حسين پيرموذن
همه مشكلات ما از جنس تحريم و مشكلات بيروني نيست، بلكه بسياري از اين مشكلات داخلي است. تا زماني كه دولت نسبت به حل اين مشكلات فعلي اهتمام نورزد، اين مشكلات نهادينه‌تر مي‌شود. كمااينكه در بسياري از موارد شده است. توليد ملي از شاخصه‌هاي توسعه اقتصادي در هر كشور است كه شرايط مطلوب آن نشانگر وضعيت قابل قبول در زمينه فعاليت‌هاي اقتصادي است. از سوي ديگر، لازمه مطلوبيت توليد ملي، سرمايه‌گذاري در آن است. توجه به توليد ملي در يك جامعه مي‌تواند نقشي بي‌بديل در زمينه شكوفايي اقتصادي ايفا كند و به نحو موثري شرايط اقتصادي مناسبي را براي رشد و توسعه مهيا سازد تا انگيزه‌هاي فراواني را براي نيروهاي انساني و سرمايه‌گذاري ايجاد كند. اما يكي از محرك‌هاي اصلي پيشرفت و توسعه اقتصادي، افزايش سرمايه‌گذاري است كه مي‌تواند تخصيص صحيح و مطلوب منابع بين بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور را در جهت تقويت بنيه توليد داخلي به‌كار گيرد.
در عرصه توليد و در رويكردي كلان‌تر يعني مسير توسعه تا زماني كه به استراتژي و راهبردي مناسب نرسيم. متأسفانه محكوم به گام برداشتن در مسير ناهموار و پر از سنگلاخ خواهيم بود. در آن يادداشت تأكيد كرده بودم، اقتصاد ايران در شرايط حاضر به محورهايي اساسي نياز دارد تا بتواند از تنگناهاي پيش‌رو گذر كند. اين محورها عبارتند از: اجماع و عزم ملي و پرهيز از تنش‌هاي سياسي؛ تدوين استراتژي توسعه صنعتي و ايجاد نهادها و سازمان‌هاي توسعه‌گر؛ اعتماد به مديران جوان و حذف مديران ناكارآمد و ناهمسو با سياست‌هاي هر دولت حاكم. هنوز هم معتقدم تا زماني كه بخشنامه‌هاي متناقض و متضاد، سياست‌گذاري و تصميم‌گيري‌هاي شبانه و خلق‌الساعه، سياست‌هاي پولي و بانكي مخل توليد، مديران ناكارآمد و فاقد خلاقيت، پيرسالاري، بروكراسي آزاردهنده در تامين اجتماعي و ماليات از اقتصاد و سياست‌گذاري اقتصادي رخت نبندد، سيماي اقتصادي كشور كماكان فقير و پلشت و فاقد جذابيت براي هرگونه سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي خواهد بود. به بيان ديگر تا زماني كه اين مشكلات حل نشود و به باز توليد ويروس بي‌اعتمادي فيمابين بخش خصوصي و بخش دولتي دامن خواهد زد. ويروسي كه به مراتب ده‌ها برابر كشنده‌تر و خطرناك‌تر از ويروس كرونا است. با توجه به التهابات احتمالي كه تحت تاثير انتخابات امريكا و ساير رويدادهاي سياسي پيش‌بيني مي‌شود، براي ايجاد ثبات و كنترل قيمت‌ها كار سختي در پيش داريم. اما اميدواريم با توجه به مذاكراتي كه با دولت انجام مي‌دهيم بتوانيم در اين زمينه به نحوي عمل كنيم كه نه توليدكننده و نه مصرف كننده هيچ كدام متضرر نشوند.
