شستا بيمار است؛ چرا نسخه درمان نمي‌پيچند؟!
ارديبهشت ماه سال جاري، نمايندگان مجلس از گزارش تحقيق و تفحص از شستا رونمايي كردند؛ بازخواني اين گزارش نشان از تخلفات بزرگ و اختلاس‌هاي كلان در شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي دارد؛ هرچند اين گزارش مربوط به عملكرد زيرمجموعه‌هاي شستا قبل از سال ۱۴۰۰ است، اما با وجودِ عدم تغيير ساختارها در سال‌هاي بعدتر، احتمال تداوم اين تخلفات جدي است.
ارديبهشت ماه سال جاري، نمايندگان مجلس از گزارش تحقيق و تفحص از شستا رونمايي كردند؛ بازخواني اين گزارش نشان از تخلفات بزرگ و اختلاس‌هاي كلان در شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي دارد؛ هرچند اين گزارش مربوط به عملكرد زيرمجموعه‌هاي شستا قبل از سال ۱۴۰۰ است، اما با وجودِ عدم تغيير ساختارها در سال‌هاي بعدتر، احتمال تداوم اين تخلفات جدي است.
«يك حلقه شبه‌امنيتي در اپراتور رايتل چنبره زده و اين شركت را از حيز انتفاع ساقط كرده و به وضعيت اسفناك امروز رسانده است»، در سال‌هاي پاياني دهه ۹۰ شمسي، «اختلاس ۱۶ ميليون دلاري در كشتيراني اتفاق افتاده»، «پتروشيمي غدير تخلفات ۵۹ ميليون دلاري داشته است» و «پول ۲ ميليون يورويي ويلموتس از جيب مردم يا همان كارگران كشور پرداخت شده است». اينها بخشي از عناوين اصلي اين گزارش هستند كه در جمع‌بندي نشان از صدها ميليون دلار تخلف و اختلاس در زيرمجموعه‌هاي سازمان تامين اجتماعي دارد.
ريزه كاري‌هاي تحقيق و تفحص
عليرضا حيدري، كارشناس رفاه و تامين اجتماعي، ضمن بيان اينكه «به نظر مي‌رسد اين تخلفات سال‌هاي طولاني در شستا ادامه‌دار بوده است» به ايلنا مي‌گويد: قبل از اين، براي ده ساله قبل از سال ۹۰، از كل سازمان و شستا يك گزارش تحقيق و تفحص تهيه شد؛ آن گزارش به صحن مجلس وقت رفت، كامنت امنيتي روي آن گذاشتند و اصلاً منتشر نشد يعني خلاف آيين‌نامه داخلي كه گزارش بايد قرائت و منتشر مي‌شد، آن را بلوكه كردند. در آن گزارش، بنده يكي از افرادي بودم كه به دعوت آقاي محجوب در تهيه آن دست داشتم؛ تهيه آن گزارش يكسال و نيم به طول انجاميد اما نتايجِ آن هيچ زمان بيرون نيامد. او اضافه مي‌كند: گزارش بعدي از حوزه تامين و اجتماعي و شستا منتشر شد و حالا هم اين گزارش را داريم؛ منتها واقعيت مسلم اين است كه در همه گزارشات تحقيق و تفحص شستا، تخلفاتِ مشابهي ديده مي‌شود. در واقع برخي تخلفات در ذات خود تخلف هستند اما براي انجام آنها مجوز بالادستي صادر شده يا از نهادهاي بالادستي يا از حوزه‌هاي مديريتي حاكم بر شركت؛ مثلاً در مورد تخلفات سعيد مرتضوي در تامين اجتماعي كه يكي از آنها استفاده و هزينه‌كرد از منابع غيرشمول بود، ديديم ايشان در دادگاه مدعي شد برايم ضوابط غيرشمول تعريف نشده بود و تعدادي رسيد ارايه كرد و در نهايت در اين زمينه تبرئه شد. بنابراين يكي از دستاوردهاي گزارشات تحقيق و تفحص، اين است كه حكم حسابرسي داخلي دارد؛ مصاديق تخلفات كشف مي‌شود اما مهم مرحله بعدي است كه بايد رويه‌ها و فرايندها مورد بررسي قرار بگيرد. به گفته اين كارشناس رفاه، «گزارش اصلاحي» بايستي بعد از گزارش تحقيق و تفحص بيرون بيايد تا منجر به اصلاح فرايندي در مجموعه شود وگرنه كشف مصاديق تخلف به تنهايي كارساز نيست و به اصلاح اساسي منجر نمي‌شود. حيدري با بيان اينكه «اشكالات سيستمي از جمله عدم تدوين و به‌كارگيري يك آيين‌نامه معاملاتي قوي، راه را براي تخلفات مالي و تكرار آنها در طول زمان بازمي‌گذارد» مي‌افزايد: راه‌هاي نفوذ يا فرار بايد بسته شود؛ اينكه مديران هركاري را بتوانند انجام دهند، درست نيست. اگر راه‌هاي نفوذ بسته نشود، هيچ كاري انجام نشده؛ ضمن اينكه بايد بپذيريم بسياري از تخلفات شركت‌ها در گزارش تحقيق و تفحص نمي‌آيد و مخفي مي‌ماند؛ در انجام تحقيق و تفحص توسط يك گروه محدود كه ممكن است در برخي حوزه‌ها اصلاً حرفه‌اي نباشند، به صورت گزينشي عمل مي‌شود و در واقعيت همه گزارش‌هاي مالي حسابرسي شده شركت‌ها بررسي نمي‌شود.
اصلاحات مورد نياز
حالا سوال اين است كه در حوزه اجرا چه اتفاقي بايد بيفتد؛ اين گزارش بايد به چه نتايجي منجر شود؛ اين كارشناس رفاه در پاسخ مي‌گويد: ما آيين‌نامه‌اي به نام آيين‌نامه تعارض منافع در دولت و صندوق‌هاي بازنشستگي داريم كه اگر اجرايي شود، از خيلي از اتفاقات كه مصاديق آن را در گزارش شستا مي‌بينيم، جلوگيري مي‌شود؛ الان به عنوان اولين اقدام، بايد پيگيري كنند كه آن آيين‌نامه در همه نهادهاي اقتصادي كشور از جمله صندوق‌هاي بازنشستگي اجرا شود؛ مثلاً كميته‌اي در سطح صندوق‌ها شكل بگيرد كه كار بازخورد گرفتن و كنترل و حسابرسي داخلي را انجام دهد، هم در سطح كلان صندوق‌ها و هم در سطح خرد شركت‌هاي زيرمجموعه.
به اعتقاد حيدري، بايد فرآيندي جلو رفت؛ اگر فرآيندها اصلاح شود، همه‌چيز خود به خود اصلاح مي‌شود؛ او ادامه مي‌دهد: اگر فرآيندي دست به اصلاح بزنند ديگر شاهد اين نخواهيم بود كه در يك شركت شستا ۵۹ ميليون دلار تخلف اتفاق بيفتد و يا در شركت ديگري ۱۹ ميليون دلار اختلاس صورت بگيرد. نكته اصلي اين است كه اين تخلفات مالي در حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري همه صندوق‌هاي بازنشستگي كشور اتفاق مي‌افتد و اگر ابزارهاي بازدارنده نداشته باشيم، اوضاع تغيير نخواهد كرد. بنابراين بايد به سمت ايجاد و استقرار ابزارهايي برويم كه بازدارندگي ايجاد مي‌كنند. به گفته او، وقتي زمينه كشت تخلف فراهم است و بستر براي بروز تخلف و سوءاستفاده از حق امضاها فراهم است، حتي صندلي‌ها قيمت پيدا مي‌كنند و خريد و فروش مي‌شوند! هيچ جا در دنيا يافت نمي‌شود كه صندلي مديريتي فلان شركت يا اداره به بهمان قيمت خريد و فروش بشود! اين فعال رفاه تاكيد مي‌كند: گزارش بايد حاوي «چه بايد كرد» باشد؛ گلوگاه‌ها و نقاط ضعف را پيدا كند و راهكارهاي مشخصِ اصلاحي پيشنهاد دهد. متولي تحقيق و تفحص، بايد اصلاحات فرايندي پيشنهاد دهد، بايد نسخه بدهد، اينكه فقط بگوييم سيستم بيمار است -كه مي‌دانيم بيمار است- و چند نشانه از بيماري را هم بيان كنند، كفايت نمي‌كند و در عمل چاره‌ساز نخواهد بود.
