بخش مسكن به عنوان بخش پيشران بوده كه در صورت توجه جدي مي‌تواند تاثيرات مثبتي بر ساير بخش‌ها داشته و در صورت غفلت، يا «كتمان » موانع رونق آن، تبعات منفي زياد اجتماعي و اقتصادي داشته كه با توجه به روند افزايشي تقاضا براي مسكن، در صورت تامين شدن اين نياز اساسي، واكنش‌ها به صورت انفجاري بروز خواهد كرد.
يكي از طرح‌هاي محوري دولت سيزدهم، ساخت 4 ميليون مسكن طي 4 سال بوده كه با شروع به كار دولت با حمايت مجلس، پشتوانه قانوني براي آن نيز سريعا تامين گرديد.
ليكن طي 33 ماه گذشته، علي‌رغم تاكيد مكرر مسوولان دولت به پيشرفت رضايتمند اين طرح و برگزاري مراسم افتتاح طرح‌ها در استان‌هاي مختلف، اينچنين القاء شده كه طرح مزبور با پيشرفت خوب و بدون مشكل در حال اجراست.
ولي علايم بازار مسكن، گزارش كارشناسان اين حوزه، نمايندگان مجلس، و حتي گزارش‌هاي پراكنده دولتي، وضعيت متفاوتي را روايت مي‌كنند.
آمارهاي رسمي وزارت راه از چند ده هزار واحد مسكوني در استان‌هاي بزرگ كشور (كه صرف‌نظر از مراسم افتتاحيه‌هاي باشكوه، با توجه به جمعيت استان‌ها، اين ميزان مسكن تكميل شده بسيار كمتر از برنامه و نيازهاي استاني است).
واگر تعداد واحدهاي تكميل شده جمع زده شود، در مجموع فاصله زيادي با هدف (4 ميليون واحد مسكن) را نشان مي‌دهد.
اعلام رسمي دولت (وزارت راه) آمار كلي، 2.6 ميليون واحد مسكوني « در فرآيند ساخت »بوده است.
اجراي اينچنين پروژه بزرگ، سه ضلع مهم دارد. زمين، منابع مالي، مصالح ساختماني.
به گفته وزير راه در كميسيون عمران در سال گذشته، براي ادامه پروژه معضل بزرگ تامين زمين مناسب براي ساخت مسكن وجود دارد.
ولي به گفته رضايي كوچي، رييس كميسيون عمران مجلس دوازدهم:
« سرعت پيشرفت فيزيكي نهضت ملي مسكن در 25 درصد مانده است. به دليل مواج بودن نرخ‌ها و نوسانات بازار ارز، قيمت ساخت مسكن غيرقابل پيش‌بيني شده است.در واقع آنچه از پروژه نهضت ملي مسكن تا امروز انجام شده، تامين « زمين» است.كه طبق گزارش‌هاي رسمي تاكنون 51 هكتار زمين براي اين پروژه تامين شده است » ايلنا
در مورد نحوه تامين زمين از « منابع طبيعي »؛ همچنين حاشيه شهرها و براي ساخت و ساز نيز نگراني‌هاي زيادي وجود دارد.
طرحي در اين مقياس بزرگ؛ نيازمند مطالعات جامع امكان سنجي و لحاظ جنبه‌هاي زيست محيطي؛ فرهنگي؛ اجتماعي؛ زيرساختي و در قالب ايجاد شهرهاي جديد است. نكته عجيب شروع فرآيند اين طرح بزرگ ملي قبل از مكان‌يابي و تصويب احداث شهرك‌هاي جديد است !
كه مويد شتابزدگي و نگاه بساز و بفروشي است.
ارسلان مالكي مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن طي روزهاي اخير گفته است مراحل تصويب شهرك‌هاي جديد در شوراي برنامه‌ريزي استان و شوراي عالي شهرسازي و معماري در «دستور كار» بوده و تاكنون مطالعات مكان‌يابي ۴۰ شهرك به شوراي عالي ارسال شده و طرح جامع ۱۱ شهرك مسكوني دولتي در ۴ استان به تصويب شوراي عالي شهرسازي رسيده است.
در زمينه تامين منابع مالي توسط بانك‌ها نيز، روند اميدواركننده‌اي ديده نمي‌شود.
گزارش‌هاي رسمي بانك مركزي از تسهيلات اعطايي بانك‌ها بابت ساخت مسكن، مويد عدم اولويت نظام بانكي به حمايت مالي از ساخت مسكن وخصوصاً طرح نهضت ملي ساخت 4 ميليون مسكن است.
طبق آخرين گزارش فرزين رييس كل بانك مركزي، تاكنون فقط 820 هزار قرارداد اعطاي تسهيلات بانكي براي ساخت مسكن امضاء گرديده است.
به گزارش بانك مركزي، طي سال 1402، بانك‌ها جمعاً «5646 همت» تسهيلات اعطاء كرده‌اند، كه سهم مسكن، فقط «2.4 » درصد از كل تسهيلات معادل 135.3 همت و سهم وديعه مسكن نيز فقط « 0.3 » درصد معادل 19.1 درصد بوده است.
حتي بدون در نظر گرفتن متقاضيان شخصي تسهيلات بانكي براي خريد يا ساخت مسكن، كل آمار تسهيلات اعطايي بانك‌ها با آمار ادعايي وزارت راه مبني بر 2.6 ميليون واحد در « فرايند ساخت» فاصله زيادي دارد.
به گفته رييس هيات عامل صندوق ملي مسكن؛
از ۲ ميليون و ۱۸۴ هزار نفر معرفي شده به بانك‌ها فقط ۷۸۴ هزار نفر قرارداد بستند؛ و ۱.۴ ميليون نفر متقاضي تاكنون موفق به دريافت وام نشده‌اند!
اين ارقام بسيار ناچيز، گوياي عدم توانايي بانك مركزي براي هدايت منابع بانكي به سمت اولويت‌هاي اجتماعي و اقتصادي، خصوصاً در بخش مسكن بوده است.
با اين تسهيلات قطره چكاني، آيا فرايند ساخت مسكن مي‌تواند آنگونه كه مسوولان ادعا مي‌كنند در حال پيشرفت خوبي است؟ يا مي‌بايست نگران روند و تبعات آن بود؟
طرح نهضت ملي مسكن، سراب يا پيشرفت اميدبخش؟
طبق گزارش 10 خرداد 1403 ايرنا، بر اساس آخرين آمارهاي منتشره وزارت راه و شهرسازي از ابتداي دولت سيزدهم تا سوم خرداد ماه ۱۴۰۳، تعداد ۲ ميليون و ۶۰۳ هزار و ۳۰۸ واحد مسكوني وارد « فرآيند ساخت» شده، كه جزييات آن در شيوه‌هاي مختلف ساخت به شرح زير است:
۱- واگذاري زمين اجاره ۹۹ ساله در شهرها (پالايش شده): ۳۰۵ هزار و ۲۴۶ فقره
۲- واگذاري زمين طرح جواني جمعيت (شهرها): ۷۵ هزار و ۶۵۸ فقره
۳-مشمولان قوانين حمايتي (قانون ايثارگران): ۲۷ هزار و ۶۳۲ فقره
۴- واحدهاي حمايتي تعريف شده موثر به صورت انبوه‌سازي (اراضي اجاره ۹۹ ساله): ۶۸۰ هزار و ۳۳۸ واحد
۵-انبوه‌سازي در شهرهاي جديد (فاز ۳): ۴۰ هزار واحد
۶- واحدهاي در حال ساخت مسكن ملي نيروهاي مسلح: ۲۲۹ هزار و ۱۴۶ واحد
۷- واحدهاي در حال ساخت مسكن سازماني نيروهاي مسلح: ۲۵ هزار واحد
۸- واحدهاي در حال ساخت در بافت‌هاي فرسوده شهري: ۲۷۷ هزار و ۶۰۵ واحد
۹- تعداد قرارداد منعقد شده خودمالكان شهري: ۲۰۳ هزار و ۲۷۶ واحد
۱۰- مسكن روستايي: ۵۲۹ هزار و ۷۴۲ واحد
۱۱- مسكن مهر تكميل شده: ۱۳۱ هزار و ۲۹۱ واحد
اين گزارش ايرنا از ريز واحدهايي كه 2.6 ميليون واحد در قالب «طرح نهضت ملي مسكن» در « فرايند ساخت»هستند، نشان مي‌دهد بخش اعظم آنها مربوط به واگذاري زمين، خودمالكي يا ساخت مجتمع‌هاي مسكوني سازماني توسط نيروهاي مسلح بوده، كه نمي‌بايست در آمار انبوه‌سازي« نهضت ملي مسكن» دولت گنجانيده شده و آمارسازي صورت گيرد.
جمع بندي:
معضل مسكن، موضوع ساده‌اي نيست كه بازيچه سياسي و وعده‌هاي سياسي و انتخاباتي قرار گيرد .زيرا وضعيت بغرنج آن، نه تنها مانع اصلي براي ازدواج جوانان بوده، بلكه مشكلات اساسي اقتصادي و حتي اختلافات خانوادگي و فروپاشي خانواده‌ها ايجاد كرده است.
بنابراين، با توجه به حساسيت بالاي بخش مسكن، مي‌بايست همچون فشار و پيگيري رسمي مجلس بر دولت براي تغيير سياست‌هاي ارزي و ساير موارد مانند مطالبات معلمان و بازنشستگان و...، در اين حوزه نيز برخورد جدي صورت گيرد .
كه اقدام اول مي‌تواند سوال از وزير راه در صحن مجلس در مورد ميزان پيشرفت “واقعي “ قانون مصوب در مورد طرح 4 ميليون مسكن به تفكيك استان‌ها و پاسخ شفاف در مورد ابهامات زير اين طرح ملي باشد .
آيا تسهيلات اعطايي بانك‌ها، متناسب با نياز اين طرح بزرگ و اولويت‌دار بوده است ؟
چرا آمار واگذاري زمين به اشخاص، عمليات ساخت “ خودمالكي “، ساخت مسكن توسط دستگاه‌ها براي كاركنان خود، يا تكميل پروژه مسكن مهر، در آمار “ فرايند ساخت “ 2.6 ميليون مسكن نهضت ملي مسكن، لحاظ و ارايه مي‌گردد؟
«فرايند ساخت» 2.6 ميليون مسكن در كلام مسوولان دقيقا چه مفهومي دارد ؟
فرايند يك طرح از صفر تا 100 مي‌تواند باشد .
پروژه‌ها به تفكيك هر استان؛ چند درصد پيشرفت داشته‌اند، 10 درصد، 25 درصد يا 80 -90 درصد ؟
