سرپرست رياست‌جمهوري طي بخشنامه‌اي در راستاي اجراي مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، هفت تكليف مسوولان بهبود محيط كسب و كار را ابلاغ كرد.
، محمد مخبر ، سرپرست رياست‌جمهوري تكاليف كليه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي، نهادهاي عمومي غيردولتي مرتبط با محيط كسب وكار، بانك‌ها و اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف و تعاون براي اجراي مفاد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود محيط كسب و كار را ابلاغ كرد.
در اين بخشنامه آمده است:
«در راستاي اجراي مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب سال ۱۳۹۰ تكاليف مسوولان بهبود محيط كسب و كار در همه دستگاه‌ها به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
۱- شناسايي، قوانين مقررات و رويه‌هاي مخل توليد و سرمايه‌گذاري در حوزه فعاليت دستگاه اجرايي مربوطه با مشاركت بخش خصوصي و تلاش براي اصلاح آنها در جهت تسهيل سرمايه‌گذاري با استفاده از ظرفيت‌هاي داخل دستگاه يا ديگر نهادها نظير هيات مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار شوراي رقابت و شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي ۲- نظارت بر اجراي دقيق قانون تسهيل صدور مجوزها و تسهيل شرايط صدور مجوزهاي كسب و كار صادره ملي با استاني در دستگاه مربوطه ۳- ديدار مستمر با كارآفرينان و دريافت سوالات مطالبات و شكايت‌هاي فعالان اقتصادي سرمايه‌گذاران و كارآفرينان كسب و كاري در حوزه دستگاه مربوطه و تشكيل ستاد پيگيري درخواست‌هاي ارسال شده در دستگاه مربوطه به منظور ارايه پاسخ مطلوب و راه‌گشا براي آنها به صورت مستمر و هفتگي در راستاي اجراي ماده ۱۵ قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار ۴- همكاري با وزارت امور اقتصادي و دارايي براي ارتقاي جايگاه ايران در شاخص‌هاي بين‌المللي بهبود محيط كسب و كار موضوع تبصره ماده (۴) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار (16/۱۲/۱۳۹۰) و تبصره (۱۱) ماده (۷) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي (اصلاحي (22/۱۲/۱۴۰۲) ۵ - همكاري موثر با شوراي گفت‌وگو در جهت تحقق سهولت ايجاد و ادامه فعاليت كسب و كارها ۶- آموزش حقوق و تكاليف فعالان اقتصادي مرتبط با وظايف دستگاه به فعالان اقتصادي مربوطه و نيز همكاران همان دستگاه با كمك معاونت حقوقي رياست‌جمهوري ۷- پيشگيري از صدور يا تغيير ناگهاني مقررات با نظارت بر حسن اجراي مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه شايان ذكر است در راستاي وظايف، فوق وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري معاونت حقوقي رياست‌جمهوري و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران مجمعي متشكل از مسوولان بهبود محيط كسب و كار در سطح ملي و استاني به منظور هم انديشي در خصوص موضوعات مرتبط با وظايف مسوولان بهبود محيط كسب و كار و ارايه راهكارهاي مفيد و موثر در اين ارتباط را حسب مورد به صورت حضوري يا مجازي حداقل يك‌بار در هر فصل تشكيل داده و عمل كرد هر دستگاه را به صورت عمومي در اين زمينه منتشر خواهد كرد.
مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر
محيط كسب و كار
ماده ۱۴ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار: به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادي اعم از كارفرمايي و كارگري و تلاش براي حل مشكلات آنان و ارايه پيشنهاد براي اصلاح قوانين مقررات بخشنامه‌ها دستورالعمل‌ها و رويه‌هاي اجرايي به شوراي گفت‌وگو وزرا و روساي دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي مرتبط با محيط كسب و كار و روسا و مديران كل اين دستگاه‌ها در مراكز استان‌ها موظفند يكي از معاونان خود را به عنوان مسوول بهبود محيط كسب و كار تعيين و معرفي نمايند.
تبصره؛ تشخيص دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با محيط كسب و كار بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است.
ماده ۱۵ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار: كليه دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با محيط كسب و كار همچنين سازمان‌ها و ادارات كل آنها در مراكز استان‌ها موظف‌اند به سوالات نمايندگان تشكل‌ها و فعالان اقتصادي پاسخ دهند و مطالبات و شكايات آنها را بررسي نمايند.
ابلاغ ۷ تكليف به مسوولان بهبود محيط كسب و كار
سرپرست رياست‌جمهوري طي بخشنامه‌اي در راستاي اجراي مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، هفت تكليف مسوولان بهبود محيط كسب و كار را ابلاغ كرد.
ارسال نظر
