صداي بورس| ابراهيم سماوي، كارشناس بازار سرمايه در يادداشتي نوشت: « نرخ تامين مالي بهاي تمام شده‌اي است كه شركت‌ها چه تامين مالي كوتاه‌مدت عموماً براي تامين مالي سرمايه در گردش و تامين مالي بلندمدت عموماً براي سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌اي داشته باشند از اين نرخ استفاده مي‌كنند. در كشورهاي پيشرفته تامين مالي عموما از طريق اوراق بدهي در بستر بازار سرمايه است و تسلط شبكه بانكي در اين حوزه منسوخ شده است. در سال‌هاي اخير انتشار اوراق در قالب صكوك‌هاي متنوع همانند اوراق منفعت، مرابحه، خريددين و... در كشورمان قوت گرفته اما همچنان با جايگاه واقعي خود فاصله زيادي دارد. با توجه به اينكه بنگاه‌هاي اقتصادي نيازمند منابع مالي هستند وقتي هزينه تامين مالي بالا رود و به نوعي نرخ بهره موثر براي شركت جهت تامين مالي از محل بدهي بالا رود، مي‌تواند ريسك‌هاي بسيار زيادي براي شركت به همراه داشته باشد چون تامين مالي و بدهي كه براي شركت ايجاد مي‌شود چه در قالب تسهيلات و چه در قالب اوراق باشد، شركت ملزم است كه اصل و فرع آن را پرداخت كند و اگر نتواند آن را توسط سود عملياتي پوشش دهد ممكن است دچار ريسك درماندگي مالي و در نهايت ريسك ورشكستگي شود. براي مثال در شرايط عادي به دليل افزايش هزينه‌هاي مالي، سود عملياتي پس از كسر هزينه‌هاي مالي شركت به‌شدت كاسته مي‌شود و بعضاً در حالي كه سود عملياتي مثبت است ممكن است شركت به دليل اين حجم هزينه بدهي زيانده گردد (نسبت پوشش بدهي پايين) در نتيجه باعث مي‌شود كه بسياري از طرح‌هاي سرمايه كه شركت‌ها پيش‌رو دارند توجيه اقتصادي نداشته و توسعه پيدا نكنند. از سوي ديگر وقتي نرخ تامين مالي بالارود عملاً درايور اصلي افزايش تامين مالي نرخ بهره است، هر چقدر نرخ بهره افزايش يابد به معني گرانتر شدن پول است و وقتي كه پول گرانتر شود استقبال از بازار سرمايه بسيار كم مي‌شود مثل اتفاقي كه در هفته‌ها و ماه‌هاي اخير در بازار سرمايه داشتيم، اوراق بدون ريسك اخزا در نرخ‌هاي بالاي ۳۵ درصد معامله شد و طبيعتاً اگر بخواهيم معادل آنها سهم ارزنده پيدا كنيم بايد دنبال سهم‌هايي باشيم كه P/E آينده‌نگر كمتر از ۳ و حتي در محدوده ۲.۵ داشته باشند و اين سهم‌ها كمتر پيدا مي‌شوند پس اين افزايش نرخ صرفا براي برخي موارد خاصي تشكيل مي‌شود؛ زماني كه تورم افسارگسيخته داريم و از لحاظ بحث اشتغال دچار ركود نخواهيم شد يا مدت محدودي به شركت‌ها مي‌توان فشار آورد و... اما اگه بخواهد دايمي باشد از طرفي بخش واقعي اقتصاد و شركت‌ها دچار چالش مي‌شوند چون نمي‌توانند تامين مالي خود را به راحتي انجام دهند و از سمت ديگر هم اقتصاد توسعه پيدا نخواهد كرد. موارد عديدي از طرح‌هاي توسعه روي زمين مانده و از سمت ديگر حجم نقدينگي سمت بازار با اين نرخ‌ها گسيل پيدا نكرده و به سمت بازارهاي موازي مي‌رود. ديده مي‌شود برخي از كارشناسان مي گويند هزينه بهره هم به علت اينكه پول پاشي در ايام كرونا براي كشورهاي پيشرفته مثل ايالات متحده و كشورهاي غربي وجود داشت در نتيجه افزايش هزينه بهره لزوماً كار صحيحي بود اما آنها سيستم خاص خود را دارند و قابليت تعميم به سيستم اقتصادي ما را ندارد. براي كشورمان منجر به اين مي‌شود كه به‌شدت بحث كاهش توليد، ركود اقتصادي و همچنين عدم جذابيت بيش از پيش بازارسرمايه را داشته باشيم. از لحاظ اقتصادي حداكثر نرخ تامين‌مالي تا جايي مي‌تواند بالا رود كه براي شركت توجيه اقتصادي داشته باشد يعني بحث عرضه و تقاضا. اگر نرخ‌ها بالاي محدوده ۳۵ تا ۴۰ درصد برودند براي عموم شركت‌ها جذابيتي ندارد يعني در اين قسمت نمي‌بينيم كه شركتي بخواهد اوراق منتشر كند چون طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بسيار كمي پيدا مي‌شود كه بازدهي معادل سالانه ۴۰ درصدي بدهد تا توجيه داشته باشد.
اثرات مخرب افزايش نرخ تامين مالي
ابراهيم سماوي، كارشناس بازار سرمايه در يادداشتي نوشت: « نرخ تامين مالي بهاي تمام شده‌اي است كه شركت‌ها چه تامين مالي كوتاه‌مدت عموماً براي تامين مالي سرمايه در گردش و تامين مالي بلندمدت عموماً براي سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌اي داشته باشند از اين نرخ استفاده مي‌كنند. در كشورهاي پيشرفته تامين مالي عموما از طريق اوراق بدهي در بستر بازار سرمايه است و تسلط شبكه بانكي در اين حوزه منسوخ شده است.
ارسال نظر
