انتقاد كارشناسان و دفاع دولت از وضعيت ادامه دارد
اقتصاد ايران در دوگانه همزمان سراشيبي و پيشرفت!
در روزهايي كه كشور به فضاي انتخاباتي وارد شده و با آغاز نام نويسي از نامزدها، تركيب انتخاباتي پيش رو در حال روشن شده است همچنان يك چالش جدي به جاي خود باقي مانده است.
در روزهايي كه كشور به فضاي انتخاباتي وارد شده و با آغاز نام نويسي از نامزدها، تركيب انتخاباتي پيش رو در حال روشن شده است همچنان يك چالش جدي به جاي خود باقي مانده است. آيا آنچه كه در اقتصاد ايران در دوره سه ساله دولت شهيد رييسي رخ داده قابل دفاع است يا بايد با تغييري تازه در فضاي سياسي و اقتصادي كشور مسيري جديد را براي رسيدن به اهداف باز كرد؟
بر اساس تجربه سال‌هاي گذشته، احتمالا تعيين مسير اقتصادي كشور در سال‌هاي آينده را بايد در يك مسير دو گانه دنبال كرد. از طرفي مقامات دولت سيزدهم تاكيد دارند كه بر اساس آنچه كه آمارها مي‌گويد وضعيت اقتصادي كشور به‌شدت بهبود يافته و بهترين راه براي عبور از مشكلات اقتصادي تلاش براي تداوم همين مسير و پيگيري سياست‌هاي كلان در اين حوزه است. از طرف ديگر اما بسياري از كارشناسان و افرادي كه به سياست‌هاي دولت سيزدهم انتقاد دارند با اشاره به برخي از ديگر آمارها و البته وضعيت اقتصادي مردم در سال‌هاي گذشته از لزوم تغيير حركت در اين مسير مي‌گويند.
در روزهاي گذشته رييس كل بانك مركزي و رييس سازمان برنامه و بودجه با افزايش جدي حضور خود در صدا و سيما و برنامه‌هاي اقتصادي تلاش كرده‌اند كه مسيري تازه در راستاي عبور از چالش‌هاي كلان در اين حوزه ايجاد كنند. هرچند دولت سيزدهم رسما كانديدايي را براي جانشيني رييسي معرفي نكرده و آخرين سوال از محمد مخبر سرپرست رياست‌جمهوري درباره ثبت نام در انتخابات نيز با واكنش تند او مواجه شده اما تاكيد بر بهبود آمارها مي‌تواند در نهايت به نفع افرادي تمام شود كه قصد دارند از پايگاه راي دولت فعلي براي پيروزي در انتخابات استفاده كنند. رييس‌كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه در دولت مردمي سيزدهم تمام متغيرهاي پولي تاثيرگذار بر تورم بعد از سال‌ها كاهشي شدند گفت: با برنامه‌ريزي و هدف‌گذاري‌هاي انجام شده در بانك مركزي، بهبود شاخص‌هاي اقتصادي ادامه دارد. محمدرضا فرزين با بيان اينكه در دولت مردمي، متغيرهاي پولي اثرگذار در تورم هم‌اكنون نزولي شده و آثار آن در شاخص‌هاي اقتصادي نمايان شده است تصريح كرد: نرخ رشد نقدينگي كه در ۲۵ سال گذشته به‌طور متوسط ۲۸.۲ و در ۶۲ سال اخير ۲۵.۷ بود، رو به كاهش گذاشته كه اقدامي با اثرات مثبت بلندمدت بر اقتصاد و نرخ تورم است.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه مهار و كنترل شاخص‌هاي پولي اثرگذار بر تورم با برنامه‌ريزي‌هاي به عمل آمده ادامه خواهد يافت گفت: نظام بانكي در تحقق اين شرايط كه از دستاوردهاي بزرگ دولت سيزدهم به حساب مي‌آيد، سهم بسيار بالايي دارد. هر چند در اين مسير دشواري‌هايي نيز براي نظام بانكي رخ داده است اما ما بايد از اين چرخه معيوب و افزايشي تورم و نقدينگي كه از سال‌ها پيش، كشور را درگير خود كرده بود خارج مي‌شديم كه الحمدلله اين اتفاق مثبت هم اكنون رخ داده است. رييس كل بانك مركزي با ارايه گزارشي در جلسه دولت با اشاره به دستاوردهاي به دست آمده در زمينه كنترل متغيرهاي پولي تصريح كرد: در بين متغيرهاي سياستي، كنترل رشد نقدينگي مهم‌ترين الزام براي كنترل تورم و ثبات اقتصاد كلان محسوب مي‌شود. بر اين اساس، بانك مركزي با پيگيري جدي سياست كنترل مقداري رشد ترازنامه (كنترل قدرت خلق پول بانك ها) و جريمه بانك‌هاي متخلف، در نهايت توانست نرخ رشد نقدينگي را از ۳۱.۱ درصد در پايان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ درصد در پايان سال ۱۴۰۲ كاهش دهد و رشد ۲۵ درصدي نقدينگي هدفگذاري شده براي سال ۱۴۰۲ را به‌طور كامل محقق نمايد.
به گفته فرزين، نرخ رشد پايه پولي نيز كه در پايان سال ۱۴۰۱ متاثر از سياست افزايش نرخ سپرده قانوني بانك مركزي به رقم ۴۲.۳ درصد رسيده بود، در پايان سال ۱۴۰۲به رقم ۲۸.۱ درصد كاهش يافت. رييس‌كل بانك مركزي با اشاره به برگزاري موفق همايش پولي و بانكي در هفته جاري و حضور تقريبا همه كارشناسان و صاحب‌نظران عرصه پولي و بانكي كشور در اين همايش اظهار كرد: نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره در كوتاه‌مدت و رشد نقدينگي در بلندمدت بر نرخ تورم تاثيرگذار هستند؛ در دولت مردمي تمام متغيرهاي پولي تاثيرگذار بر تورم بعد از سال‌ها كاهشي شدند. فرزين با تاكيد بر عملياتي شدن برنامه مهار تورم در بانك مركزي تصريح كرد: تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي مصرف كننده با ۱۸.۴ واحد درصد كاهش از ۴۹.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد در ارديبهشت ۱۴۰۳ رسيده است. رييس‌كل بانك مركزي همچنين گفت: تورم ساليانه مصرف كننده نيز با ۷.۱ واحد درصد كاهش از ۴۴.۱ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۷ دردصد در ارديبهشت ۱۴۰۳ كاهش يافته است.
بنا بر اعلام بانك مركزي، فرزين با اشاره به نرخ تورم توليدكننده ۱۰۷ درصدي در آغاز به كار دولت سيزدهم تاكيد كرد: تورم نقطه به نقطه توليدكننده به عنوان يك شاخص پيش‌نگر از ۳۷.۹ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۲۳.۳ در ارديبهشت ماه ۱۴۰۳ كاهش يافته است. تورم دوازده‌ماهه شاخص بهاي توليدكننده نيز كه اسفند ۱۴۰۰ در رقم ۶۰.۹ درصد بود در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد و در اسفند ۱۴۰۲ نيز به رقم ۳۲.۶ درصد كاهش يافت. رييس‌كل بانك مركزي در ادامه، رشد پول را نشانگر رشد انتظارات تورمي برشمرد و گفت: كنترل رشد بخش سيال نقدينگي يا همان پول كه نمادي از انتظارات تورمي در جامعه است از برنامه‌هاي بانك مركزي بود. اين نرخ در بين تمام كل‌هاي پولي همبستگي بسيار بالايي با تورم در كوتاه‌مدت دارد و با مجموعه اقدامات در قالب سياست تثبيت و كنترل نوسانات بازار ارز در بانك مركزي، شاخص رشد پول از ۶۵.۲ درصد در پايان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پايان سال ۱۴۰۲ و ۱۵.۷ درصد در پايان فروردين ماه ۱۴۰۳ رسيده است. فرزين همچنين خبر داد: البته نرخ رشد پول در ۱۳ ارديبهشت به ۱۲.۸ درصد كاهش يافته كه نشان‌دهنده كاهش قابل توجه انتظارات تورمي فعالين اقتصادي است. بنابراين با كنترل شاخص‌هاي پولي اثرگذار بر تورم انتظار مي‌رود شاخص نرخ تورم نيز در ماه‌هاي آتي ارقام پايين‌تري را ثبت كند.
در كنار او منظور نيز از دستاوردهاي اقتصادي دولت گفته است. داود منظور، رييس سازمان برنامه و بودجه در برنامه صف اول به موضوع بررسي عملكرد اقتصادي دولت سيزدهم پرداخت و گفت: رشد اقتصادي در سال ۱۴۰۰، ۵/۵ درصد بوده است و در سال ۱۴۰۱، ۵ درصد رشد داشتيم و در سال ۱۴۰۲، ۵/۷ درصد رشد داشته، يعني سه سال متوالي رشد بالاي ۵ درصد را شاهد بوده و تجربه كرديم. منظور با اعلام اينكه عمده حساب دستگاه‌هاي دولتي به حساب واحد خزانه نزد بانك مركزي انتقال پيدا كرده است، گفت: در گذشته هر دستگاهي براي دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خودش حساب‌هاي متعددي داشت، فقط با تشخيص ذيحساب مي‌توانست نزد هر بانكي حساب باز بكند. از زماني كه حساب واحد ايجاد شد گفتند كه تمام دستگاه‌ها بايد تمام دريافت و پرداخت‌هايشان از طريق يك حساب نزد بانك مركزي انجام بگيرد كه مشخص باشد كه دقيقا ورودي‌هايشان چقدر است؟ خروجي‌هايشان چه ميزان است و يك شفافيتي را ما در كاركرد مالي دستگاه‌ها داشته باشيم و اين‌ها نظارت پذير بشوند، خيلي كمك كرد به اينكه دستگاه‌هاي دولتي انضباط و شفافيت مالي بهتري را بتوانند پيدا بكنند و ذيحساب‌ها روي آنها بهتر كنترل بكنند، ديوان محاسبات ورود بهتري بكند، الان من فكر مي‌كنم كه بخش عمده دستگاه‌ها برايشان اتفاق افتاده الا دستگاه‌هايي كه مجوز خاص دارند به دلايل ويژه‌اي، آنقدر كه من اطلاع دارم برخي از دستگاه‌هاي وزارت نفت اين‌ها از مراجع مربوط مجوزهايي دارند كه به تعداد مشخصي حساب ديگري هم داشته باشند كه پشتيباني بكنند حساب‌هاي اصلي آنها را. وي با تاكيد بر اينكه سازمان برنامه در تدوين برنامه‌هاي پنج ساله ناظر بر كل برنامه اقتصادي كشور است، تصريح كرد: كاركرد متغيرهاي كلان اقتصادي اصطلاحا فقط ناظر به عملكرد بودجه دولت نيست، بلكه حاصل كاركردهاي مجموعه فعالان اقتصادي در بخش دولتي و غيردولتي، نهادهاي عمومي است كه حاصل آن را ما در رشد اقتصادي مي‌بينيم. يك قسمت از بازيگرها دستگاه‌هاي دولتي ما هستند كه البته نقش بسيار مهمي دارند، دستگاه‌هاي دولتي عملا پشتيباني كننده رشد اقتصاد ملي هستند و سازمان برنامه و بودجه هم طبق ماموريت اصطلاحا راهبر توسعه و پيشرفت كشور است. به عبارت ديگر سازمان برنامه در برنامه‌هاي ۵ سال‌هاي كه تدوين مي‌كند فقط ناظر به دولت برنامه‌ريزي نمي‌كند بلكه برنامه مربوط است به كل بخش‌هاي اقتصادي.
رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه هميشه سازمان برنامه در همه دولت‌ها به عنوان نقطه كانوني عمل مي‌كند توضيح داد: به عبارت ديگر سازمان برنامه نخ تسبيح فعاليت همه دستگاه‌ها است، اگر اين سازمان كارهاي خودش را به موقع و دقيق انجام دهد و دستگاه‌ها را پشتيباني كند طبيعتا دستگاه‌ها هم مي‌توانند به ماموريت‌هاي خودشان عمل كنند، ارزيابي من اين است كه، بنده كه حدود يك سال و يك ماه است كه در سازمان برنامه هستم، قبل از بنده هم همكار قبلي ما، سازمان برنامه نقش خودش را نسبتا با توجه به همه محدوديت‌هايي كه وجود دارد به خوبي ايفا كرده است. وي با بيان اينكه خوب و بد عملكرد سازمان برنامه و بودجه را بايد ديگران قضاوت كنند درباره اقدامات انجام شده و تحولات در خصوص رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري و تورم گفت: البته كاركرد متغيرهاي كلان اقتصادي اصطلاحا فقط ناظر به عملكرد بودجه دولت نيست، بلكه حاصل كاركردهاي مجموعه فعالان اقتصادي در بخش دولتي و غيردولتي، نهادهاي عمومي است كه حاصل آن را ما در رشد اقتصادي مي‌بينيم. يك قسمت از بازيگرها دستگاه‌هاي دولتي ما هستند كه البته نقش بسيار مهمي دارند، دستگاه‌هاي دولتي عملا پشتيباني كننده رشد اقتصاد ملي هستند و سازمان برنامه و بودجه هم طبق ماموريت اصطلاحا راهبر توسعه و پيشرفت كشور است. به عبارت ديگر سازمان برنامه در برنامه‌هاي ۵ سال‌هاي كه تدوين مي‌كند فقط ناظر به دولت برنامه‌ريزي نمي‌كند بلكه برنامه مربوط است به كل بخش‌هاي اقتصادي. منظور در پاسخ به اينكه آيا بايد لوكوموتيو و لوكوموتيوران را ببينيم؟ اظهار كرد: بله دقيقا همين طور است. يعني ما وقتي كه برنامه‌ريزي مي‌كنيم براي بخش كشاورزي، يك بخش كوچك آن دولت است. بخش بزرگ اين خود مردم هستند. ما وقتي كه برنامه‌ريزي مي‌كنيم براي بخش صنعت، بخش كوچكي از آن را دولت تشكيل مي‌دهد. بخش عمده در بخش غيردولتي ما است، ما بايد هنرمان اين باشد كه مجموعه اين بخش‌هاي دولتي و غير دولتي و نهادهاي عمومي بتوانند با هم كار بكنند، همديگر را كامل بكنند، من فكر مي‌كنم كه حاصل كاركرد اقتصاد طي اين سه سال گذشته قابل دفاع است. يعني شما نگاه بكنيد ...
وي در بخشي از اين گفت‌وگو تصريح كرد: همه بخش‌هاي ما شاهد رشد اقتصادي خوبي بودند اما به‌طور خاص پيشران رشد ما بخش نفت و گاز بوده كه نسبت به بخش‌هاي ديگر رشد بالاتري نشان داده، به عنوان مثال در سال گذشته از رشد ۵ و ۷ دهم درصدي كه ما داشتيم، حدود كمتر از نيمي از اين رشد مربوط به بخش نفت و گاز ما بود.
وي ادامه داد: وقتي مي‌گوييم رشد، مقصود فقط صادرات نيست، بلكه توليدي است كه بخشي از آن در داخل مصرف و بخشي نيز صادر مي‌شود. خود گاز طبيعي، ميعانات گازي، خوراك پالايشگاه‌ها، صادرات فرآورده و توليد فرآورده را اصطلاحا مي‌گوييم بخش نفت و گاز، هم پايين دستي و هم بالادستي، اما در كنار اين يك بخش عمده‌اي از رشد ما مربوط به بخش خدمات است، خوشبختانه موانع بخش خدمات ما به تدريج دارد برطرف مي‌شود. رييس سازمان برنامه و بودجه درمورد بخش خدمات توضيح داد: در بخش خدمات، همه واحدها كالا توليد نمي‌كنند بلكه خدمت توليد مي‌كنند اين‌ها مي‌آيند در داخل بخش خدمات، مثلا بيمارستان‌ها، مدارس، آموزشگاه‌ها، فعاليت‌هاي هتلداري، فعاليت‌هاي رستوران داري، حمل و نقل، انبارداري، تمام اين‌ها مي‌آيند در حوزه خدمات قرار مي‌گيرند، بخش خدمات عمدتا وقتي كه اقتصادها پيشرفته مي‌شوند، رشد بخش خدمات و سهم بخش خدمات غالب مي‌شود بر بخش كشاورزي و همچنين بخش صنعت و معدن، يعني ما اقتصاد را اگر به سه قسمت مهم تقسيم بكنيم، يكي بخش خدمات است، ديگري بخش كشاورزي و ديگري هم بخش صنعت و معدن، يعني معادن هم مي‌رود در داخل صنعت قرار مي‌گيرد. وي ادامه داد: اقتصادهاي پيشرفته عمدتا نقش خود را در بخش خدمات ايفا مي‌كنند، تنوع بيشتر در ارايه خدمات و همچنين سهم بري بيشتر خدمات در مجموعه فعاليت‌هاي اقتصادي، ما هم، چون اقتصادمان كم‌كم دارد به بلوغ نزديك مي‌شود و به پيشرفتگي دارد نزديك مي‌شود بنابراين به‌طور طبيعي بخش خدمات ما در حال تبديل به پيشران اصلي است.
منظور تاكيد كرد: بنابراين در بحث رشد، يكي از موضوعات مهم‌مان نحوه توزيع منافع حاصل از رشد است. ما وقتي كه رشدمان اتفاق مي‌افتد، كجا اتفاق مي‌افتد؟ طبيعي است كه بخش بزرگي از اين رشد در شركت‌هاي بزرگ ما به‌ويژه شركت‌هاي بزرگ صنعتي ما اتفاق مي‌افتد، اين شركت‌هاي بزرگ صنعتي منافع رشدشان چگونه تقسيم مي‌شود؟ بين سهامدارها تقسيم مي‌شود، ممكن است خيلي از مردم سهامداري در شركت‌هاي بزرگ نكنند يعني اين‌ها سهامداران معدود و محدودي دارند فلذا ما مي‌گوييم در كنار رشد بحث عدالت در توزيع منافع رشد هم حائز اهميت است. وي تشريح كرد: يك بخشي از اين‌ها به‌طور طبيعي توزيع مي‌شود، يعني ما اگر بخواهيم منافع توليد را تقسيم بكنيم يك قسمت آن تبديل مي‌شود به حقوق و دستمزد، يك قسمت مي‌شود عايدي صاحبان سرمايه، يك قسمت آن هم تبديل مي‌شود به سهم ساير نهاده‌هاي توليد. مثلا فرض كنيد اجاره‌بها و ... و اين‌ها، شما نگاه مي‌كنيد در يك اقتصادي كه حجم اقتصاد دارد بزرگ مي‌شود، طبيعي است كه همه مردم به صورت يكسان در اين مجموعه سهم بري‌ها عمل نمي‌كنند، كسي كه فرض كنيد سه تا واحد آپارتمان داشته باشد، اجاره‌بها دريافت مي‌كند از اين سه واحد، روشن است كه از رشد بيشتر بهره مند مي‌شود.
از دولت اصرار و از منتقدان انكار. اين احتمالا خلاصه‌اي از وضعيت اقتصادي كشور در سال‌هاي گذشته است و با نزديك شدن به انتخابات احتمالا هر روز اين فاصله بيشتر خواهد شد. موضوعي كه بايد ديد كه در نهايت آراي مردم را به صندوق كدام نامزد هدايت مي‌كند.
