نشانه‌هایی از حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو

خداحافظی با یک دهه سرکوب قیمتی در صنعت خودرو می‌تواند از خودروهای برقی آغاز شود. از 30 اردیبهشت امسال، ثبت‌نام متقاضیان برای خودروهای برقی وارداتی با مسدودسازی 100 میلیون تومان به ازای هر دستگاه خودرو از طریق سامانه یکپارچه آغاز شد که استقبال مناسبی را در پی داشت، به‌گونه‌ای که تا پنجم اردیبهشت که مهلت ثبت‌نام به پایان رسید، 140هزار نفر در این طرح نام‌نویسی کردند.

به گزارش تسنیم، در چند روز اخیر، شورای رقابت به عنوان متولی قیمت‌ خودرو اعلام کرد که خودروهای برقی از شمولیت مصوبه 543 و اصلاحات  بعد از آن خارج شده و این بدان معناست که قیمت دستوری برای خودروهای برقی اعمال نخواهد شد. وزارت صمت بنا به دلایلی از جمله محدود بودن تعداد واردکنندگان خودروهای برقی، با آزادسازی قیمت این نوع خودروها مخالف است، اما ممکن است مزایای این سیاست از جمله افزایش رقابت‌پذیری و رشد انگیزه واردکنندگان برای استمرار عرضه خودروهای روز دنیا، وزارتخانه مذکور را به هم‌سوئی با این طرح تشویق کند.

اگر برداشتن محدودیت قیمتی برای خودروهای برقی نتایج مثبتی در پی داشته باشد، این رویکرد می‌تواند در تولیدات خودروسازان داخلی نیز اعمال شود.

صنعت خودرو از حدود یک دهه قبل تا کنون درگیر مساله قیمت‌گذاری دستوری شده است، اما به گفته عمده کارشناسان، این سرکوب قیمتی نه تنها منجر به ایجاد آرامش در بازار نشده، بلکه معضلاتی همچون تنش در بازار خودرو، اختلاف شدید قیمت میان کارخانه و بازار، رشد سفته‌بازی، انباشتگی زیان خودروسازان و کاهش انگیزه آنان برای حفظ و ارتقاء کیفیت محصولات را به دنبال داشته است.

صنعت خودرو جهان با سرعت به سمت تولید و گسترش استفاده از خودروهای الکتریکی پیش می‌رود و می‌توان گفت، آینده از آن خودروهای برقی و هوشمند خواهد بود. ایران نیز برای جا نماندن از این روند و بنا بر سیاست‌ها و رویکردهای محیط زیستی، چاره‌ای جز حرکت به این سمت نخواهد داشت. تولید خودرو «ری‌را» در دو مدل بنزینی و برقی که گفته می شود مدل برقی آن در تراز جهانی بوده و قرار است اوایل سال آینده وارد بازار شود، حرکتی مثبت در این راستا به شمار می‌رود.

در این شرایط، حذف محدودیت قیمت، دست خودروسازان و واردکنندگان را برای تولید و عرضه خودروهای باکیفیت‌تر باز می‌گذارد و به آن‌ها برای افزایش عرضه این محصولات انگیزه می‌دهد، کما این‌که حقوق گمرکی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی نیم درصد، خودروهای برقی 4 درصد و وسایل نقلیه هیبریدی 15 درصد تعیین شده است. در حقیقت دولت با این اقدام، انگیزه واردکنندگان را برای ورود خودروهای به‌روز و دوستدار محیط زیست افزایش داده است.

صنعت خودرو از یک سو با مساله قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو است و از سوی دیگر، مواد اولیه مورد نیاز خود از جمله فلزات و محصولات پتروشیمی را از طریق بورس کالا و با قیمت‌هایی نزدیک به بورس لندن خریداری می‌کند! این شرایط دشوار، عملاً به سدی برای مسیر حفظ و ارتقای کیفیت و تنوع خودروهای داخلی تبدیل شده است.

در حال حاضر مطابق صورت‌های مالی رسمی خودروسازان، زیان انباشته این صنعت به 130 هزار میلیارد تومان رسیده است. از طرف دیگر به دلیل فاصله ایجادشده بین قیمت کارخانه‌ای و بازار، دلالان و خریداران دلال‌مسلک سودهای هنگفتی به جیب می‌زنند. با این تفاصیل، به نظر می‌رسد که لازم است دولت با جسارت و قاطعیت، سرکوب قیمتی را یک بار برای همیشه از میان بردارد و این رویکرد می‌تواند از صنعت خودرو و مشخصاً خودروهای برقی آغاز شود.