انتخابات چهاردهم رياست‌جمهوري در ايران برگزار شد، فارغ از اينكه كدام فرد و جريان سكان هدايت ساختار اجرايي را به دست مي‌گيرد بايد اميدوار باشيم دولت آينده از سرمايه اجتماعي لازم براي اجراي سياست‌ها و برنامه‌هايش بهره‌مند باشد. بنابراين اصل اساسي رشد در هر جامعه آن است كه دولت‌ها براي اجراي سياست‌هاي اقتصادي، راهبردي و توسعه‌اي خود از سرمايه اجتماعي بهره‌مند شوند.
اين واقعيتي است كه در همه تئوري‌ها، نظريه‌ها و اصول آكادميك بر آن تاكيد و توصيه شده است. اما سرمايه اجتماعي چيست و چگونه محقق مي‌شود؟ بر اساس تعريف بانك جهاني از سرمايه اجتماعي در سال 1998، سرمايه اجتماعي در جامعه هدف، دربرگيرنده نهادها، روابط، نظرگاه‌ها و ارزش‌هايي است كه بر كنش و واكنش‌هاي بين مردم حاكمند و در توسعه اقتصادي و اجتماعي سهم دارند. در واقع سرمايه اجتماعي دربرگيرنده ارزش‌ها و هنجارهاي مشترك لازم براي رفتار اجتماعي است كه در روابط شخصي افراد، در اعتماد آنان به يكديگر و در حس مشترك مسووليت‌هاي مدني منعكس است. براي اندازه‌گيري سرمايه اجتماعي هم عمدتا از سه شاخص «اعتماد»، « مشاركت » و «همياري» استفاده مي‌كنند. سه گزاره‌اي كه در آوردگاه‌هاي انتخاباتي، نمودهاي عيني آن مشاهده مي‌شوند. وقتي درباره سرمايه اجتماعي صحبت مي‌كنيم بايد بدانيم تمام پروژه‌هاي بزرگ و مهم در سطح جهان، تمامي موتورهاي محرك رشد اقتصادي و تمامي اتفاقاتي كه در اقتصاد شكل گرفته و توسعه و پيشرفت كشورها را ايجاد كرده برآمده از آن است. در واقع كشورها با تكيه بر اعتماد و خواست مردم و از طرف ديگر ساپورت و حمايت مردم به توسعه رسيده‌اند. اگر امروز در كشورهاي اسكانديناوي، سيستم رفاهي توسعه يافته‌اي وجود دارد و مردم از بسياري از مواهب زندگي شهروندي برخوردارند ناشي از درك بالايي است كه مردم اين كشورها در بزنگاه‌ها نسبت به سياست‌هاي متوليان امر داشته‌اند. نمونه ديگر نقش سرمايه اجتماعي در پشت سر گذاشتن مشكلات و رسيدن به كرانه‌هاي توسعه به بحران بزرگ امريكا در 1922، رييس‌جمهور روزولت تنها بر پايه اعتماد عمومي كه در ايالات متحده ايجاد مي‌كند توانست، يك كشور ركود زده و بحران زده را به كشوري ابرقدرت در حوزه‌هاي اقتصادي و راهبردي بدل سازد. نقش اعتماد عمومي در توسعه، نقشي بسيار تنگاتنگ محسوب مي‌شود. هر اندازه اعتماد عمومي بالاتر باشد و سرمايه بيشتري جمع شده باشد دستيابي به توسعه نزديك‌تر خواهد بود. اما وضعيت ايران از مننظر سرمايه اجتماعي چگونه است؟ متاسفانه بسياري از ارگان‌ها و مسوولان در حوزه اعتماد عمومي كارهايي را انجام داده‌اند كه به سرمايه اجتماعي ضربه خورده است. مثلا زماني كه دولت‌ها سياست‌هايي را به كار مي‌گيرند كه باعث كاهش ارزش پولي ملي و ريال شود، ايرانيان ناچارند ريال ايراني را بدل به دلار امريكايي كنند.
اين ناشي از عدم اعتماد است. يا زماني كه خودروهايي در ايران توليد مي‌شوند كه نه از منظر استانداردهاي ملي و جهاني و هم از منظر ايمني و كيفيت و رقابت و... در سطح نازلي هستند، خواه ناخواه به افكار عمومي اين پيام صادر مي‌شود كه به صنايع ايراني نبايد اعتماد كنند. از اين نمونه‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصادي به كرات مي‌توان مطرح كرد. در بخش‌هاي چون بنزين، ارز، ناترازي‌هاي آب و... تنها مبتني بر اعتماد عمومي و رشد سرمايه‌هاي اجتماعي مي‌توان بحران‌ها را پشت سر گذاشت. با پشت سر گذاشتن انتخابات سال 1403 چه بخواهيم و چه گروهي نخواهند، دولت جديد روي كار مي‌آيد و بايد سياست‌هاي خود رادر فضايي تازه اجرايي كند. اگر قرار باشد به مهم‌ترين اولويت‌هاي دولت جديد براي حل مشكلات اقتصادي و حركت به سمت رشد اشاره شود بايد به مشكل تحريم‌ها به عنوان ريشه بسياري از ابرچالش‌هاي ايران اشاره كرد. براي بهبود وضعيت اقتصادي و رفاهي جامعه ايراني در وهله نخست بايد مشكل تحريم‌ها در ايران را حل و فصل كرد. با حل مشكل تحريم، دولت آينده مي‌تواند درآمدهاي ارزي بيشتري كسب كرده و از آن براي حل مشكل تحريم‌ها بهره جويد. پس از حل مشكل تحريم، دولت بايد معادله تورم در اقتصاد ايران را حل كند. نهايتا بايد شاخص‌هاي اقتصادي را به سمت بهبود سوق بدهد. همه اين گزاره‌ها بري بهبود نيازمند سرمايه اجتماعي و مشاركت روز افزودن مردم در انتخابات خواهد بود.
