در نتيجه هزينه بالا صورت مي‌پذيرد. به عبارت ديگر، بهره وري پايين نهادها و دستگاه‌هاي حكومتي باعث شده كه خدماتي كمتر از ميزان پرداختي در كشور ارايه شود. در نتيجه براي جبران اين ناكارآمدي، به جاي بهبود بهره وري و افزايش كارايي حكمراني، حجم دولت مرتب بزرگ‌تر شده است. حاصل فربه شدن چنين دولتي، افزايش هزينه‌ها، كسري بودجه و در نهايت افزايش نقدينگي و تورم مي‌باشد.
پيشنهادتان براي كاهش يا ثبات نرخ تورم چيست؟
با توضيحات داده شده، مي‌توان نتيجه گرفت كه ريشه تورم عمدتاً غيراقتصادي است و بنابراين نسخه‌هاي صرفاً اقتصادي اگر هم بر تورم تأثير داشته باشند اثري محدود و كوتاه‌مدت است. مرور روند نرخ‌هاي تورم در طول چهار دهه گذشته اين ادعا را تأييد مي‌كند. بنابراين براي حل ريشه‌اي و پايدار تورم مزمن كشور مي‌توان دو توصيه كوتاه‌مدت و بلندمدت كرد. از آنجا كه در كوتاه‌مدت فرصت اصلاح ساختارهاي ضدتوليد و ضدتوسعه گفته شده در سطور بالا ميسر نيست، بخشي از تورم موجود به خصوص تورم وارداتي را مي‌توان با تلاش براي رفع تحريم‌هاي شكننده فعلي و حل مشكل FATF، رفع يا كاهش داد. به علاوه، با كاهش تنش‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي كشور، از يكسو و عادي سازي و ارتقاء روابط سياسي و اقتصادي با كشورهاي جهان به خصوص جهان پيشرفته از جمله اروپا و امريكا براساس منافع ملي، از سوي ديگر، مي‌توان بخش قابل توجهي از تورم وارداتي را كاهش داد. با اين وصف، حل پايدار مشكل تورم و قرار گرفتن كشور در مسير رشد و رفاه اقتصادي و توسعه، منوط است به اقداماتي بلندمدت و هدفدار. اما حل مشكل بلندمدت و پايدار تورم مزمن و البته ساير مشكلات اقتصادي و اجتماعي منوط است به انجام تحولات ساختاري در نظام ارزشي، در نظام انتخاب و انتصاب كليه كارگزاران حاكميتي براساس شايستگي‌هاي لازم براي رشد و رفاه اقتصادي و توسعه. انجام اين دو امر حياتي مي‌تواند زمينه را براي رفع موانع توليد (اداري و اجرايي و بوروكراسي، قضايي، تقنيني)، رفع بي ثباتي‌هاي داخلي (شامل بي ثباتي مديريتي،
بي ثباتي سياست‌ها، بي ثباتي قوانين) و در نهايت رفع مشكلات مزمن اقتصادي از جمله تورم فراهم كند.
