سجاد اميري، رييس اداره تحليل‌هاي اقتصادي و ريسك سازمان بورس و اوراق بهادار در نشستي با اصحاب رسانه با اشاره به اينكه بانك‌هاي مركزي در پشتيباني قاعده‌مند از بازار سرمايه نقش مهمي ايفا مي‌كنند، گفت: سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي بر توليد و به تبع آن فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري در بازارهاي ريسكي اثرگذارند. برخي تصميمات در وزارتخانه‌هاي تخصصي نيز مي‌توانند موجب تغيير در عوامل بنيادي مانند دسترسي به نهاده، درآمد و سودآوري صنايع شوند. در نهايت سرمايه‌گذار كه رفتار عقلايي دارد با محاسبه و تحليل بازدهي، ريسك و توجيه سرمايه‌گذاري در سهام يا ساير دارايي‌هاي رقيب تصميم‌گيري مي‌كند. وي با بيان اينكه لازم است مولفه‌هايي مانند جريان نقد در بازار سرمايه، رونق معاملاتي و استرس‌هاي مالي ناشي از ريسك‌هاي مختلف نيز معيار عمل سياست‌گذار باشد، افزود: آثار بلندمدت ناترازي بودجه، تورم، قيمت‌گذاري دستوري و قطعي انشعابات انرژي بر توليد و به تبع آن فعاليت سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه انكارناپذير است. علاوه بر اين، در زمينه تقويت اعتماد سرمايه‌گذاران كليدهاي اصلي اصول حاكميت شركتي، حذف عدم النفع‌هاي سهامداران و بنگاه‌هاي اقتصادي و كنترل برخي ريسك‌ها از جمله ريسك بي‌ثباتي قوانين و مقررات است. اميري با تاكيد بر اينكه به دليل پيامدهاي منفي بلندمدت و ميان مدت تورم بر سمت تقاضا در اقتصاد و همچنين سهم پس‌انداز و سرمايه‌گذاري از بودجه خانوار، مهار آن دغدغه و خواست بازار سرمايه است، بيان كرد: البته توجه به قيدهاي اساسي مانند ثبات مالي، توسعه بازارهاي مالي و نيفتادن در دام ركود ايجاب مي‌كند. اقدامات در اين زمينه به شكل بسته سياستي كاملي ديده شود. به‌طور مثال، چنانچه يك يا چند سياست انقباضي براي رسيدن به هدف مهار تورم مدنظر باشد بايد با پشتيباني‌هايي كه موجب هدايت بخشي از منابع مالي به بازار سرمايه مي‌شود، همزمان شود. تجربه كشورها ثابت كرده كه مقام‌هاي پولي نبايد با تمركز صرف بر تغيير نرخ‌هاي بهره در اقتصاد براي مهار تورم از مديريت آثار و تبعات آن بر بخش‌هاي اقتصادي و بازارهاي مالي غافل شوند.
رفع موانع تقويت منابع تحت كنترل نهادهاي مالي تخصصي
رييس اداره تحليل‌هاي اقتصادي و ريسك سازمان بورس و اوراق بهادار همچنين با بيان اينكه انتشار و رونق بيشتر معامله اوراق بهادار از جمله اوراق دولتي به توسعه بازار بدهي كمك مي‌كند، گفت: اين روش تحت شرايطي براي سياست‌گذار نيز در مقابل روش‌هايي كه به رشد پايه پولي منجر مي‌شود، غيرتورمي و همسو با سياست‌هاي كلان است. اما در اين زمينه لازم است به نكات مهمي مانند رفع موانع تقويت منابع تحت كنترل نهادهاي مالي تخصصي، توسعه نظام سنجش و رتبه‌بندي كيفيت اعتباري، مداخله قاعده مند ناشر در بازار و حتي مساله تسهيلات تكليفي توجه داشت.
فقدان زيرساخت مشورتي الزام‌آور در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي
اميري در ادامه صحبت‌هايش با اشاره به فقدان زيرساخت مشورتي الزام‌آور در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي افزود: پيامدهاي منفي پديده‌هايي مثل ناترازي بودجه، تورم و قيمت‌گذاري دستوري براي بخش توليد و به تبع آن بازار سرمايه قطعي و بسيار جدي است. لذا در اين شرايط، مقام پولي و وزارتخانه‌هاي تخصصي بايد با حساسيت بالايي در استفاده از ابزارهاي سياستي و مسير دستيابي به اهداف خود به آثار تصميمات بر ساير بخش‌هاي اقتصادي و بازارهاي مالي توجه داشته باشند و در اين راستا، قوانين و مقررات تضامين لازم را براي وجود زيرساخت‌هاي مشورتي پيش‌بيني كنند. وي با اين توضيح كه توجه به مسائلي نظير رونق معاملاتي و اعتماد سهامداران، ريسك نقدينگي در بازار سرمايه، منافع ملي حاصل از ايجاد يا مجاز شمردن بازارهاي رقيب جديد، ريسك‌ها و عوامل موثر بر سودآوري صنايع بايد معيار عمل نهادهاي مسوول اقتصادي باشد، افزود: اين نهادها بايد در تصميماتشان به ثبات مالي و اجتناب از ايجاد استرس فزاينده مالي توجه داشته باشند و اقدامات مغاير آن، مورد رسيدگي شورا يا مرجعي صلاحيت‌دار در كشور قرار گيرد. متاسفانه در حال حاضر به دليل اينكه قوانين و مقررات الزامات كافي براي برقراري اين سازوكار را مهيا نكرده، صرفاً در شرايط تشديد بحران تعاملاتي صورت مي‌گيرد كه به‌دلايل متعددي لازم است اين رويه اصلاح شود.
