گروه راه و شهرسازی|حالا پس از گذشت یک سال از کشمکش‌های شهرداری و وزارت راه و شهرسازی دولت و در پی روشنگری‌های وکیل استادان شهرسازی، علت آن کشمکش‌های پنهانی آشکارتر شده است.
به گزارش «تعادل»، اردیبهشت سال گذشته در پی صدور مجوز ساخت یک هتل 30 طبقه روی گسل‌های واقع در منطقه ولنجک، سازمان بازرسی به این پرونده ورود کرد و ساخت و ساز در این زمین متوقف شد و پس از آن براساس شکایت سازمان بازرسی و جمعی از کارشناسان و استادان دانشگاه به دیوان عدالت، سرانجام امسال این مجوز با رای دیوان عدالت اداری ابطال شد.
سید صادق مصطفوی کاشانی، وکیل استادان شهرسازی در این پرونده هفته گذشته درباره ابطال این مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری گفته بود: صورت جلسه‌ای که در کمیسیون ماده ۵ تنظیم شده بود از ایرادات و اشکالات زیادی برخوردار بود. آشکارترین ایراد این صورت جلسه این بود که امضاهای آن کافی نبود. یعنی دبیرشورای عالی شهرسازی که در آن زمان خانم مهندس صادق بودند درخصوص این موضوع مخالفت کرده بود. همچنین نمایندگان وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام کرده بودند که باید در خصوص این پرونده شورای عالی شهرسازی نظر بدهد. فقط سه نفر از اعضا به عنوان موافق این پرونده را امضا کرده بودند که شامل آقای زاکانی شهردار تهران، نماینده میراث فرهنگی و نماینده وزارت نیرو بود. امضای آقای چمران هم به دلیل اینکه رییس شورای شهر هستند، در شمارش قرار نمی گیرد. بنابراین سه امضا در این صورت جلسه قرار داشت و اصلا نباید به شهرداری منطقه یک ابلاغ می‌شد.
به گزارش «تعادل»، همزمان با این تحولات، انتشار لایحه برنامه هفتم توسعه در اوایل خردادماه سال 1402 نیز منجر به علنی شدن برخی از اختلافات شد؛ برنامه‌ای که پیشنهاد انتزاع دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شهر تهران از شهرداری پایتخت و انتقال آن به وزارت راه و شهرسازی را مطرح کرد.
این پیشنهاد اما بلافاصله با واکنش مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران مواجه شد و او در دوم خرداد سال 1402 نسبت به اجرایی شدن این پیشنهاد به دولت هشدار داد و گفت، «آنچه در برنامه هفتم پیش‌بینی شده، عملا به معنای قفل کردن همه شهرداری‌ها و انداختن مردم به جان آنها است» در آخرین روزهای اردیبهشت سال 1402 اما در یک گزارش مطبوعاتی با تیتر «حراج پایتخت؟» اسناد و نامه‌هایی از مبدا وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم به مقصد شهرداری تهران افشا شد که نشان داد، مدیریت جدید شهری پایتخت تنها پس از چند ماه از استقرار خود در خیابان بهشت با تذکرات پی در پی وزارتخانه یادشده مبنی بر هشدار نسبت به شهرفروشی مواجه بوده است. این همه در حالی است که طی حدود ۲۰ ماه از فعالیت مدیریت شهری جدید تهران، مسوولان شهرداری همواره هر گونه شهر فروشی و تخطی از قوانین بالادستی همچون طرح تفصیلی پایتخت را انکار کرده‌اند. توضیح آنکه کمیسیون ماده ۵ در شهر تهران به ریاست شهردار برگزار می‌شود و با حضور نماینده‌هایی از وزارتخانه‌های مختلف، وظیفه دارد پرونده تغییرات در طرح تفصیلی را بررسی کرده و با در نظر گرفتن مصلحت شهر، قانون، نظر کارشناسان و... این پرونده‌ها را بررسی کند. در پی این افشاگری ها، علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت با برگزاری یک نشست خبری درباره «کمیسیون ماده ۵» تلاش کرد، بدون اشاره به این پیشینه و جدال سرد و خاموش میان وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران در دوره حاکمیت یکپارچه اصولگرایان بر کشور، مواضع خود را نسبت به این موضوع روشن کند و به‌طور تلویحی دولت سیزدهم را به دنباله‌روی از سیاست‌ها و رویکردهای دولت‌های پیشین و «گران‌سازی» زندگی در تهران متهم کند.
رشد ۷۰ درصدی قیمت مسکن
در دولت رییسی
او در این نشست خبری که دقیقا یک سال پیش یعنی در 20 خرداد 1402 برگزار شد، اظهار کرد: در ادوار پس از جنگ اگر بررسی انجام دهیم در دوره سازندگی با تورم سالانه ۲۲ درصد قیمت مسکن ۳.۹ برابر شده و یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی به بازار عرضه شده است. البته از سال ۶۸ تا ۶۹ آماری وجود نداشته و این آمار مربوط به سال ۷۰ تا ۷۴ است. در دوره اصلاحات نیز تورم سالانه ۱۹ درصد قیمت مسکن ۳.۷ برابر رشد پیدا کرد و دو میلیون و ۱۰۰ واحد مسکونی عرضه شد و ۳۱۶ درصد رشد قیمت در این دوره را شاهد بودیم. وی افزود: در دولت آقای احمدی‌نژاد ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد و قیمت ۴.۷ برابر شد. این در حالی بود که تورم سالانه نیز ۲۵ درصد بود و در دولت تدبیر و امید هم با تورم سالانه ۳۳ درصد قیمت مسکن ۸.۷ برابر شده و بدترین وضعیت در ادوار دولت‌ها را شاهد بودیم به شکلی که ۶۹۰ درصد رشد قیمت داشته‌ایم. در انتهای این دوره قیمت مسکن به متری ۳۰ میلیون تومان رسید. در دولت اخیر نیز ۷۰ درصد رشد قیمت داریم که علت آن ادامه مسیر گذشته و استمرار رکود در این حوزه است.
کمیسیون ماده 5 از مسیر خود خارج شده است
اینک اما رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر با بیان اینکه کمیسیون ماده ۵ از مسیر صحیح خود خارج شده است، گفت: در مصوبات این کمیسیون عمدتا تراکم‌هایی برای پلاک‌هایی اختصاص داده می شود که این پلاک‌ها هم برای اقشار خاص جامعه است؛ یعنی تراکم مازادی که می‌آید و ارزش آفرینی که برای این پلاک‌ها می‌شود، کاملا رویکرد تبعیض آمیز و ضد عدالت دارد. مهدی عباسی، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری در گفت‌وگو با ایلنا درباره کمیسیون ماده ۵ گفت: به نظر من کمیسیون ماده ۵ از مسیر صحیح خود خارج شده و به وضوح می‌توانیم انحراف عملکرد را مشاهده کنیم. وی ادامه داد: در مصوبات این کمیسیون عمدتا تراکم‌هایی برای پلاک‌هایی اختصاص داده می شود که این پلاک‌ها هم برای اقشار خاص جامعه است؛ یعنی تراکم مازادی که می‌آید و ارزش‌آفرینی که برای این پلاک‌ها می‌شود، کاملا رویکرد تبعیض‌آمیز و ضد عدالت دارد. رییس کمیسیون شهرسازی و معماری تصریح کرد: مصوبات کمیسیون ماده ۵، طرح تفصیلی و طرح جامع شهر تهران را بر هم می‌زند و این مساله‌ای است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد، هر چند که این را باید بگوییم که در این دوره نیز اتفاقات خوبی دراین کمیسیون افتاده است، اما این موارد هم به وفور دیده شده است.
طرح هتل ۳۰ طبقه اشکالات محتوایی
و رویه‌ای داشت
فرزانه صادق مالواجرد، دبیر سابق شورای عالی معماری و شهرسازی نیز با اشاره به موضوعاتی که منجر به رای منفی وی برای احداث هتل ۳۰ طبقه در کمیسیون ماده ۵ شد، گفت: درخصوص بررسی طرح هتل ۳۰ طبقه در ولنجک چند اشکال رویه‌ای و محتوایی وارد بود. هر آنچه که در کمیسیون ماده ۵ مطرح می‌شود باید در کمیته فنی که در ذیل کمیسیون ماده ۵ است، مطرح و بررسی شود. تعداد طبقاتی که درخصوص ساخت این هتل در کمیسیون ماده ۵ مطرح شده بود، اساسا در کمیته فنی مطرح نشده بود. در واقع طرحی که در کمیته فنی درخصوص این هتل مطرح شده بود، تعداد طبقات بسیار کمتری داشت. وی در گفت‌وگو با ایلنا ادامه داد: در خصوص این هتل دو موضوع بسیار مهم مطرح بود؛ اول اینکه این ساختمان نه تنها در پهنه گسلی بلکه روی گسل اصلی تهران واقع شده و طبق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که بالاترین نهاد حاکمیتی در وضع ضوابط و مقررات شهرسازی است، در این شرایط ساخت و ساز ممنوع است. به ویژه ساخت و سازهایی که کاربری عمومی داشته باشد. در واقع برای ساخت در این پهنه‌ها ملاحظات، استاندارد و ضوابطی وجود دارد که اگر قرار است ساخت و ساز صورت بگیرد، باید این ملاحظات حتما رعایت شود. یکی از این ملاحظات که در این ضوابط آمده، این است که ساخت و ساز با در طبقات بسیار کم در این پهنه‌ها باید انجام شود. او با بیان اینکه طبق مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی پهنه های بلندمرتبه سازی در شهر تهران مشخص است، اظهار کرد: پیشنهادی که در کمیسیون ماده ۵ مطرح شده بود، طبقات آن بیش از ۱۲ طبقه بود و در واقع مشمول بلندمرتبه سازی می‌شد و در پهنه‌های مصوب شورای عالی وجود نداشت. طبق این دو موضوع و مغایرت؛ من با احداث این هتل مخالف بودم و مخالفت من هم ثبت شده است و نماینده وزارت کشور و نماینده جهاد کشاورزی این طرح را منوط به تصویب در شورای عالی کردند. وی ادامه داد: اما علی‌رغم اینکه ما با این موضوع مخالفت کرده بودیم، اما متاسفانه مصوبه فرآیند خود را طی نکرده و معاونت شهرسازی آن را به شهرداری منطقه اعلام کرد. مکاتبات قانونی نیز درخصوص مغایرت این مصوبه صورت گرفت و مکاتبات ادامه پیدا کرد. سازمان بازرسی ورود کرده و بعد من مردادماه این پست را تحویل دادم و ماجرا تمام شد.
