تعادل - گروه تجارت |
صندوق بين‌المللي پول برآورد كرده، كه با ادامه وضعيت مديريت اقتصادي فعلي، رشد اقتصادي ايران در سال ۱۴۰۳ به ۲/۵ درصد و در سال ۱۴۰۴ تنها به ۲ درصد كاهش يابد. جزييات داده‌هاي مركز آمار نيز نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي از حدود 8 درصد در بهار نزولي مستمر داشته و در فصل زمستان به كمتر از 3درصد رسيده است. رييس اتاق تهران با اتكا به همين آمارها در نشست ماهانه اتاق تهران عنوان كرد: با توجه به ضعف ايران در شاخه‌هاي مختلف اقتصادي صنعت نفت به عنوان پيشران و قوه محركه اقتصادي و توسعه‌اي در چشم‌انداز كلي با چالش‌هاي متعدد مواجه است. اولين چالش رويگرداني جهان از انرژي‌هاي فسيلي كه به تدريج شتاب بيشتري مي‌گيرد. چالش بعدي مشكل تحريم‌ها وسوء مديريت است. گذشته از اينكه عدم سرمايه‌گذاري‌هاي لازم در حفظ منابع و سطح استخراج نفت و گاز نيز از ديگر چالش‌هاي اقتصاد ايران است.
توقف توليد نفت!
رييس اتاق تهران به مرور مهم‌ترين رويدادهاي اقتصادي كشور پرداخت و اعلام كرد: جزييات داده‌هاي مركز آمار نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي كشور از ۷/۹ درصد در بهار به ۷/۱ درصد در تابستان و ۵/۱ درصد در پاييز كاهش يافته و در نهايت در زمستان سال ۱۴۰۲ به ۲/۸ درصد نزول كرده است.
به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، محمود نجفي عرب ادامه داد: مروري بر رشد فصل‌هاي مختلف در فصول 2 سال گذشته موید اين مطلب است كه در زمستان سال گذشته، كمترين رشد فصلي را در اقتصاد كشور شاهد بوده‌ايم. همچنين آمارهاي منتشر شده تا آخر فصل پاييز سال 1402 نشان مي‌دهد كه حدود نيمي از رشد توليد ناخالص ايران ناشي از رشد اقتصادي مربوط به بخش نفت و گاز، بوده است. گزارش مركز آمار ايران، نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي بخش نفت در پاييز سال 1402 حدود 2.8 درصد بوده است. بخشي ديگر نيز مربوط به رشد بخش امور عمومي، آموزشي و بهداشت و مددكاري است كه 15.7 درصد رشد داشته است. مجموعه دو عامل فوق و ساير بخش‌ها، باعث شده كه رشد توليد ناخالص داخلي كشور به رقم 5.7 درصد برسد.
محمود نجفي عرب افزود: از سوي ديگر، آمارهاي منتشر شده توسط اوپك نشان مي‌دهد كه از آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ رشد توليد نفت ايران ادامه نيافته است. به نحوي كه توليد نفت ايران از ۲/۷ ميليون بشكه در بهار سال ۱۴۰۲ به سه ميليون و ۱۶۰ هزار بشكه در روز در آبان ماه سال گذشته افزايش يافت، ولي از آن زمان به بعد رشد توليد نفت متوقف شده و عامل نفت هم ديگر براي افزايش توليد ناخالص داخلي نقشي ايفا نكرد.
او ادامه داد: آمارهاي شركت اطلاعات كالا كپلر كه آمارهاي صادرات نفت و كالاي كشورها را گزارش مي‌كند نيز نشان مي‌دهد كه صادرات روزانه نفت ايران از ۱/۵ ميليون بشكه در تابستان سال ۱۴۰۲ به ۱/۳ ميليون بشكه در روز در پاييز و زمستان كاهش يافت. با توجه به شرايط بازار نفت و اعمال تحريم‌ها انتظار نمي‌رود كه توليد و صادرات نفت ايران روند صعودي پيش گيرد، زيرا با وجود اتخاذ تصميم اجلاس او پك پلاس در اجلاس اخير مبني بر كاهش توليد روزانه ۲/۴ ميليون بشكه در روز از توليدات خود، قيمت‌ها افزايشي نشان نداد.
پيش‌بيني رشد 2 درصدي اقتصاد ايران
بنابراين، تداوم رشد اقتصادي و رسيدن اين رشد به حدود ۸ در صد مصوب در برنامه هفتم توسعه ايران و تحقق شعار جهش توليد نيازمند تامين سرمايه‌گذاري مورد نياز براي تحقق رشد اقتصادي (5/2 درصد)، ايجاد فضاي كسب‌وكار مناسب و مديريت بهينه براي افزايش بهره‌وري (2/8 درصد) است. در غير اين‌صورت، نمي‌توان به تداوم رشد اميدوار بود.
رييس اتاق تهران گفت: بر همين اساس صندوق بين‌المللي پول برآورد كرده است كه با ادامه وضعيت مديريت اقتصادي فعلي، رشد اقتصادي ايران در سال ۱۴۰۳ به ۲/۵ درصد و در سال ۱۴۰۴ تنها به ۲ درصد كاهش يابد.
او گفت: در مجموع مي‌توان نتيجه گرفت كه با توجه به ضعف ايران در شاخه‌هاي مختلف اقتصادي صنعت نفت به عنوان پيشران و قوه محركه اقتصادي و توسعه‌اي در چشم‌انداز كلي با چالش‌هاي متعدد مواجه است. اولين چالش رويگرداني جهان از انرژي‌هاي فسيلي كه به تدريج شتاب بيشتري مي‌گيرد. چالش بعدي مشكل تحريم‌ها وسوء مديريت است. گذشته از اينكه عدم سرمايه‌گذاري‌هاي لازم در حفظ منابع و سطح استخراج نفت و گاز داريم.
نجفي‌عرب افزود: عقب افتادن ايران در توسعه و بهره‌برداري از ۱۰ ميدان گازي و ۲۰ ميدان نفتي مشترك با همسايگان را افزايش داد‌هاست. كاهش متوسط ضريب بازيافت مخازن كشور به‌نحوي كه برابر گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس ۶۱ درصد از ميادين نفتي كشور در نيمه دوم عمر خود قرار دارند كه بايد با تزريق گاز در همين منابع و هم با بهره‌برداري از ميادين تازه توليد انجام شود، امري كه نيازمند سرمايه‌گذاري زيادي است.
ايران در صدر پرداخت‌كنندگان يارانه انرژي
او گفت: برابر گزارش تحقيقي منتشره در نشريه ثروت ملي وابسته به صندوق توسعه ملي با ادامه افت فشار در پارس جنوبي، روند افت توليد از اين ميدان از سال ۱۴۰۴ به ميزان سالانه معادل ۱ فاز از كل ۲۴ فاز آغاز خواهد شد. با ادامه اين روند، تشديد ناترازي عرضه و تقاضاي گاز طبيعي در دو دهه آينده امري اجتناب ناپذير خواهد بود به علاوه سياست‌گذاري و مديريت نابهينه داخلي نيز مزيد بر علت است به‌نحوي كه براساس آخرين گزارش آژانس بين‌المللي انرژي در سال ۲۰۲۲ ايران در صدر پرداخت‌كنندگان يارانه انرژي قرار داشته و سالانه ۱۲۷ ميليارد دلار معادل ۳۶ درصد از توليد ناخالص ملي خود را صرف يارانه‌هاي انرژي كرده است. در حالي كه در سال ۱۳۸۹ و قبل از اجراي هدفمندي يارانه‌ها تنها ۲۰ درصد توليد ناخالص ملي صرف يارانه‌هاي مي‌شد.
رييس اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: در آن سال قيمت يك ليتر بنزين معادل ۱۰۰ تومان يعني حدود ۱۰ سنت با قيمت دلار حدود هزار توماني وقت بود. اكنون قيمت يك ليتر بنزين آزاد حدود ۵ سنت و قيمت هر ليتر بنزين سهميه‌اي ۲/۵ سنت و ارزان‌تر از همه جاي دنياست. علاوه بر ارزش اقتصادي بالاي يارانه‌هاي انرژي، آسيب‌هاي زيست محيطي ناشي از مصرف بالاي سوخت‌هاي فسيلي به علت قيمت غير واقعي و قاچاق بخشي از سوخت توليد داخل كشور را اگر در محاسبات لحاظ كنيم مجموع ضرر ناشي از يارانه‌هاي انرژي به مراتب بيشتر از اعداد فوق خواهد بود.
او گفت: در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري مي‌توان گفت كه هيچ مساله سياست‌گذاري اقتصادي، تا اين اندازه براي آينده كشور مهم نيست كه سياست‌گذاري اقتصادي آن، اصلاح شود. بديهي است كه در صورت عدم اتخاذ تصميم صحيح در اين مورد قطعا آيندگان ما را به خاطر اين كوتاهي و سوء مديريت نخواهند بخشيد.
نجفي عرب اعلام كرد: بهترين چاره و راهكار براساس شواهد متعدد جهاني جايگزيني يارانه‌هاي انرژي با پرداخت‌هاي نقدي به خانوارهاست، بنحوي كه قيمت‌هاي انرژي و پرداخت‌هاي نقدي در يك ترازنامه شفاف قرار گيرند و قيمت‌ها همه ساله يا حتي ماهانه با توجه به تورم و قيمت جهاني نفت تعديل شده و اقتصاد برمبناي قانون عرضه تقاضا تنظيم شود تا بدينوسيله دولت آينده براي نجات اقتصاد ايران و نسل‌هاي آتي با يك برنامه علمي و شواهد محور، از هدررفت منابع ملي پيشگيري كرده و اصلاح يارانه‌هاي انرژي را در صدر اصلاحات اقتصادي قرار دهد.
پيروزي بخش خصوصي در ماجراي تعطيلات
رييس اتاق تهران با اشاره به موضوع عدم تاييد تعطيلي شنبه از سوي هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در ماه‌هاي گذشته با جدي شدن طرح لايحه دولت در خصوص اصلاح ماده 87 قانون خدمات كشوري مصوب 1386.7.8 و برنامه دولت براي اعلام تعطيلي روز پنجشنبه، اتاق‌هاي بازرگاني تلاش خود را براي جلوگيري از تصويب اين لايحه مخل براي محيط كسب‌وكار، البته با نگاه ملي و همه‌جانبه‌گر شروع كردند. موضع اوليه و اصولي اتاق، مخالفت با افزايش تعطيلات و به‌ويژه تعطيلي روز پنجشنبه بود كه در صورت تحقق مي‌توانست با كاهش دادن روزهاي كاري مشترك با اغلب كشورها به سه روز در هفته، آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري به همراه داشته باشد. طبق برآوردها و محاسبات معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران و مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران، اين آسيب سالانه دامنه‌اي بين 8 تا 10 ميليارد دلار را در بر مي‌گيرد.
به گفته او، در جريان گفت‌وگوهاي هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، اولاً روشن شد كه نظر اين هيات نه‌تنها مخالفت با تعطيلي شنبه بلكه اساساً مخالفت با افزايش تعطيلات هفتگي است. ثانياً معلوم شد دولت سيزدهم نيز اصراري براي به نتيجه رساندن لايحه پيشنهادي خود ندارند. ثالثاً مورد تاكيد قرار گرفت كه پنجشنبه جزو تعطيلات رسمي كشور نيست و همه سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط دولتي مكلف از جمله خدمات تجاري هستند. هر سه اين نكته‌ها، بازتاب تكرار و اصرار مواضع اتاق بازرگاني در راستاي تعهد به الزامات شعار سال و جهش توليد است محمود گودرزي، مديرعامل بورس و اوراق بهادر در اين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: اندازه بازار مالي در ايران كمتر از ۱۸ هزار همت است. از اين رقم ۵۲ درصد مربوط به ارزش بازار سهام در بورس و فرابورس است و ۴۸ الي ۴۹ درصد به بازار پول بر مي‌گردد. او ادامه داد: غم‌انگيز اينجاست پنجره‌هاي تامين مالي در اقتصاد توان ادامه ندارند. سيستم بانكي توان تسهيلات‌دهي را ندارد. بازار سرمايه هم به يمن سياست‌گذاري‌هاي بسيار غلط حكمراني اقتصادي حال و روزش خوب نيست. او ادامه داد: به قول يكي از دوستان درآمد آرايشگاه‌هاي زنانه از كارمزدي كه الان معاملات بازار سرمايه ساخته مي‌شود؛ بيشتر است. گودرزي در بخش ديگري گفت: در دنيا از سال 2008 تمام بازار سرمايه ميدان رقابتي را از بازار پول گرفت. اما در ايران هنوز داريم، درجا مي‌زنيم. به باور او نرخ رشد 8 درصدي در شرايط كنوني رويايي بيش نيست و اتفاق نخواهد افتاد و تاكيد كرد ما نبايد به خود دروغ بگويم. در اين نشست يك تفاهم‌نامه همكاري با مديرعامل بورس و اوراق بهادار تهران نيز منعقد شد.
