آزادي و حق انتخاب مردم!
«توسعه عبارت است از بسط آزادي‌ها و حذف انواع ناآزادي‌هايي كه فرصت اندك و انتخاب‌هاي محدود براي نقش‌آفريني افراد بر جاي مي‌نهد.» (آمارتياسن) كلاف مشكلات اقتصادي در كشورمان هر چند سخت در هم پيچيده است و ابربحران‌هاي زندگي فردي و جمعي انسان ايراني را رقم زده است اما به همان ميزان گشودن اين كلاف درهم پيچيده و تخفيف اين بحران‌ها امكان‌پذير و شدني است.
«توسعه عبارت است از بسط آزادي‌ها و حذف انواع ناآزادي‌هايي كه فرصت اندك و انتخاب‌هاي محدود براي نقش‌آفريني افراد بر جاي مي‌نهد.» (آمارتياسن) كلاف مشكلات اقتصادي در كشورمان هر چند سخت در هم پيچيده است و ابربحران‌هاي زندگي فردي و جمعي انسان ايراني را رقم زده است اما به همان ميزان گشودن اين كلاف درهم پيچيده و تخفيف اين بحران‌ها امكان‌پذير و شدني است. در همين يكي، دو روز اخير بيانيه جمعي از اقتصاددانان كشور خطاب به نامزدهاي رياست‌جمهوري منتشر شد كه ضمن آسيب‌شناسي اقتصاد كشور و بر شمردن چالش‌هاي آن، راهكارهايي ارائه شد كه كانون آن عقلانيت در روابط داخلي و خارجي و برگشت به علم اقتصاد است. چندي پيش نيز مقاله‌اي از دكتر پسران، استاد سابق دانشگاه كمبريج منتشر شد كه اين اقتصاددان برجسته ضمن اشاره به نقش تحريم‌هاي بين‌المللي در ايجاد وضعيت نامناسب فعلي اقتصادي ايران ازجمله رشد نازل دو، سه درصدي و كاهش صادرات و عدم دسترسي به ذخاير ارزي و... بر معضلات ساختاري اقتصاد ايران همچون: انحرافات ناشي از سوءمديريت عمومي اقتصادي، حكمراني ضعيف، ابهام پيرامون نقش سازمان‌هاي نيمه دولتي در اقتصاد، قيمت‌هاي نسبي تحريف شده و سيستم بانكي و نهادهاي مالي توسعه نيافته به عنوان موانع عمده رشد و توسعه اقتصادي تاكيد نهاد. متاسفانه در دولت سيزدهم نه سايه تحريم‌ها از سر كشور كوتاه و تنش‌هاي بين‌المللي كاهش يافت (به‌جز اقدام مثبت كاهش تنش با عربستان و البته افزايش تنش‌هاي منطقه‌اي) و نه اصلاحات ساختاري ضروري براي خوش‌بيني به آينده اقتصاد آن‌چنان‌كه اين استاد اقتصاد عنوان مي‌كند اجرا شد. مهم‌ترين پروژه اقتصادي دولت نيز كه از آن به «جراحي اقتصادي» ياد مي‌شد نيز جز به افزايش تورم و هر چه سخت‌تر شدن زندگي و معيشت مردم حاصل ديگري در بر نداشت. امروز اگر به واقع خواهان بهبود وضعيت ناگوار اقتصادي كشوريم مي‌بايست آن را از مسير ارتقاي حقوق بنياديني همچون: آزادي بيان و عقل‌گرايي و حق مالكيت و... بيابيم. نه آنكه به توجيه وضعيت ناگوار فعلي و پاك كردن صورت مساله‌ها بپردازيم (مثلا: «در شرايط فعلي و در شرايط تحريم به دلايل محدوديت‌ها، امكان تك‌نرخي كردن ارز وجود ندارد.» -رييس بانك مركزي- 9/3/1403 كه جز به معناي مشروعيت‌بخشي به سياست خارجي تنش‌آميز فعلي و تداوم تحريم‌ها و رانت و فساد و... نيست). متاسفانه در ساختار فعلي حكمراني كشورمان، دولت‌ها مي‌پندارند نيازي به خرد سياسي و دانش اقتصادي ندارند و مشكلات حاد و بحران‌هاي اقتصادي دامنگير را مي‌توانند با صدور «دستور» حل كنند، چراكه حاكميتي بلامنازع بر اقتصاد و تا حد زيادي فضاي سياسي كشور دارند.
چه از طريق كنترل رسانه‌اي و نظارت‌هاي حزبي در حوزه «سياست» و چه از طرق ساز و كار بودجه‌اي و مالكيت بنگاه‌هاي اقتصادي (دوسوم بودجه سالانه كشور مربوط به سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي است) و دخالت‌هاي غير بودجه‌اي همچون تعيين قيمت كالاها و خدمات در سطح خرد و نرخ ارز، بهره بانكي، حامل‌هاي انرژي و... در حوزه «اقتصاد.» به طور مشخص در حوزه اقتصاد آنچه اصلاح وضعيت را بسيار دشوار ساخته عدم پذيرش مباني و اصول بنيادين اين علم همچون: «محدوديت منابع»، «فاعليت انسان» و... است كه به واسطه وجود منابع نفتي و معدني بهانه ايدئولوژيك و عدالت‌محورانه كاذب نيز يافته است. چنان‌كه به دليل وجود اين منابع، «توزيع» و نه «توليد» ثروت، اصل شده است. در اين چارچوب نيازي به آموختن و به‌كارگيري مباني و مولفه‌هاي علم اقتصاد نيست و كافي بوده و هست تا با تسخير قدرت و دراختيار گرفتن دولت و گماردن افراد هم‌كيش و همفكر خود و با صدور دستوراتي به پشتوانه اين منابع نفتي و معدني چه در سرمايه‌گذاري و چه براي توزيع منابع درآمدي حاصل از فروش آنها، اين ملك را گلستان و اين مردم (و البته عمدتا گروه‌هاي حامي خود را) را مرفه و ثروتمند نمود. اما ادامه اين شيوه حكمراني به سبب كاهش شديد منابع (نفت، گاز، آب و نيروي انساني و...) و عدم مراقبت و سرمايه‌گذاري‌هاي لازم غيرممكن شده است. همچنين در اين ميان بايد به ارتقاي فهم جامعه ايران از اقتصاد اشاره كرد و فرياد اعتراض و پرسش آنان (معلمان و بازنشستگان و كارگران و...) كه چرا علي‌رغم وجود منابع سرشار و استعدادهاي فراوان و جغرافياي ممتاز و... از حداقل‌هاي زندگي محرومند؟! چرا طي چند دهه اخير كشورهاي به مراتب فقيرتر از ايران به لحاظ سرمايه‌هاي مادي و معنوي و تمدني، چنين رشدهاي حيرت‌انگيزي كرده و توسعه و پيشرفت را براي مردم‌شان به ارمغان آورده‌اند و كشور ما چنين از قافله توسعه اقتصادي جا مانده است؟! كشوري كه قرار بود تا سال ديگر در جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در منطقه باشد (چشم‌انداز 140) چرا اكنون در پايين‌ترين رتبه‌هاي اين جدول به‌سر مي‌برد و مهم‌ترين خبر مسوولان آن كاهش دو سه درصدي ابرتورم‌هاي 40، 50درصدي و افزايش مبلغ كالابرگ‌ها و يارانه‌ها و... است؟! كار اقتصاد در كشورمان هر چند سخت در هم پيچيده است اما راه‌حل آن ساده است: به جاي انواع محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها و نگاه از بالا به پايين، فاعليت و آزادي و حق انتخاب مردم را به رسميت بشناسيم. همين!
