افزايش ۳۶.۲ درصدي تسهيلات پرداختي
تسهيلات پرداختي بانكها طي دو ماهه ابتداي سال ۱۴۰۳ مبلغ هفت هزار و ۲۱۹.۶ هزار ميليارد ريال است كه در مقايسه با دوره مشابه پارسال معادل ۳۶.۲ درصد افزايش داشته است.
تسهيلات پرداختي بانكها طي دو ماهه ابتداي سال ۱۴۰۳ مبلغ هفت هزار و ۲۱۹.۶ هزار ميليارد ريال است كه در مقايسه با دوره مشابه پارسال معادل ۳۶.۲ درصد افزايش داشته است. همچنين تسهيلات پرداختي خرد (كمتر از سه ميليارد ريال)، ۲۴.۵ درصد از كل تسهيلات پرداختي را شامل ميشود. به گزارش ايسنا، طبق اعلام بانك مركزي، طي دو ماهه ابتدايي سال جاري، از كل تسهيلات پرداختي، مبلغ پنج هزارو ۷۲۵ هزار ميليارد ريال معادل ۷۹.۳ درصد به صاحبان كسب و كار (حقوقي و غيرحقوقي) و يك هزار و ۴۹۴.۶ هزار ميليارد ريال معادل ۲۰.۷ درصد به مصرف كنندگان نهايي (خانوار) تعلق گرفته است. همچنين، تسهيلات پرداختي دو ماهه ابتداي سال ۱۴۰۲ مبلغ پنج هزار و ۱۵۱.۹ هزار ميليارد ريال بوده كه با در نظر گرفتن تعديلات صورت پذيرفته توسط شبكه بانكي به مبلغ پنج هزار و ۳۰۲.۳ هزار ميليارد ريال افزايش يافته است. براساس اين آمار، جدول ۱ بيانگر هدف از دريافت تسهيلات پرداختي در بخشهاي اقتصادي طي دو ماهه ابتداي سال ۱۴۰۳ است. سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در كليه بخشهاي اقتصادي طي دو ماهه سال ۱۴۰۳ مبلغ چهار هزار و ۳۹۲.۷ هزار ميليارد ريال معادل ۷۶.۷ درصد كل تسهيلات پرداختي به صاحبان كسب و كار است. همچنين سهم تسهيلات پرداختي در قالب خريد كالاي شخصي توسط مصرف كننده نهايي (خانوار) مبلغ ۵۹۳.۵ هزار ميليارد ريال معادل ۳۹.۷ درصد از كل تسهيلات پرداختي به مصرف كنندگان نهايي (خانوار) است. سهم تسهيلات پرداختي بابت تامين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در دو ماهه ابتداي سال ۱۴۰۳ معادل يك هزار و ۸۷۴.۴ هزار ميليارد ريال بوده است كه حاكي از تخصيص ۴۲.۷ درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش كليه بخشهاي اقتصادي (مبلغ چهار هزار و ۳۹۲.۷ هزار ميليارد ريال) است. از دو هزار و ۱۲۴.۲ هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ۸۸.۲ درصد آن (مبلغ يك هزار و ۸۷۴.۴ هزار ميليارد ريال) در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده است كه بيانگر توجه و اولويتدهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانكها در سال ۱۴۰۳ است.
تسهيلات خرد (كمتر از ۳۰۰۰ ميليون ريال)
از كل تسهيلات پرداختي در دوره ياد شده، مبلغ يك هزار و ۷۰۷.۴ هزار ميليارد ريال معادل ۲۳.۶ درصد به صورت تسهيلات خرد اعطا شده است. همچنين مبلغ ۸۵ هزار ميليارد ريال نيز در قالب كارتهاي اعتباري انجام پذيرفته است، كه با احتساب اين مبلغ، كل تسهيلات پرداختي خرد (كمتر از سه ميليارد ريال) به مبلغ يك هزار و ۷۹۲.۴ هزار ميليارد ريال معادل ۲۴.۵ درصد كل تسهيلات پرداختي را شامل ميشود. شايان ذكر است با توجه به اينكه تسهيلات پرداختي در قالب كارتهاي اعتباري نيز در بخش خانوار پرداخت شده است، با اين اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۰.۷ درصد در جدول اول، به ۲۱.۶ درصد كل تسهيلات پرداختي افزايش داشته است. گفتني است؛ بايد ملاحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانكها از طريق افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانكها، كاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانكها، افزايش بهرهوري بانكها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانكها و ترغيب بنگاههاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم درتامين مالي طرحهاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژهاي داشت.