سیاست‌های داخلی و خارجی ایران قوی‌تر از قبل ادامه خواهند داشت

ريیس قوه قضاییه در دیدار با «فائق زیدان» ريیس شورای عالی قضایی عراق و سایر مقامات عالی عراقی گفت: آیت‌الله ريیسی حتی بعد از شهادت خود نیز برای جمهوری اسلامی ایران و مردم ما مفید خواهند بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، ريیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه (۵ خرداد ۱۴۰۳) با «فائق زیدان» ريیس شورای عالی قضایی عراق که به همراه سایر مقامات عالی عراقی به ایران سفر کرده است، دیدار و گفت‌وگو کرد.
ريیس قوه قضاییه در جریان این دیدار، ضمن قدردانی از ابراز همدردی دولت و ملت عراق در قبال شهادت ريیس جمهور فقید کشورمان و همراهان ایشان در سانحه بالگرد، اظهار کرد: ما شخصیت‌های بزرگی را در سانحه اخیر از دست دادیم؛ مخصوصا آیت‌الله ريیسی که شخصیتی مردمی و متعهد بود؛ اما تسلیم مشیّت الهی هستیم. آیت‌الله ريیسی حتی بعد از شهادت خود نیز برای جمهوری اسلامی ایران و مردم ما مفید خواهند بود. حضور و مشارکت اقشار مختلف مردم در مراسمات تشییع پیکر شهدای اخیر یا بی‌نظیر و یا کم‌نظیر بود و این عنایت پروردگار است که پیوند دل‌های مردم ما را بیشتر کرد؛ در همین جریان مشایعت پیکرهای شهدای اخیر، مردم ما یکبار دیگر همراهی خود را با نظام و اطاعت‌شان را از، ولی امر و رهبر معظم انقلاب نشان دادند.
رييس قوه قضاییه تصریح کرد: باید تاکید کنم همان‌طور که در فرمایشات رهبری معظم انقلاب نیز مصرّح بود، سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران، قوی‌تر و منسجم‌تر از قبل ادامه خواهند داشت؛ قطعا با شهادت رييس‌جمهور فقید نه تنها خللی در پیشبرد امور کشور پیش نیامد و نخواهد آمد بلکه کارگزاران و مردم ما با انسجام و احساس مسوولیت بیشتر به کارها ادامه می‌دهند. ان‌شاء‌الله در همین زمان کمتر از ۵۰ روز نیز مردم ما با مشارکت و حضور در انتخابات، رييس‌جمهور جدید را انتخاب می‌کنند. همچنین ارتباطات ما با همه کشورهای دوست به‌ویژه کشورهای همسایه بهتر، بیشتر و عمیق‌تر از گذشته ادامه پیدا خواهد کرد.
رييس قوه قضاییه در ادامه با تبیین و تشریح اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رييس شورای عالی قضایی عراق گفت: در قانون اساسی ما پیش‌بینی شده که در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفا، غیبت‏ یا بیماری‏ بیش‏ از دو ماه‏ رييس‏‌جمهور و یا در موردی‏ که‏ مدت‏ ریاست‏ جمهوری‏ پایان‏ یافته‏ و رييس‏‌جمهور جدید بر اثر موانعی‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏ و یا امور دیگری‏ از این‏ قبیل‏، معاون‏ اول‏ رييس‏‌جمهور با موافقت‏ رهبری‏ اختیارات‏ و مسوولیت‌های‏ وی‏ را بر عهده‏ می‏‌گیرد و شورایی‏ متشکل‏ از رييس‏ مجلس‏، رييس‏ قوه‏ قضاییه و معاون‏ اول‏ رييس‏‌جمهور موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رييس‏‌جمهور جدید انتخاب‏ شود.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: امیدواریم با مدد الهی بتوانیم انتخابات باشکوهی را ظرف هفته‌های آینده برگزار کنیم و مردم ما رييس‌جمهوری در تزار این نظام انتخاب کنند.
رييس قوه قضاییه بیان داشت: امیدواریم بتوانیم مسائل حقوقی و قضایی میان دو کشور ایران و عراق را به نحو احسن پیگیری و عملیاتی کنیم؛ حسب گزارش واصله، روند پیگری و اجرای مصوبات سفر بهمن ماه گذشته ما به عراق مطلوب ارزیابی می‌شود؛ با این حال، امیدواریم اجرای مصوبات مزبور شتاب بیشتری پیدا کند.
همچنین در این نشست، «‌فائق زیدان» رييس شورای عالی قضایی کشور عراق، طی سخنانی گفت: لازم می‌دانم که از طرف خود و به نیابت ازقضات کشور عراق، شهادت آیت‌الله رييسی رييس‌جمهور ایران را تسلیت بگویم.
وی با بیان اینکه شهادت عطیه‌ای الهی است که نصیب برگزیدگان می‌شود، اظهار کرد: طی دوره مسوولیت آیت‌الله رييسی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و پس از آن زمانی که وی از طرف مردم ایران به عنوان رييس‌جمهور انتخاب شد، کشورهای ایران و عراق توانستند در کنار همدیگر، پایه و اساس پرونده‌های مهمی را بنا کنند.
رييس شورای عالی قضایی عراق افزود: به دلیل وجود ساختار سازمان یافته‌ی نظام جمهوری اسلامی ایران و استقرار نهادهای مختلف در این کشور، ما اطمینان داریم که پس از شهادت آیت‌الله رييسی نیز خللی در امور حکمرانی و اجرایی ایران پیش نخواهد آمد.
وی در ادامه خطاب به رييس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران گفت: ما اطمینان داریم که با اقدامات و پیگیری‌های شما و همکاران‌تان در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، همچنان شاهد بهبود همکاری‌های حقوقی و قضایی ایران و عراق خواهیم بود.
رييس شورای عالی قضایی عراق در بخش دیگری از صحبت‌های خود، نشست حمایت از آرمان و مقاومت فلسطین که اخیرا در دمشق برگزار شد را نشستی مثبت ارزیابی کرد و گفت: در جریان این نشست، شاهد بودیم که جمهوری اسلامی ایران به عنوان هسته اصلی تشکیل هم‌پیمانی علیه تروریسم داعش و تروریسم بین‌المللی ایفای نقش می‌کرد.
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، به مناسبت ۵ خرداد «روز ملی حمایت از خانواده زندانیان» طی سخنانی در نشست با جمعی از خیّرین حوزه کمک به خانواده زندانیان، ضمن تبیین و تشریح عوامل دخیل در بازاجتماعی شدن زندانیان، اظهار کرد: باید بسترهای بازگشت زندانیان به آغوش جامعه را فراهم آوریم و در این مسیر، وظیفه و مسوولیت اصلی برعهده ما در دستگاه قضایی است.
رييس قوه قضاییه بیان داشت: زندان رفتن یک امر استثنایی است؛ به این معنا که زندان رفتن یک فرد امری خلاف اصل و قاعده است و استثنا محسوب می‌شود؛ انسان‌ها باید آزاد باشند، اما به هر حال مجموعه مسائلی پیش می‌آید که سبب می‌شوند فرد دست به ارتکاب اقداماتی بزند که ناچارا باید محبوس شود؛ همت ما باید معطوف به آن باشد که این امر استثنا  را به حداقل 
برسانیم.
وی تصریح کرد: وقتی فردی به تحمل زندان محکوم می‌شود، ضرورت دارد که در همان ابتدای امر شرایط و بسترهای بازگشت او به جامعه را فراهم کنیم و این بازگشت باید به گونه‌ای باشد که نه خودِ فرد و نه اطرافیان او و جامعه این احساس را نداشته باشند که با یک هم‌خانواده و یا هم‌شهریِ زندان‌رفته طرف هستند.
رييس قوه قضاییه افزود: در مرحله بعدی باید شرایطی فراهم آوریم که فرد آزاد شده از زندان، دیگر به ندامتگاه بازنگردد؛ بدین معنا که دیگر به سمت کار خلاف و مجرمانه نرود؛ نباید چنین فضایی بر روحیات فردِ آزاد شده از زندان حاکم شود که «دیگر آب از سر من گذشته است و چوب حراج به حیثیتم خورده است و دیگر در اجتماع محلی از اِعراب ندارم و حتی کسی به من شغل هم نمی‌دهد!»
رييس قوه قضاییه اظهار داشت: در خودِ محیط زندان باید بسترهای اصلاح و بازاجتماعی شدن زندانی فراهم باشد؛ نباید عمر زندانی در زندان به بطالت بگذرد؛ محیط زندان باید به‌گونه‌ای باشد که زندانی پس از بازگشت به آغوش جامعه بتواند گلیم خود را از آب بکشد و با فراگیری یک حرفه‌ آبرومند به یک نیروی کارآمد اجتماعی تبدیل شود.
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: باید به گونه‌ای باشد که دغدغه زندانی در محیط زندان، اصلاح و بازاجتماعی شدن باشد؛ اینکه زندانی در داخل ندامتگاه مدام در فکر و دغدغه خانواده خود و تحصیل و اشتغال و آینده فرزندانش باشد، می‌تواند برای او واجد اثرات روحی مخربی باشد؛ اینکه یکی از نزدیکان فردِ زندانی در مراحل گزینش برای استخدام در شغلی اداری، بواسطه نسبت خویشاوندی با آن فردِ زندانی، دچار مشکل شود نیز می‌تواند بر روحیه فرد زندانی و خانواده او اثر سوء برجای گذارد.
رييس قوه قضاییه بیان داشت: به پژوهشگاه قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها دستور می‌دهم که سازوکار و بسته مطالعاتی-پژوهشی جامعی را در باب علل و عوامل زندان رفتن افراد و راهکارهای بازاجتماعی شدن و اصلاح زندانیان تدوین نمایند؛ در این بسته مطالعاتی-پژوهشی باید مشخص باشد که آیا برای کاستن از حجم زندانیان به وضع و اصلاح قوانین نیازمندیم یا خیر؟ در این بسته باید مشخص باشد که چه آموزش‌ها و آگاهی‌های عمومی سبب تقلیل آمار زندانیان می‌شود؛ این بسته باید حاوی این نکته باشد که چه روش‌های حرفه‌آموزی به زندانیان، سودمندتر و پربازده‌تر هستند؛ در بسته‌ی مطالعاتی-پژوهشی مورد اشاره باید روش‌های نحوه ارتباط و تعامل مطلوب زندانی و زندانبان و زندانی و خانواده او، تعبیه شود.