تعدد سامانه‌ها يكي از دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي است كه براي بهبود رتبه ايران در شاخص جديد بانك جهاني در حوزه كسب‌وكار با عنوان آمادگي كسب‌وكار (Business Ready) لازم است كه سهولت فرآيند كسب‌وكار مورد بازبيني قرار گيرد. در حال حاضر سامانه‌هاي متعددي در اين حوزه فعال هستند كه در عمل باهم موازي‌كاري دارند و همين مساله موجب پيچيدگي بيشتر فرآيندهاي كسب‌وكار شده است. تعدد سامانه‌ها مشكلات زيادي از جمله فقدان طبقه‌بندي، نبود راهنماي مناسب، عدم يكپارچگي، موازي‌كاري و… ايجاد كرده است كه ضروري است در اين خصوص فكري شود. هدف از راه‌اندازي و به‌كارگيري سامانه‌ها سهولت كسب‌وكار، افزايش تمكين به قانون و كاهش اعمال سليقه و نيروي انساني بوده كه اين اهداف محقق نشده و بدتر اينكه افزايش تعداد سامانه‌ها افزايش نيروي انساني را نيز به دنبال داشته است. هر نوع عملي كه نوعي رفتار غيرمترقبه از دولت و ديگر مجموعه‌هاي حاكميتي است را مي‌توان مصداقي از مديريت ناشايسته متغيرهاي كلان اقتصادي در نظر گرفت. اين رفتارها امكان پيش‌بيني‌پذيري را از بين مي‌برد و به نوبه خود، سهم قابل توجهي در ايجاد زمينه‌هاي بروز خطا و تخلف دارد. وقتي نرخ بهره در مدت زماني خاص به‌طور چشم‌گيري نسبت به نرخ تورم كاهش پيدا مي‌كند، يا تحولاتي در نرخ ارز رخ مي‌دهد كه در يك بازه زماني مشخص غيرقابل قبول است، زمينه‌هاي بروز خطا و اشتباه و تخلف در كشور تقويت مي‌شود. توليدكنندگاني داريم كه هزينه‌هاي اوليه را براي راه‌اندازي و پيشرفت كسب وكار انجام داده، به نقطه توسعه كسب وكار رسيده و به تزريق منابع تكميلي نياز دارد، اما چون اين منابع در دسترس نيست، در وضعيت خطرناكي قرار مي‌گيرد و براي نجات كسب وكارش مجبور است به آسيب‌هاي ديگري تن بدهد و به روش‌هاي نامعقولي روي بياورد تا به هر ترتيب، حيات بنگاه ادامه پيدا كند.
البته اين را هم بگويم كه اين بهترين شكل استفاده از تسهيلات در دسترس يك فعال اقتصادي است. اين فعال اقتصادي كه به ناگهان با رشد چندبرابري قيمت ارز رو به رو شده، ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي ناگهاني واردات و صادرات بر او تحميل شده و سياست‌ها بدون توجه به منافع او به عنوان توليدكننده و ارزش‌آفرين در كشور تصويب شده، چاره‌اي جز تن دادن به روش‌هاي نامعقولي ندارد. يك توليدكننده، كه از راه‌هاي طبيعي كارش نمي‌چرخد، آن هم به دليل تغيير و تحولات ناشي از ناكارآمدي تصميم‌هاي سياست‌گذاران، مجبور است براي گذران امور بنگاه اقتصادي‌اش از تسهيلات بانكي استفاده كند و سود حاصل از اين تسهيلات را به عنوان درآمد ناشي از فعاليت اقتصادي حرفه‌اي‌اش جايگزين كند.
