از سال 1390 و با شروع تحریم‌های حداکثری رکود تورمی بر اقتصاد ایران سایه افکنده و طی سه دولت قبلی گرچه کارهایی انجام شده است اما هنوز موفق نشده بر رکود تورمی چیره شود و این روند بسیاری از متغیرها و فعالیت‌های اقتصادی را متاثر کرده است. بی‌شک تحریم و نحوه حکمرانی هر دو نقش اصلی در این بین داشته‌اند به‌طوری‌که حصول رشدهای اقتصادی بالای پایدار و حل معضلات اقتصادی نیازمند تغییر و اصلاح هر دو است. حال در آستانه تشکیل دولت چهاردهم، همچنان دولت با چالش‌های مهم اقتصادی بیش از سه دولت قبل روبه‌رو است که باید تدبیری اساسی برای رفع تدریجی آنها اندیشیده شود و شفاف به مردم اعلام کند. اگر دولت به آنها پایبند باشد و اعتماد مردم را جلب کند، می‌تواند موفق عمل کند وگرنه بدون اعتماد عمومی و همراهی مردم، بدنه حکومت، نخبگان و فعالان اقتصادی این مسیر بسیار دشوار خواهد بود، چراکه مسائل بیش از پیش انباشته شده است و طی دوره‌های قبل آستانه‌های تحمل پر شده است و همراهی را با مشکل مواجه کرده است. در این شرایط اگر روایت‌های درست ارائه شود، از سرمایه‌های اجتماعی بهره گرفته شود و دولت با صداقت و شفافیت مسیر را توضیح و مرحله به مرحله به آن پایبند باشد، اعتماد عمومی بر می‌گردد. به طور خلاصه می‌توان اهم چالش‌های پیش روي دولت چهاردهم را برشمرد اما توضیحات هر یک فرصت دیگری را می‌طلبد. مشکل اصلی کشور را باید در حوزه تولید و رشد اقتصادی جست‌وجو کرد که مادر مسائل اقتصادی کشور است. بعد از دهه 40 هنوز اقتصاد کشور نتوانسته است چند سال پیاپی رشدهای بالای مداوم را داشته باشد. بی‌شک با رشدهای مداوم پایدار مسائل دیگر کشور به چشم نمی‌آمدند و طی یک دوره می‌توانستیم بر آنها چیره شویم. اقتصاد رانتی کشور، کیفیت حکمرانی و تحریم‌ها به صورت کلی بعد از انقلاب بر آن موثر بوده‌اند و همچنان این ریشه‌ها پابرجا هستند و البته ساختارها و نهادهایی حول اینها شکل گرفته که رفته‌رفته اصلاح را سخت‌تر و نشدنی کرده است. اکنون تولید نمی‌تواند رفاه مناسب را برای مردم دنبال داشته باشد و بدتر اینکه با تحریم‌های حداکثری ناترازی حقیقی در برخی بخش‌های اقتصادی مهم رخ داده است از جمله اینکه ایران در منطقه خاورمیانه‌ای که 40درصد منبع انرژی دنیا را در خود جای داده، واقع شده و خود در این منطقه از جایگاه بالایی برخوردار است اما خود در حوزه انرژی دارای ناترازی حقیقی است و تولید جوابگوی تقاضا نیست. این خود چون منبع تولید است مسائل تولید را پیچیده‌تر نموده است. مشکل سرمایه‌گذاری خود موثر بر رشد اقتصادی و تولید بوده که هنوز برطرف نشده است و خصوصا استهلاک انباشت شده است و جبران استهلاک 12 سال گذشته و حل آن بسیار پیچیده است، چراکه فرار سرمایه مادی و سرمایه انسانی و عدم رسوب سرمایه همچنان پابرجاست. از طرفی دولت مجبور به افزایش شدید مالیات‌ها شده است که اثر منفی بر تولید و سرمایه‌گذاری گذاشته است. تورم هنوز چالش اصلی است و فقط با تکیه بر کنترل‌های مقداری پول نمی‌توان بر آن چیره شد، چراکه مجموعه سیاست‌ها و اقدامات دولت و همراهی آن مهم است و تا زمانی که قیود مالی دولت همراهی نکند و ناترازی‌ها برقرار باشد روند بلندمدت تورم جهش خواهد کرد. با وجود کنترل‌های مقداری به تنهایی مشکل نقدینگی برای فعالیت‌های تولیدی ایجاد شده است که یک چالش و در ادامه تعمیق رکود را به همراه خواهد داشت. نرخ ارز و انتظارات تورمی چالش دیگری است که همچنان باقی است. نرخ‌های متعدد اسمی ارز، بر رانت افزوده و مقررات تودرتویی را ایجاد کرده است که سرگیجه برای فعالان اقتصادی و تولید ایجاد کرده است. انتظارات تورمی هم بدون حل مساله کانونی تحریم، مانند یک ماشه منتظر فرصت عمل کردن است و می‌داند که فقط با سیاست کنترل مقداری، کنترل تورم راه به جایی نمی‌برد و در یک دوراهی رکود بیشتر و تورم کمتر، به ناچار دولت به نفع تورم تسلیم می‌شود. قیمت انرژی یکی از عوامل ناترازی انرژی در کشور است و چالش مهم اقتصاد سیاسی پیش روی دولت چهاردهم است از یک طرف با افزایش آن موجب نارضایتی مردم و استفاده‌کنندگان این رانت و در نتیجه کاهش محبوبیت دولت می‌شود و در غیر آن، فشار بر شرکت‌های تولید انرژی که دولتی هستند بیشتر شده و نهایتا کسری بودجه و تورم را در پی دارد. فقر ناشی از ساختار و رشد پایین اقتصاد بیشتر شده است که با راه‌حل‌های اسمی، کمک‌های یارانه‌ای و تن دادن به کسری بیشتر بودجه، چاپ پول و تورم، دچار یک دور باطل کنترل و
کاهش فقر شده‌ایم که در جای خود راه‌حل حقیقی را می‌طلبد و نه با اتکا به راه‌حل‌های اسمی.
زمانی برای فکر کردن به ناترازی‌ها
ناترازی‌های متعدد حقیقی و مالی منجر به ناترازی بودجه می‌شود که خود را با تامین مالی تورمی نشان می‌دهد، طی پنج سال گذشته این ناترازی‌ها به چالش مهم و ماندگار تبدیل شده است. با تورم‌های بالا و کنترل‌هایی که توسط دولت اعمال شده است، حقوق کارکنان دولت از تورم عقب مانده و قدرت خرید آنها کاهش یافته است و در حد آستانه تحمل فراتر رفته است، لذا کنترل کسری بودجه از طریق کاهش دستمزد واقعی کارکنان دولت به هسته سخت خود برخورده است و چون سهم مهمی از بودجه دولت را شامل می‌شود، کاهش کسری به چالش مهم تبدیل شده است. ناترازی صندوق‌های بازنشستگی طی سالیان گذشته همچنان استوار مانده که با اجرای قانون جدید، نارضایتی‌های کارکنان فعلی را به همراه دارد، چراکه فقط با فشار بر کارکنان و با نبود کارایی سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها که به نحوه مدیریت آنها و ساختارهای اقتصاد کلان مربوط است و وجود فساد مشکل رفع نخواهد شد و بر نارضایتی اجتماعی می‌افزاید. شرکت‌های دولتی و شرکت‌های ملی همچنان کارایی ندارند و عامل ناترازی و تورم هستند. مخارج غیربهره‌ور در بودجه زیاد هستند که هر ردیف بودجه‌ای خود صاحبی دارد که به راحتی از آن دست نمی‌کشد و برای دولت مشکل ایجاد خواهد کرد. افزایش درآمدهای مالیاتی و فشار مضاعف بر تولید و مردم چالش دیگری است که پیش روی دولت چهاردهم است. تحریم مادر چالش‌های اقتصادی است که دیپلماسی و تدبیر را می‌طلبد. دولت و حاکمیت اگر اقتصاد را اولویت قرار دهد نباید بار مالی تحریم را بپذیرد و دیپلماسی قوی و دادن هزینه سیاسی مابه‌ازای آن را می‌طلبد گرچه اکنون نیز تحریم هزینه‌های سیاسی داخلی برای حکومت به همراه داشته است.
فساد، فرار نخبگان و باز هم فساد
وجود فساد و منابع رانتی و رانت‌جویی هنوز از ابرچالش‌های هر سیاست خوب اقتصادی است که همه سیاست‌ها را منحرف می‌کند و یک چالش بلندمدتی است که نحوه مواجهه دولت چهاردهم با آن خیلی مهم است. فرار نخبگان و خروج سرمایه‌های انسانی‌ای که می‌توانست بار بهره‌وری اقتصادی را بر دوش کشد و رفاه کشور را افزایش دهد، خود چالش مهم دیگری است که نحوه حکمرانی و شایسته‌سالاری تعیین‌کننده آن است.
