اردیبهشت؛ ماهی که در بازار سرمایه خاطرات خوبی را برای سرمایه‌گذاران این بازار یادآوری نمی‌کند و اتفاقاتی که در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ افتاد باعث خدشه‌دار شدن اعتماد سهامداران به بورس شده است. بر این اساس حمید فاروقی، عضو هیات مدیره سبدگردان ویستا با صدای بورس به بررسی تاثیرات اتفاقات این ماه بر بازار سرمایه، رفتار سهامداران و سبدگردان‌ها پرداخته است. همچنین پتانسیل رشد بازار سرمایه، محرک‌های بورس، تاثیر رشد بازار سرمایه و ارزندگی آن را هم مورد واکاوی قرار داد.
پیش‌بینی رشد بورس در سال جاری کار دشواری است.
دقیقا؛ بازار سرمایه در سال جاری از پتانسیل رشد برخوردار است اما اینکه این رشد چه میزان خواهد بود و از چه زمانی شروع خواهد شد را نمی‌توان به سادگی پیش‌بینی کرد زیرا به دلیل ماهیت پویا بودن بازار سهام، همواره تحت تاثیر عوامل متعدد بنیادی و اقتصادی قرار دارد. از سویی باید توجه داشت که در سال گذشته بازدهی بازار سهام از نظر فعالان بورسی به ویژه در مقایسه با سایر بازارها عدد قابل قبولی نبوده است؛ ضمن اینکه ریزش ناگهانی در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ را هم داشتیم و پیش از آن نیز در سال ۱۳۹۹ شاهد ریزش بازار بودیم. از سوی دیگر همچنین بعضی از تصمیمات دولت و نهادهای مربوطه در خصوص بازار سرمایه طی دو الی سه سال اخیر منجر به زیان‌های غیرقابل پیش‌بینی و احساس نااطمینانی شدید برای فعالان بازار سرمایه شده است. با همه این اوصاف به نظر می‌رسد پس از عبور از همه این سختی‌ها در صورت سیاست گذاری اقتصادی صحیح دولت در حوزه بازار سرمایه و اخذ تصمیمات معقول از جمله واقعی نمودن نرخ ارز در سامانه نیما و... و.، می‌توان سال خوبی را برای بازار سرمایه انتظار داشته باشیم، اما در غیر این صورت رشد و بازدهی بازار سهام می تواند همچنان در حبس باشد.
محرک‌ها و ریسک‌های اصلی
بازار چه عواملی هستند؟
عوامل مختلفی می‌توانند در رشد بازار سرمایه ایفای نقش کنند. در ابتدا با نگاهی صرفاً به فیزیک بازار و بازدهی آن از سال ۹۹ تا کنون در مقایسه با بازدهی سایر بازارها، می بینیم که قابل قبول نبوده است و حتی شاخص کل، رشد اخیر خود تا محدودهدو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد را پس از اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ از دست داد و تاکنون نتوانسته است به سطح قبلی خود برگردد. با این نگاه مبنی بر عدم ارائه بازدهی قابل قبول نسبت به سایر بازارهای موازی از یک سو و از سوی دیگر اصلاح قیمتی طی یک سال اخیر، می‌تواند قائل به این بود که بازار سهام از پتانسیل رشد بیشتری نسبت به سایر بازارها برخوردار است. اما لازم به ذکر است فارغ از این موضوع رشد بازار در گرو عوامل مهم دیگری؛ اول شامل بنیاد شرکت‌ها (پتانسیل رشد سودآوری) و دوم نحوه ارزش گذاری جریانات نقدی (سود هرسهم و میزان تقسیم آن در مجمع) از سوی سرمایه‌گذاران است. از منظر عامل اول پتانسیل رشد سودآوری شرکت‌ها می‌توان بیان داشت تقریبا همه بازارهای موازی و اقلام کالایی با دلار بازار آزاد در حال معامله هستند و تنها در بازار سهام است که عمده شرکت‌ها همچنان با دلاری کمتر از ۵۰ درصد از دلار بازار آزاد (دلار نیما) در حال فروش محصولات خود هستند. افزایش نرخ دلار نیما به منظور کم کردن اختلاف آن با دلار آزاد به عنوان اصلی ترین محرک رشد سود شرکت‌ها می‌تواند رشد بازار سهام را در این مقطع رقم بزند. تقسیم سود مربوط به سال مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها در مجامع پیش رو در سال ۱۴۰۳ (عموما در تیر ماه برگزار می‌گردد) با میانگین ۶۵ تا ۷۰ تقسیم سود می‌تواند به جذابیت بازار سهام کمک کند. از منظر عامل دوم، ارزش‌گذاری سودهای آتی شرکت‌ها درقالب ارزش و قیمت سهام آنها، باید بیان داشت افزایش نرخ سود موثر بدون ریسک به محدوده ۳۴ تا ۴۰ درصد همراه با افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی به شدت تاثیر منفی بر ارزش سهام شرکت‌ها گذاشته است و به طور کلی بازار سهام را از پویایی و رونق انداخته است. در واقع این افزایش نرخ سود بودن ریسک، بازده مورد انتظار سرمایه گذاران را بالا برده است به حدی که در خیلی موارد حتی با لحاظ پتانسیل رشد سود شرکت‌ها، این بازده مورد انتظار قابل تامین نیست. ادامه وضع موجود مبنی بر حفظ نرخ سود بدون ریسک ۳۵ تا ۴۰درصدی در اقتصاد کشور برای تمام فعالیت‌های تولید خطرناک باشد.
چه ریسک‌های دیگری در بازار سرمایه وجود دارد؟
فارغ از فشار بر قیمت سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه به دلیل بالا بودن نرخ سود بدون ریسک، همچنان ریسک‌ها بر سودآوری شرکت‌ها مترتب است که در مقطع اخیر نگرانی‌های زیادی را برای فعالان بازار سرمایه ایجاد کرده است. عدم قطعیت در رابطه اقتصادی و تجاری بین دولت و شرکت‌های بورسی، قیمت گذاری دستوری، عدم افزایش نرخ دلار نیما، افت مقدار تولید به دلیل ناترازی و کمبود در حوزه انرژی به خصوص برق و گاز، حذف معافیت‌های مالیاتی و... مواردی هستند که در حال حاضر از ریسک‌های عمده محسوب می‌شوند. این عوامل علاوه بر کاهش سودآوری شرکت‌ها به اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران از حضور در بازار سهام لطمه زده است. درحال حاضر شرایط بازار سهام به گونه‌ای است که این ریسک‌ها و پتانسیل‌های رشد را در خود دیده است و از این پس هر گونه تغییر در کفه ترازوی متشکل بر وزن این دو دسته عوامل، شرایط بازار سهام را در آینده رقم خواهد زد.
با توجه به رشد دلار سرمایه‌گذاران انتظار دارند که بازار سرمایه هم رشد کند، اما این اتفاق نمی‌افتد!
درست است و البته که انتظار درستی است چون اگر به دهه قبل نگاه کنیم، تقریبا شرکت‌ها با هر درصدی که دلار بالا می‌رفت، با توجه به صادرات محور بودن محصولات یا متاثر بودن نرخ فروش داخلی محصولاتشان از نرخ دلار و ساختار مالی خود، سود آنها هم به تبع آن افزایش پیدا می‌کرد به ویژه در صنعت پتروشیمی و فلزات که این اهرم افزایش سود آوری ضریب ۲ تا ۴ برابری از نرخ دلار داشت. این افزایش سود بیشتر از افزایش نرخ دلار در شرکت‌ها، طی چند سال اخیر به دلیل اقدامات دولت از جمله حذف معافیت‌های مالیاتی، افزایش نرخ خوراک، قیمت گذاری دستوری نرخ فروش دلار صادراتی (نرخ نیما) و ... کاهش یافته است. نمونه بارز آن نگه داشتن نرخ فروش دلار حاصل از صادرات شرکت‌های بورسی در محدوده ۴۰ هزار تومان (اختلاف ۵۰درصدی با دلار آزاد) که عملا منجر به تحمیل زیان به سهامداران این شرکت‌های بورسی می‌شود. نکته‌ای که درمورد ارزندگی سهام وجود دارد اینکه در حال حاضر p/e بازار از لحاظ تحلیلی تقریبا روی عدد ۵.۸ (با فرض تغییر نرخ دلار نیما از عدد ۴۰ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان) است و اگر سود تقسیمی سال مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها (تقسیم سود میانگین ۶۵ درصد) که در سال ۱۴۰۳ دریافت می‌شود را لحاظ کنیم، p/e بازار به محدوده ۴/۵ خواهد رسید که تقریبا حاکی از به قیمت بودن بازار سهام است. درصورتی که دولت فضا را برای دلار نیمایی بالاتر از ۵۰ هزار تومان فراهم کند، در واقع نرخ نیما به قیمت دلار آزاد برسد، سود شرکت‌ها می‌تواند بالاتر رفته و p/e حتی پایین‌تر هم بیاید. برای مثال با دلار نیمای ۶۰ هزار تومان نسبت p/e در صنعت فلزات به ۴ و در پتروشیمی‌ها به ۵/۴ خواهد رسید. این فرصت بازار برای سهام در گرو تصمیمات دولت است. علاوه بر این موارد همچنین باید توجه داشت که بازار سرمایه تنها بازاری است که علاوه بر قابلیت جذب منابع خرد از سوی عموم مردم، می تواند در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفای نقش کند.
