كارهايي كه دولت بعدي نبايد انجام دهد
پرسش مهم اين است كه اولويت‌هاي دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد چه مواردي است؟ آنچه كه امروز در اقتصاد كشور مشاهده مي‌شود آن است كه برخي از مسائل را مي‌توان در كوتاه‌مدت حل كرد و براي بسياري از مسائل به زمان بيشتري نياز است.
پرسش مهم اين است كه اولويت‌هاي دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد چه مواردي است؟ آنچه كه امروز در اقتصاد كشور مشاهده مي‌شود آن است كه برخي از مسائل را مي‌توان در كوتاه‌مدت حل كرد و براي بسياري از مسائل به زمان بيشتري نياز است. به عنوان مثال براي حل مسائل مرتبط با حوزه انرژي، طبيعي است كه به زمان بيشتري نياز است. از روز چهارشنبه ۱۶خرداد مجددا ساعت كار به ۶صبح تا ۱بعد از ظهر منتقل مي‌شود، به احتمال زياد در تابستان كشور با مشكل كمبود برق و در زمستان با مشكل كمبود گاز روبه رو مي‌شود. بر اين اساس چالش‌هايي كه در بخش برق و گاز وجود دارد و يا حل و فصل چالش‌هايي كه در زمينه بنزين و در كل انرژي كشور نهادينه شده، نيازمند زمان بيشتري است. همچنان كه طي ۳سال عمر دولت سيزدهم اين چالش‌ها حل و فصل نشده باقي ماند و تنها راهكارهاي مقطعي و مُسكن براي آنها در نظر گرفته شد. يكي از راه‌حل‌هاي موقت براي اين موارد، همين تغيير ساعات كار ادارات دولتي است. مشخص است، بهره‌وري ۶صبح با بهره‌وري كاري كه ساعت ۸آغاز شود، بسيار تفاوت دارد. اما كارهايي كه در كوتاه‌مدت براي حوزه اقتصاد مي‌توان برشمرد كه سعي مي‌كنم به برخي از آنها اشاره كنم:
1- اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام: برخلاف تصور عمومي، هميشه اقدام عملي باعث حل مشكلات يا كاستن از بار مشكلات نمي‌شود، گاهي اوقات عدم انجام عمل هم از حجم مشكلات مي‌كاهد. بنابراين اگر دولت چهاردهم برخي تصميمات را اتخاذ نكند، بسياري از مشكلات حل مي‌شود. (يا حداقل كاهش مي‌يابد)به عنوان نمونه، هرچند همه دولت‌ها شعار مي‌دهند كه پروژه جديدي را در دستور كار قرار نداده و پروژه‌هاي نيمه تمام را اجرايي مي‌كنند، اما در پيوست بودجه‌هاي سالانه مشخص است كه هر سال به نسبت سال قبل بر حجم پروژه‌هاي نيمه تمام افزوده مي‌شود. پس اين تصميم كه پروژه جديدي در دولت بعدي آغاز نشود يك گام رو به جلو در اقتصاد است.
2-كنترل شاخص پول: تصميم مهم بعدي، كنترل شاخص‌هاي پول است. حجم بدهي‌هايي كه امروز دولت به بانك‌ها و متعاقب آن سيستم بانكي به بانك مركزي دارند، ارقام قابل‌توجهي است، يا صدور اسناد اوراق قرضه در انواع واقسام مختلف هم از اين دست موارد است. البته انتشار اوراق اگر با هدف پايان پروژه‌هاي عمراني باشد، حركت مفيدي است اما اگر دولت اوراق منتشر كند تا هزينه‌هاي جاري و غير ضروري خود را پوشش دهد، غير قابل قبول بوده و باعث رشد تقدينگي‌مي‌شود. بنابراين يكي از كارهاي مهم دولت بعدي عدم انتشار بالاي اوراق براي هزينه‌هاي جاري و غير ضروري است.
3-شايسته سالاري و تخصص‌گرايي: انتخاب همكاران و مديران كارآمد، موضوع مهم بعدي است كه مي‌تواند در كوتاه‌مدت تاثيرات قابل قبولي در اقتصاد كشور داشته باشد. در افزايش توليد، يك بخش مهم افزايش سرمايه‌گذاري است. بخش ديگر استفاده از فناوري‌هاي جديد است. اما حركت مهم‌تر استفاده از منابع انساني كارآمد است. اگر همكاران و مديران دولت آينده از ميان بهترين، شايسته‌ترين و متخصص‌ترين افراد انتخاب شوند، حتما از طريق افزايش بهره‌وري و بهبود مديريت كشور مي‌توان بخشي از مشكلات كشور را حل كرد. دولت نبايد اقدام به استفاده از نيروهاي غير متخصص و فاقد تخصص كند.
4-جذب سرمايه‌گذاري: بايد توجه داشت جبران عقب‌ماندگي‌هاي كشور، صرفا از طريق سرمايه‌هاي دولتي ممكن نيست. ايران ناچار به جذب سرمايه خارجي است. هر زمان كه از سرمايه‌گذاري خارجي صحبت مي‌شود، برخي تصور مي‌كنند اين روند به معناي وابستگي به كارتل‌ها و قدرت‌هاي جهاني است! در حالي كه ايران مي‌تواند از سرمايه‌هاي ايرانيان مقيم خارج استفاده كرده و چرخ‌هاي رشد اقتصادي را به حركت در آورد. اگر بستر جذب سرمايه فراهم شود، ايران در حوزه‌هايي چون نفت و گاز، صنعت، گردشگري، ترانزيت، حمل و نقل و... مي‌تواند بهشت سرمايه‌گذاري‌ها باشد. در يك ارزيابي كلي مي‌توان گفت، دولت آينده هم مي‌تواند گام‌هاي كوتاه‌مدت بردارد و مثلا برخي تصميمات اشتباه قبلي را اتخاذ نكند. هم گام‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت بردارد و گرهي از مشكلات كشور را باز كند. بايد توجه داشت كه ايران فرصت زيادي براي حل ابرچالش‌هايي چون آب، صندوق‌هاي بازنشستگي، خاك و...ندارد. هر اندازه زمان بيشتر بگذرد، چالش‌ها عميق‌تر و هزينه رفع آنها بيشتر مي‌شود.
يك نمونه از مشكلات بي‌شمار مردم را در هزينه اجاره مسكن خانوارها، وجه ديگر مشكلات را در بيكاري و عدم توان دولت در اشتغالزايي و... مي‌توان ديد. اگر نرخ بيكاري در اقتصاد ايران يك‌رقمي است، روي ديگر سكه هم بايد ديده شود كه نرخ مشاركت كاهش قابل توجهي پيدا كرده است. اگر نرخ مشاركت در اقتصاد ايران، بالاي 43درصد بود شايد نرخ بيكاري تك‌رقمي هم محقق نمي‌شد. با اين توضيح مهم كه در تركيه نرخ مشاركت منابع انساني حداقل 50درصد بيش از نرخ مشاركت منابع انساني در ايران است. با اين اعداد و ارقام نبايد تعجب كرد كه نرخ توليد ناخالص توليد ملي تركيه هر سال فاصله بيشتري با ايران پيدا كند.
