منظور رييس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبري ۱۲ خرداد ويژگي هاي بودجه سال ۱۴۰۳ و تغيير رويكرد دولت در قانون بودجه امسال و با تاكيد بر نگاه واقعگرايانه را تشريح كرد.
با تاملي در اين سياست بودجه‌اي دولت ايرادات اساسي حتي در تقابل با سياست‌هاي كلي نظام قابل مشاهده بوده و اين رويكرد سازمان برنامه نه تنها دستاورد محسوب نمي‌شود كه با افتخار آن را بيان مي‌كنند، بلكه مايه نگراني شديد است.
آقاي منظور گفته:
۱- كاهش منابع درآمدي بخش نفت با توجه به ميزان «تحقق» سهم دولت از صادرات نفت امسال از ۶۲۰ هزار ميليارد به ۵۸۰ هزار ميليارد تومان. ايشان به «ميزان تحقق» درآمد نفتي كشور در سال گذشته، به عنوان مبناي كاهش آن در بودجه امسال تصريح كرده، به‌رغم اينكه دولت به طور مكرر به جهش صادرات نفت و «وصول كل مبلغ» آن تاكيد داشته!
بنابراين همان‌گونه كه طي دو سال گذشته تاكيد داشته‌ام، دولت به‌رغم افزايش صادرات نفت قادر به وصول «نقدي» پول آن حتي با تخفيف نبوده و بحث‌هايي مانند تهاتر طلب نفت با كالا يا حتي خدمات كشورهاي خريدار خصوصا چين مؤيد اين موضوع بوده است.
رييس سازمان برنامه در آبان سال گذشته گفت:
«تحقق منابع و درآمدها در هفت ماه ابتدايي امسال ۷۰ درصد است و با آنچه در بودجه پيش‌بيني شده فاصله داريم. درآمدهاي نفتي در بودجه ۶۲۰ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است، فرض بر اين بوده كه نفت را با قيمت ۸۰ دلار و به ميزان ۱.۵ ميليون بشكه بفروشيم اما در «بسياري ماه‌هاي سال» قيمت فروش و ميزان صادرات «كم» بوده است.»
از طرفي شوراي اقتصاد در جلسه اخير خود به رياست مخبر سرپرست رياست‌جمهوري، طرح افزايش توليد روزانه نفت كشور از ۳.۶ ميليون به ۴ ميليون بشكه با افزايش ۴۰۰ هزار بشكه‌اي در روز را تصويب كرد.
آيا اين رويكرد دولت مغاير سياست كلي نظام بر محور «اقتصاد غيرنفتي» و كاهش «خام فروشي نفت» و افزايش «زنجيره ارزش» نيست؟
انگيزه تصويب طرح ضربتي افزايش خام فروشي چيست ؟
افزايش توليد و صادرات نفت و همزمان اعلام «كاهش درآمد نفتي» پيام نگران كننده‌اي مبني بر حركت از خام‌فروشي به سمت «مفت فروشي» و شكست ادعاهاي خنثي‌سازي تحريم‌ها دارد!
۲- ويژگي ديگر بودجه را آقاي منظور اين‌چنين تشريح كرده است: «با توجه به تجربه سال گذشته؛ منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي به نصف كاهش داديم.»
يكي از سياست‌هاي كلي نظام، كوچك و چابك‌سازي دولت و حذف بنگاهداري و همچنين مشاركت مردم در بخش‌هاي مولد اقتصاد بوده ولي عملكرد دولت در واگذاري شركت‌هاي دولتي بسيار ضعيف بوده است.
به عنوان نمونه طبق گزارش ديوان محاسبات كشور از بررسي عملكرد ايميدرو اين سازمان داراي ۱۴ شركت دولتي اصلي، ۹ شركت فرعي و ۲۶ شركت با سهام كمتر از ۵۰ درصد است؛ ولي به‌رغم تكاليف قانوني از واگذاري آنها خودداري كرده است! همچنين ديوان محاسبات، عمليات مالي اين سازمان را غيرشفاف و سوال برانگيز گزارش داده است. به طوري كه حتي ۵۷ همت حق‌السهم معادن دولت تا پايان ۱۴۰۲ را وصول نكرده است! آيا با اين‌گونه تخلفات در مجموعه دولت رسيدگي مي‌شود؟ با اين حجم گسترده بي‌انضباطي مالي در شركت‌هاي تحت پوشش دولت و «مقاومت» در قبال واگذاري آنها دولت به جاي برخورد با نصف كردن ارزش واگذاري‌ها براي استمرار اين روند چراغ سبز نشان داده كه پديده‌اي عجيب است ۳- سومين ويژگي سياست بودجه‌اي امسال كه رييس سازمان برنامه اعلام داشته: «تقليل منابع حاصل از مولدسازي اموال دولت و دارايي‌هاي دولت نسبت به سال ۱۴۰۲ به نصف!» مولدسازي يكي از طرح‌هاي انقلابي دولت سيزدهم با هدف استفاده از اموال مازاد دولت براي تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام بوده. ولي نصف كردن درآمد هدف‌گذاري شده از مولد سازي بمنزله شكست اين طرح و مقاومت دستگاه‌هاي دولتي در مقابل مولدسازي است. از زمستان ۱۴۰۱ طرح مولدسازي به عنوان انقلابي در امور اجرايي دولت تصويب شد كه از همان خشت اول و مصوبه و آيين نامه آن داراي نقایص اساسي بود كه نگارنده همان زمان ايرادات اجرايي و قانوني آن را مطرح كرده بودم؛ ازجمله پيش‌بيني «پورسانت» براي عوامل اجرايي! بعد از اعتراضات گسترده و دستور رهبري؛ دولت ناگزير به اصلاح مصوبات خود شد. ولي كماكان عزم خود براي اجراي اين طرح بزرگ را با افتتاح «تالار مولدسازي دارايي دولت» در تير ۱۴۰۲ اعلام كرد. لازم است عملكرد طرح مولدسازي گزارش شود و اينكه چرا به جاي جهش در منابع حاصل از اين طرح سازمان برنامه با رويكرد خاص آن را به نصف ميزان ناچيز سال قبل كاهش داده؛ يعني عملا تعطيلي طرح! در كل رويكرد دولت مهر تاييد براستمرار بنگاهداري (به صورت غيرشفاف حتي براي نهادهاي نظارتي) خام فروشي نفت، مختومه شدن مولدسازي است.
