تعادل |
مركز آمار ايران در تازه‌ترين گزارش خود از توليد ناخالص داخلي كشور، رشد اقتصادي بخش‌هاي مختلف در سال ۱۴۰۲ را اعلام كرد. داده‌هاي آماري نشان مي‌دهد، توليد ناخالص داخلي در سال ۱۴۰۲ به ۵.۷ درصد رسيده است كه نفت نقش پررنگي در ايجاد اين رشد داشته است. همچنين طبق آمار‌ها رشد بخش صنايع و معادن (بدون نفت) پس از چهار سال در نقطه منفي قرار گرفته است. همچنين طبق آمار‌ها بخش كشاورزي با وجود افزايش توليد در زمستان، همچنان با رشد منفي در ميانگين سالانه مواجه است. طبق اين آمار رشد بخش كشاورزي در سال گذشته معادل منفي ۲.۲ درصد بوده است. به بيان ساده توليد بخش كشاورزي در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ كاهش ۲.۲ درصدي داشته است.
جزئيات توليد در سه بخش اقتصادي
مركز آمار ايران در تازه‌ترين گزارش خود از توليد ناخالص داخلي كشور، رشد اقتصادي بخش‌هاي مختلف در سال ۱۴۰۲ را اعلام كرد. بر اين اساس رشد اقتصادي سالانه در سال ۱۴۰۲ معادل ۵.۷ درصد بوده كه نفت نقش بسزايي در ايجاد آن داشته است.
طبق اين آمار‌ها رشد اقتصادي سال ۱۴۰۲ در دو بخش «كشاورزي» و «صنايع و معادن» منفي بوده است. از سوي ديگر بخش نفت با رشد بالاي ۲۰ درصدي بيشترين تاثير را در رشد اقتصادي سال ۱۴۰۲ داشته است. به نوعي مي‌توان گفت در سال گذشته نفت جور كاهش توليد در بخش‌هاي «صنايع و معادن» و «كشاورزي» را كشيده است. به گزارش اكو ايران، همچنين طبق آمار‌هاي رشد اقتصادي مي‌توان گفت رشد بخش صنايع و معادن (بدون نفت) پس از چهار سال در نقطه منفي قرار گرفته است.
بر اساس آمار‌هاي اعلام شده از توليد ناخالص داخلي در سال ۱۴۰۲، رشد اقتصادي در پايان سال گذشته ۵.۷ درصد بوده است. آمار‌هاي رشد اقتصادي در بخش‌هاي مختلف نشان مي‌دهد دو بخش كشاورزي و صنايع و معادن كاهش توليد و بخش خدمات و نفت افزايش توليد داشته‌اند.
طبق آمار‌ها بخش كشاورزي با وجود افزايش توليد در زمستان، همچنان با رشد منفي در ميانگين سالانه مواجه است. طبق اين آمار رشد بخش كشاورزي در سال گذشته معادل منفي ۲.۲ درصد بوده است. به بيان ساده توليد بخش كشاورزي در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ كاهش ۲.۲ درصدي داشته است.
بخش ديگري كه با كاهش توليد مواجه شده صنايع و معادن بوده است. آمار‌ها حاكي از آن است كه از سال ۹۸ بخش صنايع و معادن (بدون نفت) رشد منفي را تجربه نكرده است. بر اين اساس بعد از چهار سال رشد بخش صنايع و معادن منفي شده و در سطح منفي ۰.۵ درصد ايستاده است.
بخش خدمات بر خلاف دو بخش ديگر رشد مثبت را تجربه كرده است. طبق آمار‌ها رشد اين بخش در سال ۱۴۰۲ معادل ۵.۷ درصد بوده است.
مهم‌ترين بخش آمار‌هاي توليد در سال گذشته مربوط به نفت بوده است. بخش نفت كه يكي از مهم‌ترين اجزاي اقتصاد ايران است؛ در سال گذشته با افزايش ۲۰.۳ درصدي توليد مواجه شده است. به عبارتي توليد نفت در اين سال توانسته كاهش توليد در بخش‌هاي كشاورزي و صنايع را پوشش دهد و بار رشد اقتصادي سال ۱۴۰۲ را به دوش بكشد.
صادرات نيروي كار سرعت گرفت
اما معضل ديگر در بخش صنعت، كمبود نيروي كار است. نزديك يك دهه سال است كه فعالان اقتصادي بخش‌خصوصي از نگراني‌ها خود در مورد كمبود نيروي انساني صحبت مي‌كنند. اما در سال‌هاي اخير آنها از يك بحران جبران‌ناپذير سخن مي‌گويند. نكته قابل تامل‌تر اينكه پيش‌تر آنها در مورد مهاجرت نيروي كار متخصص صحبت مي‌كردند. اما اكنون از مهاجرت نيروي كار ساده و كمبود آن هم صحبت مي‌كنند.
مريم تاج‌آبادي عضو هيات نمايندگان اتاق تهران معتقد است ايران تبديل به توليدكننده نيروي كار حرفه‌اي براي همسايگان شده است. او از نگراني‌ها خود در مورد نبود نيروي كار حرفه‌اي در تمام حوزه‌ها به ويژه صنعت دارو مي‌گويد.
داوود رنگي عضو ديگر هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران نيز از چالش كمبود نيروي كار واحدهاي توليدي در كشور مي‌گويد. به گفته رنگي درچند سال اخير، يكي از معضلات جدي واحدهاي توليد در كشور، كمبود نيروي كار بوده است به‌طوري كه در حال حاضر، كارخانه‌ها حتي براي تامين نيروي كار ساده نيز در تنگنا قرار گرفته‌اند. او افزود: اين موضوع باعث شده كه يك كارخانه در حوالي قزوين با زندان اين شهر قرارداد ببندد كه هر روز تعدادي از زندانيان را تحت‌الحفظ براي كار در كارخانه بياورند و ببرند. اينكه از زندانيان در كار توليد استفاده مي‌شود، قابل تحسين است اما مشكل واحدهاي توليدي را در تامين نيروي كار پررنگ مي‌كند.
رنگي گفت: شرايط و امكانات بايد به نوعي باشد كه نه نيروي كار فعال بدون كار بماند و نه واحدهاي توليدي و خدماتي مشكل نيروي كار داشته باشند.
او به مساله ساماندهي نيروي كار مهاجر اشاره كرد و افزود: افغانستاني‌ها، بنگلادشي‌ها و پاكستاني‌ها مجبور هستند به صورت غيررسمي در ايران كار كنند. كشورهاي اروپايي از اين نيروها به خوبي استفاده مي‌كنند. سوال ما اين است كه چرا دولت اين نيروهاي كار را ساماندهي نمي‌كند كه هم آنها به صورت رسمي كار كنند و هم واحدهاي توليدي و خدماتي آنها را به كار بگيرند. تعلل در ساماندهي نيروي كار فاجعه‌اي است كه در آينده نزديك تبعات آن نمايان مي‌شود.
