وقتی بخش‌های مختلف بهداشت و درمان به بخش خصوصی واگذار شدند بسیاری از متخصصان این حوزه چنین تصمیم‌گیری را به ضرر کارکنان و مردم دانستند. اینکه بخش خصوصی بیش از هر چیز به فکر درآمدزایی و سود بیشتر است اصلا همخوانی با خدمات بهداشتی و درمانی که با جان مردم در ارتباطند، ندارد. مساله اینجاست که سپردن بخش پرستاری بیمارستان ها به بخش خصوصی نشان داد قراردادهای ۸۹ روزه چه بلایی بر سر پرستاران و کیفیت خدماتی که به بیماران ارایه می‌دهند، می‌آورد. حالا هم قشر دیگری که در حوزه بهداشت و درمان فعالیت می‌کنند یعنی کارشناسان آزمایشگاه به همین دلیل با ابراز ناخوشنودی از وضعیت معیشت خود خواستار توجه بیشتر مسوولان به این بخش هستند.
اینکه واگذاری بخش های بیمارستانی و درمانی به بهانه کوچک سازی دولت به دست بخش خصوصی سپرده شده می تواند هر روز وضعیت را از این هم که هست بدتر و بدتر کند. در واقع دولت با این برون‌سپاری می‌خواسته هزینه‌های خود را کاهش دهد اما مساله اینجاست که کیفیت خدمات درمانی چقدر می‌تواند برای مسوولان این حوزه حایز اهمیت باشد. چطور ممکن است انتظار داشته باشیم افرادی که در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند و اغلب با حداقل حقوق استخدام می‌شوند قرار است بهره‌وری مناسب داشته باشند. حالا وضعیت کارشناسان آزمایشگاه هم مانند پرستاران به جایی رسیده که برای تامین معیشت خود مجبورند به شغل دومی روی بیاورند تا شاید بتوانند کمی از هزینه‌های زندگی‌شان را آسان‌تر تامین کنند.
بخش خصوصی این افراد متخصص را با حداقل حقوق پایه وزارت کار و به عنوان کارگر استخدام می‌کند. در واقع این افراد هیچ نفعی از سابقه و مدرک تحصیلی و... نمی‌برند. آنها برای کار تخصصی در آزمایشگاه‌ها استخدام می‌شوند، اما درنهایت حقوقی که دریافت می‌کنند همان حقوقی است که یک کارگر برای انجام کاری غیر‌تخصصی دریافت می‌کند. از سوی دیگر اولین کاری که بخش خصوصی برای به حداقل رساندن هزینه های خود انجام می‌دهد تعدیل نیروهای متخصص است. همان‌هایی که سال‌ها در این زمینه فعالیت کرده‌اند اما حالا برای بخش خصوصی به‌صرفه نیست که این تعداد نیرو را استخدام کند. کاهش نیرو برابر است با افزایش فشار کار بر نیروهای باقی مانده. از یک طرف امنیت شغلی این افراد به خطر می‌افتد و ازسوی دیگر فشار کاری می‌تواند بر میزان دقت و توجه آنها در کار تاثیر گذاشته و درنهایت کیفیت خدماتی که ارایه می‌دهند به طرز باورنکردنی پایین بیاید و این یعنی آسیب به بیماران. در واقع هر بی‌توجهی که در بخش بهداشت و درمان اعم از کادر درمان و دیگر عواملی که در بهبود وضعیت بیماران نقش دارند رخ می‌دهد درنهایت باعث می شود تا کیفیت خدمات ارایه شده به‌شدت پایین آمده و بیماران از دریافت خدمات با کیفیت مطلوب محروم شوند.
تعدیل نیروی‌های کارشناس
در همین رابطه دبیر جامعه آزمایشگاهی بالینی کشور به ایلنا گفت: بعد از واگذاری آزمایشگاه‌ها به بخش خصوصی، تعداد قابل توجهی از نیروهای کارشناس تعدیل شدند و آنهایی که باقی ماندند، باید با حقوق حداقلی بسوزند و بسازند. کارکنانِ آزمایشگاه‌های بالینی بخشی از کادر درمان کشور هستند که در شرایط سخت و زیان‌آور مشغول به کارند؛ مواجهه روزانه با میکروب‌ها و آلودگی‌های آزمایشات پزشکی بیماران، سلامت این کارکنان را در معرض خطر روزانه قرار می‌دهد اما به گفته «حبیب‌الله فاضلیان دهکردی»، دبیر جامعه آزمایشگاهی بالینی کشور، این جامعه حدودا ۴۰ هزار نفری مطالباتی دارند که علی‌رغم کنشگری‌های بسیار در سال‌های اخیر، همچنان بی‌پاسخ مانده است.
سرنوشت تلخ کارشناسان علوم آزمایشگاهی بعد از واگذاری
او از واگذاری‌های گسترده در سال‌های اخیر انتقاد کرد؛ روندی که موجب شده حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد نیروهای آزمایشگاهی به بخش خصوصی منتقل شوند (این آمار در تهران حتی بیشتر است) و به عنوان کارگر ساده با حقوق پایه وزارت کار، یکی از سخت‌ترین و در عین حال کارشناسانه‌ترین مشاغل را برعهده داشته باشند.
این فعال صنفی با بیان اینکه «جامعه آزمایشگاهیان کشور بعد از نیروهای پرستاری و پیراپزشکی، بزرگ‌ترین جمعیت درمانی کشور است»؛ گفت: در تهران بالای ۸۰درصد نیروها به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و این برون‌سپاری‌ها، شرایط بسیار تلخ و سختی برای این نیروهای متخصص رقم زده است؛ بعد از واگذاری آزمایشگاه‌ها به بخش خصوصی، تعداد قابل توجهی از نیروهای کارشناس تعدیل شدند و آنهایی که باقی ماندند، باید با حقوق حداقلی بسوزند و بسازند؛ تنها عشق به رشته و خدمت است که یک کارشناس را سر کار می‌کشاند؛ وگرنه برای «آزمایشگاه‌دار» فرقی نمی‌کند، می‌رود چند نیروی ساده غیرکارشناس را می‌آورد و جواب‌های مخدوش تحویل مردم می‌دهد!
به گفته او، اکثر کارشناسان آزمایشگاهی بخش خصوصی، شغل دوم و سوم دارند چون با حقوق حداقلی وزارت کار، زندگی‌شان تامین نمی‌شود و بسیار ناگوار است که یک نیرویی با سال‌ها تحصیلات دانشگاهی و سابقه کار کارشناسی، برود مسافرکشی کند تا بتواند کرایه خانه بدهد.
مطالبات جامعه آزمایشگاهی
از سختی کار تا طرح طبقه‌بندی
دهکردی در ارتباط با مطالبات این جامعه ۴۰ هزار نفری می‌گوید: متاسفانه مطالبات جامعه آزمایشگاهی کمتر شنیده شده و همتی برای برآوردن آنها نیست؛ با اینکه این شغل جزو مشاغل سخت و زیان‌آور قرار دارد و سختی کار این گروه تصویب شده، هنوز کارکنان بخش خصوصی به دلیل عدم ابلاغ سختی کار از سوی سازمان تامین اجتماعی، از مزایای آن بهره‌مند نیستند؛ فقط کار نیروهای آزمایشگاهی در مراکز وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی و زیرمجموعه وزارت بهداشت، سخت و زیان‌آور در نظر گرفته می‌شود.
این فعال صنفی با بیان اینکه «برون‌سپاری‌های گسترده باعث شده که امروز اکثر همکاران ما در بخش خصوصی کار کنند» ادامه داد: این جمعیت انبوه، علی‌رغم سختی کار بسیار، از مزایای آن بی‌بهره‌اند و نمی‌توانند از بازنشستگی پیش از موعد یا سایر مزایای سختی کار استفاده کنند؛ سال‌هاست که در این زمینه مطالبه‌گری می‌کنیم اما همچنان این قصه دردناک به نقطه پایان نرسیده است.
فاضلیان دهکردی «اجرای دقیق طرحِ طبقه‌بندی مشاغل» را یکی دیگر از مطالبات کارکنان جامعه آزمایشگاهی بالینی کشور دانست و گفت: متاسفانه در این زمینه میان وزارت بهداشت و وزارت کار توافق حاصل نشده و مصوبه‌ای ابلاغ نشده است حال آنکه، دستمزد نیروهای آزمایشگاهی به خصوص در بخش خصوصی به دلیل عدم اجرای طرح طبقه‌بندی به‌شدت پایین است. به گفته او، نیروهای آزمایشگاهی بخش خصوصی با دستمزد بسیار حداقلی کار می‌کنند، به گونه‌ای که معمولا دریافتی آنها به اندازه‌ی حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار است.
نیروهای متخصص نباید دستمزد پایه بگیرند
دبیر جامعه آزمایشگاهی بالینی کشور با تاکید بر اینکه «چندین بار این موضوع را مطرح کرده‌ایم که یک کارشناس آزمایشگاهی تحصیلکرده و متخصص نباید حقوق پایه کارگری بگیرد اما پاسخی نگرفته‌ایم»، اضافه کرد: ما بارها پیشنهاد داده‌ایم که کف مزدی کارگران متخصص و تحصیلکرده باید بسیار بیشتر از حداقل مزد مصوب شورای‌عالی کار باشد؛ وقتی نیروهای متخصص را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند و آنها را به کارگر ساده‌ی تحت پوشش قانون کار بدل کرده و به این ترتیب باید فکری هم برای دستمزد آنها بکنند؛ نیروهای متخصص نباید دستمزد پایه بگیرند! یک کارشناس یا کارشناسِ ارشدِ علوم آزمایشگاهی، کارگر ساده نیست که حداقل حقوق بگیرد.
به گفته فاضلیان دهکردی، ابتدا باید کف حقوق کارکنان آزمایشگاهی در بخش خصوصی افزایش یابد، آن وقت با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، ترمیم دستمزد براساس سطح سوابق، تخصص و مهارت‌ها اتفاق بیفتد.
سلبِ حق ادامه تحصیل
از نیروهای آزمایشگاهی
او در ادامه، سلب حق ادامه تحصیلِ کارشناسان علوم آزمایشگاهی را جفای سی و چندساله به این نیروها دانست و در این رابطه گفت: در این زمینه یک ظلم بزرگ واقع شده؛ یک زمانی در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی کشور، رشته دکترای علوم آزمایشگاهی مصوب می‌شود و این رشته شروع به گرفتن دانشجو می‌کند؛ امروز مسوولان فنی و کارای آزمایشگاهی ما فارغ‌التحصیلان این رشته دکترا در دهه‌های گذشته هستند. اما بعد از چندین دوره، در سال ۷۴ در کمیته مشورتی معاونت آموزشیِ وزارت بهداشت و درمان (در لایه سوم تصمیم‌گیری)، به ناگهان تصویب می‌کنند که رشته دکترای علوم آزمایشگاهی تا اطلاع ثانوی تعطیل شود. این فعال صنفی تاکید کرد: هیچ کجای دنیا رسم نیست که مصوبه یک نهاد بالادستی را یک مرجع پایین‌دستی نسخ کند؛ مثل این می‌ماند که مجلس شورای اسلامی چیزی را تصویب کند اما شورای شهر علی‌آباد آن را نسخ کند! این کار، بسیار خلاف قانون و غلط بوده که مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را در یک کمیته مشورتی نسخ کرده‌اند. سی سال است که مصوبه غیرقانونیِ این کمیته مشورتی ما را به دردسر انداخته است. ما به سازمان بازرسی کشور رجوع کرده‌ایم اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم؛ این شرایط نیروهای آزمایشگاهی را بی‌انگیزه کرده و این رشته کارشناسی عملا از سرزندگی و نشاط سابق خارج شده است.
فاضلیان دهکردی با بیان اینکه «به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و دیوان مصوبه کمیته را ابطال کرده و به صراحت رای داده که باید رشته‌ی دکترای علوم آزمایشگاهی به سرعت احیا شود و دانشجو بگیرد»، تصریح کرد: اما لابیِ بانفوذ در وزارت بهداشت و درمان، دوباره روی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت و اعلام کرد با بودن رشته‌های جایگزین، احساس نیاز نمی‌شود! باید قانون، برای همه فصل‌الخطاب باشد در غیر این صورت، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود؛ اول کار، خلاف قانون حکم به ابطال داده‌اند، دیوان عدالت حکم به اجرای قانون داده، دوباره از اجرای قانون سرپیچی می‌کنند و قانون را دور می‌زنند؛ چگونه یک وزارتخانه حکم دیوان عدالت را زمین می‌گذارد؟!
