حسن رضايي‌پور، مديرعامل كارگزاري سهم آشنا در پاسخ به سوالي درخصوص شرايط بازار سرمايه گفت: در بازاري فعاليت مي‌كنيم كه اصطلاحا آينده را معامله مي‌كند. بنابراين، اولين مشكل حال حاضر بازار، عدم پيش بيني‌پذيري اقتصاد و نگراني از تغيير سياست‌هاي مسوولان دولتي است. به محض به وجود آمدن چنين شرايطي، اولين بازاري كه مردم مي‌توانند از آن خروج كنند، بازار سرمايه است؛ البته نقدشوندگي بازار مزيتي است كه امروز به تهديد تبديل شده است؛ به بياني ديگر راحت‌ترين بازار براي نقد كردن دارايي سرمايه‌اي بازار سرمايه است. بنابراين پيش‌بيني كاهش رشد اقتصادي و حاشيه سود به سرعت در بازار حالت پنيك ايجاد كرده و سرمايه‌گذاران را در نقد كردن دارايي‌ها به رقابت منفي وا مي‌دارد تا جايي كه با هيجان زياد اقدام به فروش و خروج از اين بازار مي‌كنند. قطعا سرمايه خارج شده در صورت وارد شدن به بازار دارايي‌هاي سرمايه‌اي نظير مسكن و خودرو رفتار معكوس را به دليل عدم نقد شوندگي به دنبال خواهد داشت بنابراين حتي در شرايط ثبات و اطمينان بازگشت سرمايه‌هاي خارج شده زمانبر خواهد بود. وي در ادامه درخصوص در اين شرايط اوراق بدهي هم موضوع داغ اين روزهاي بازار است توضيح داد: در اين شرايط، رقيبي با عنوان اوراق بدهي شركتي و دولتي است كه بيش از اندازه در بازار عرض اندام مي‌كند. نرخ‌هاي كشف شده در اين ابزارها از حاشيه سود صنايع بالاتر است. در چنين شرايطي كه صنايع به‌شدت با كمبود نقدينگي روبرو هستند براي ادامه حيات با هر نرخي حاضر به تامين مالي يا فروش اوراق خزانه هستند. اين دومينو باعث كاهش حاشيه سود و نگراني سهامداران و خروج از بازار شده است كه در صورت ادامه روند فوق به صنايع و آينده اقتصاد ضربات مهلكي وارد خواهد كرد. اين وضعيت در خوشبينانه‌ترين حالت، سرمايه‌گذار را به تبديل سهام به اوراق درآمد ثابت و اوراق بدهي كم ريسك يا بدون ريسك تشويق مي‌كند. از طرفي تكليفي كه بر نهادهاي مالي وضع مي‌شود نسبت‌هاي سرمايه‌گذاري و موظف بودن به نگهداري اوراق بدهي، باعث شده با وجود ارزندگي بازار، نهادهاي مالي فعال در حوزه سرمايه‌گذاري، اوراق بدهي را به سهام تبديل كنند تا جايي كه حجم اوراق هر روز بزرگ‌تر و به‌دليل عدم نقدينگي نرخ بهره هر روز افزايش مي‌يابد در چنين شرايطي طبيعي است كه اقبال سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري مستقيم در اين بازار كاهش يابد. اين مسوول درخصوص شرايط كارگزاري‌ها اظهار كرد: صنعت كارگزاري صنعتي ديرينه و قديمي و نقطه اتصال سرمايه‌گذار با بازارسرمايه است. همانطور كه مي‌دانيد متولي بازارسرمايه تا قبل از قانون جديد بازارسرمايه، صنعت كارگزاري بود كه تحت لواي سازمان كارگزاران بورس و اوراق بهادار قرار داشت كه بعدها با تاسيس سازمان كارگزاران بورس كشاورزي و سازمان كارگزاران بورس فلزات در كشور فعاليت كرد. آن زمان، متولي بازار و تصميمات بازار سرمايه از جنس خود بازار بود و به نوعي حالت خود تنظيمي در بازار وجود داشت؛ پس از تصويب قانون بورس و اوراق بهادار نظارت بازار به سازمان بورس كه عموما نهاد دولتي است واگذار و ابتكار عمل از كارگزاران در بازار سرمايه تقريبا سلب شد. هرچند در قانون پيش‌بيني شده بود كه كانون كارگزاران به عنوان تشكل خود انتظام بتواند نظارت و پيشنهادات را به سازمان منتقل كند اما در عمل در سال‌هاي بعد تقريبا كارگزاران تاثير‌گذاري خود را در بازار از دست دادند و صرفا تبديل به نهاد مالي در اختيار و كنترل سازمان بورس شدند.
بورس دولتي شد!
اين كارشناس بازار سرمايه به صداي بورس توضيح داد: مسلما سازمان‌هايي كه توسط دولت مديريت مي‌شوند اولويت اول خود را سياست دولت قرارداده كه طبيعتا ممكن است سياست دولت الزاما هم راستاي سياست بازار نباشد. به عنوان مثال؛ نصاب تعيين شده براي سرمايه‌گذاري نهادهاي مالي، تاسيس و فعاليت صندوق توسعه بازار، تعيين نرخ كارمزد و... از جمله سياست‌هايي است كه از ديد بازار ممكن است مغاير با توسعه بازارسرمايه باشد اما هم راستا با سياست انقباضي دولت، بازار سرمايه و نهادهاي مالي به ناچار بايد با دستورالعمل‌ها و ابلاغيه‌ها ازسياست دولت پيروي كنند. بي‌توجهي به زيرساخت‌هاي بازار سرمايه و اتفاقات ۱۳۹۹ و در مقابل، رشد تعداد مجوزهاي نهادهاي مالي فارغ از تناسب تعداد مجوزها و حجم بازار خدماتي كه در سال‌هاي گذشته توسط كارگزاران ارايه مي‌شد سلب و ارايه خدمات منوط به تاسيس نهادهاي مالي مجزا شد؛ همين امر هزينه‌هاي زيادي براي سهامداران كارگزاري‌ها ايجاد كرد كه مي‌توانست صرف هزينه توسعه و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي كارگزاري شود. وي تشريح كرد: در اين بين بي‌اعتمادي هم موجب خروج بسياري از سهامداران شد. كاهش حجم و ارزش معاملات از سوي ديگر درآمد كارگزاران را كاهش داده و از سوي ديگر تاسيس صندوق توسعه بازار بيش از يك سوم درآمد كارگزاران را تبديل به سرمايه‌گذاري راكدي كرد كه مديريت اين دارايي هم در اختيارشان نبود. البته در اين ميان اندك كارگزاراني كه در سنوات گذشته سهم بازار خوبي داشتند در سال‌هاي ۹۹ اندوخته مناسبي براي ادامه اين شرايط داشتند كه در حال حاضر به نظر مي‌رسد با اين حجم معاملات و هزينه‌هاي سرسام آور منابع انساني و نرم افزار آنها هم دچار مشكل شده باشند. رضايي‌پور درخصوص راهكارها گفت: يكي از سياست‌هايي كه بايد از سوي سازمان بورس اتخاذ شود، تقويت نهادهاي مالي است. نهاد مالي قوي متضمن بازار قوي است و هر چقدر كارگزاري‌ها كه نقطه اتصال سرمايه‌گذار و ساير نهادهاي مالي هستند ضعيف و كوچك شوند، نمي‌توان انتظار داشت نهادهاي مالي بتوانند نيازهاي بازار را در شرايط مشابه سال ۹۹ پاسخ دهند. امروز شاهد افزايش هزينه‌ها از جمله هزينه منابع انساني متخصص به خصوص در حوزه كارشناسي و نرم افزار هستيم. مهاجرت، رقابت منفي نهادهاي مالي جديد در جذب نيروهاي متخصص كارگزاري‌ها كه به معضلي جدي تبديل شده و جايگزيني آن با عدم توسعه زيرساخت‌ها بحران‌هاي جديدي پيش‌روي صنعت گذاشته است. به بياني ديگر، كارگزاران از يك طرف با خروج نيرو و از طرف ديگر با افزايش هزينه جايگزيني نيروي انساني روبرو هستند كه با اندك درآمد فعلي توان ادامه فعاليت ندارند و هر از چند وقت شاهد واگذاري شركت‌هاي كارگزاري هستيم. از طرف ديگر بي‌توجهي به زيرساخت‌هاي نرم افزاري و عدم سرمايه‌گذاري سازمان بورس در استقرار دانش نرم‌افزاري بازارسرمايه باعث شده هزينه‌هاي نرم افزاري يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي صنعت كارگزاري شود و كارگزاران در توسعه نرم افزارها عملكرد قابل قبولي نداشته باشند.
وي در خصوص اعتبارات صنعت كارگزاري از سيستم بانكي اظهار كرد: ناهماهنگي بين نهاد ناظر بازارسرمايه و نهاد ناظر بازار پول سال گذشته را به يكي از سخت‌ترين سال‌هاي كارگزاران به لحاظ منابع بانكي تبديل كرد در حالي كه نكول در بازار سرمايه توسط صنعت كارگزاري براي بانك‌ها از تاسيس بورس تا امروز نزديك صفر و در مقايسه ساير صنايع صفر بوده است. از سوي ديگر حجم منابع يا سپرده‌هاي موجود در بانك‌ها نسبت به باقي صنايع بزرگ‌تر است. اگر اين فاكتور را كنار بگذاريم، سيستم بازار پول مي‌توانست دركنار صنعت كارگزاري همراه‌تر باشد اما اين چالش‌ها از سوي بانك مركزي به دليل محدوديت اعطاي اعتبار و تسويه اعتبارات و كارگزاران و به تبع آن مشتريان را با چالش‌هاي قابل توجهي روبرو كرد. به عنوان مثال، اين اتفاق باعث شد مشترياني كه تا ۸۰ درصد دارايي را از دست داده بودند (با احتساب اهرم اعتبار)، مجبور به تسويه و شناسايي زيان شوند و براي هميشه از بازار سرمايه خداحافظي كنند و شايد قسمتي از كاهش حجم معاملات بازار به همين دليل باشد، اما با كمال تعجب از سوي افراد مشخص شاهد شانتاژهاي خبري و بزرگنمايي اعداد در رسانه‌ها بوديم كه در سكوت بانك مركزي و عدم شفاف‌سازي سعي در لطمه زدن به صنعت كارگزاري و بازار سرمايه داشتند. آمارها نشان مي‌دهد، اعتبارات ۴۰ هزار ميليارد توماني در مقابل چندين صد هزار ميلياردي كه باقي صنايع به بانك‌ها بدهكارند، عدد ناچيزي است و نكته مهم‌تر نكولي در بازار سرمايه براي بانك‌ها اتفاق نيفتاده است و گاه كارمزدهاي بالاتري نسبت به ساير صنايع به شبكه بانكي توسط كارگزاران پرداخت شده است.
