كدام اولويت كدام گفتمان؟
با مشخص شدن نامزدهاي تاييد صلاحيت شده و آغاز رسمي تبليغات رياست‌جمهوري، لازم است ضرورت‌هاي اقتصادي هم در دورنماي پيش رو از منظر تحليلي مورد بررسي قرار گيرد.
با مشخص شدن نامزدهاي تاييد صلاحيت شده و آغاز رسمي تبليغات رياست‌جمهوري، لازم است ضرورت‌هاي اقتصادي هم در دورنماي پيش رو از منظر تحليلي مورد بررسي قرار گيرد. براي اين منظور لازم است، ابتدا مهم‌ترين اولويت‌هاي اقتصادي كشورمان مشخص شده و پس از آن گفتماني كه قادر به تحقق اين اولويت‌هاست، معرفي شود. در اين يادداشت ابتدا به اولويت‌ها و سپس گفتماني كه قادر به تحقق اولويت‌هاست اشاره مي‌كنم:
۱_تحريم‌ها: ضرورت حل معادله تحريم‌ها، همچنان مهم‌ترين معادله اقتصادي ايران است. حل مساله تحريم‌ها اما در گروي ايده‌هاي بنيادين‌تري است كه مي‌توان آنها را ذيل كلاسه موضوعي تنش‌زدايي دسته‌بندي كرد. توسعه مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني، نيازمند گفتماني است كه اين پالس را به جهان پيراموني مخابره كند كه ايران نه قلمرويي تنش‌آفرين، بلكه بستري تنش‌زداست. براي اين منظور دولت آينده هم در سطح منطقه‌اي و هم در ارتباط با قدرت‌هاي جهاني (شرق و غرب) و هم با كشورهاي عدم تعهد و... بايد ايده‌هاي تازه‌اي را مبتني بر موازنه مثبت طراحي كند.
۲_تورم: يكي از مشكلات ريشه‌دار اقتصاد ايران معضل تورم و كاهش ارزش پول ملي است. حدود نيم قرن است كه ايران با معضل تورم دست به گريبان است. هيچ كشوري را در سطح جهان نمي‌توان پيدا كرد كه طي نيم قرن به‌طور متوسط همواره تورم بالاي ۲۰درصد را تجربه كرده باشد. بنابراين دولت آينده بايد برنامه‌هاي عاجلي براي مهار تورم داشته باشد. بررسي دقيق داده‌هاي اقتصادي دهه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد ايران تنها در ۲ برهه زمامداري دولت اصلاحات در دهه ۷۰ و ابتداي دهه ۸۰ و دولت تدبير و اميد در دهه ۹۰ تورم‌هاي پايين يا تك‌رقمي را تجربه كرده است. دستاوردي كه هم به دليل بود رابطه با جهان و خم حضور تيم اقتصادي متخصص و كارآمد شكل گرفته است.
۳_افزايش قدرت خريد مردم: موضوع قدرت خريد در اقتصادهاي مختلف ارتباط معناداري با درآمد سرانه كشورها دارد. ايران از اين منظر در رنكينگ كشورها در قعر جدول قرار دارد. ايرانيان كمترين ميزان درآمد سرانه در جدول سالانه بين۳تا۵هزار دلار درآمد دارند. دولت چهاردهم بايد برنامه‌هاي جامعي براي افزايش قدرت خريد و بهبود وضعيت رفاهي جامعه داشته باشد. براي اين منظور لازم است انضباط مالي قابل و حتي در دولت اعمال شود، هزينه‌هاي غير ضروري ساختار اجرايي در بودجه حذف و معافيت‌هاي مالياتي برخي نهادها و ارگان‌هاي حاكميتي يا پايان يابد يا اينكه كاهش پيدا كند.
۴_رشد واقعي توليد: ريشه‌هاي اصلي رشد اقتصادي در هر جامعه‌اي در زمين‌هاي بارور، توليد آن كشور دارد. پيگيري مسير توسعه در كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد، كشورهاي توسعه يافته همگي با تكيه بر رشد توليد بالا توانسته‌اند، رشد پايدار را تجربه كنند، امريكا، چين، آلمان و ژاپن به عنوان ۴ قدرت نخست اقتصادي جهاني، همگي با تكيه بر رشد محصولات توليدي و افزايش صادرات است كه توانسته‌اند خود را در قامت قدرت اقتصادي جهاني معرفي كنند. در ايران هم سال‌هاست كه در خصوص رشد توليد، جهش توليد و... صحبت مي‌شود اما بسترهاي يك چنين رشدي فراهم نشده است. براي تحقق اين امر جدا از ارتباط تنگاتنگ صنعت و دانشگاه، بايد زمينه‌هاي جذب سرمايه‌هاي خارجي، توسعه مناسبات ارتباطي با شركت‌هاي صاحب تكنولوژي و فناوري، همچنين به كارگيري ظرفيت‌هاي داخلي و...فراهم شود. دولت آينده از اين منظر كار بسياري در پيش دارد.
۵_بهبود محيط‌هاي كسب و كار: يكي از ضرورت‌هاي مهم اقتصاد ايران دستيابي به محيط‌هاي كسب و كار قوام يافته است. براي اين منظور لازم است نظام مالياتي، نظام يارانه‌اي، نظام بانكي و همچنين ساختار اجرايي متناسب با نيازهاي بازار كار كشور، اصلاح شوند. در كنار اين ضرورت‌ها مي‌توان به گزاره‌هاي ديگري چون اصلاح نظام بودجه‌ريزي، پايان دادن به تصميمات خلق‌الساعه و بخشنامه‌هاي ناگهاني توسط دولت، اصلاح نظام يارانه‌اي، مقابله با كلوني‌هاي فساد، تخصص گرايي در اقتصاد، افزايش پهناي باند اينترنت، حمايت از كسب و كار نوين و آنلاين و....نيز به عنوان مهم‌ترين اولويت‌هاي دولت آينده اشاره كرد.
6- با اين توضيحات اما پرسش مهم بعدي مطرح مي‌شود و آن اينكه كدام گفتمان و كدام جريان فكري و اجرايي در كشورمان مي‌تواند به اين اولويت‌ها جامه عمل پوشانده و زمينه تحقق آنها را فراهم سازد؟ تجربيات سال‌هاي متمادي سياست‌گذاري و تصميم‌سازي در ايران نشان مي‌دهد، گفتمان اصلاحات بيشترين قرابت و نزديكي را با اين ضرورت‌ها دارد. شاخص‌هاي اقتصادي حد فاصل سال‌هاي ۷۶ تا ۸۴ نشان مي‌دهد كه گفتمان اصلاحات، بيشترين دستاوردهاي اقتصادي را ثبت كرده است. نرخ ارز تثبيت شده، مهار تورم، جذب سرمايه‌هاي خارجي بالا، تنش زدايي با جهان، رشد صادرات، افزايش سهم و وزن ايران در اوپك، افزايش قدرت خريد، نوسازي صنايع، تراز در مصرف انرژي، كنترل نقدينگي و...از جمله دستاوردهاي دولت اصلاحات بوده است. من در مجالس پنجم و ششم از نزديك شاهد اين دستاوردها بوده‌ام. امروز هم با تكيه بر گفتمان اصلاحات است كه مي‌توان مطالبات مردم و اولويت‌هاي كشور را محقق ساخت و شاخص‌هاي اقتصادي را در مسير بهبود قرار داد.
