سه كارشناسان معدني كشور موضوع واگذاري معدن غوريان افغانستان به ايران را بررسي و نقاط ضعف و قوت اين پروژه را تشريح كردند. به گزارش ايلنا، رسانه‌ها از واگذاري معدن غوريان افغانستان به سه كشور خبر داده‌اند و ايران يكي از آنهاست. ايلنا در گفت‌وگو با سه كارشناس ابعاد گوناگون اين موضوع را بررسي كرده است. كامران وكيل، دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني ايران در گفت‌وگو با ايلنا فعاليت فرامرزي شركت‌هاي معدني ايراني را به افغانستان محدود ندانست و در اين باره گفت: اين شركت‌ها در كشورهاي تركيه، قزاقستان، زيمبابوه، افريقاي جنوبي و ارمنستان مشغول هستند و حتي من اطلاع دارم كه يك گروه ايراني در كانادا مشغول به معدنكاري هستند.
وي افزود: بي‌ثباتي قوانين اصلي‌ترين دليلي است كه سرمايه‌داران ايراني را به فعاليت به خارج از مرزها سوق مي‌دهد و در ميان اين كشورها افغانستان گزينه مطلوب‌تري به شمار مي‌آيد زيرا ساختار زمين‌شناسي آن شبيه ايران است و رشته‌كوه‌هاي آن در امتداد رشته كوه‌هاي ايران پيش رفته‌اند و زمين‌شناسان و معدنكاران ايراني با آن ساختار آشنايي كامل دارند. وكيل همچنين اظهار كرد: معادن افغانستان بكر هستند در حالي كه ذخاير سطحي ايران شناسايي و برداشت شده‌اند و بنابراين بايد به دنبال ذخاير عميق‌تر بود كه برداشت آنها در ايران از نظر اقتصادي به صرفه نيست. علاوه بر اينها نيروي انساني متخصص و غيرمتخصص در ايران ارزان است و همه اينها روي‌آوري شركت‌هاي ايراني را به ذخاير افغانستان توجيه‌پذير مي‌كند. عباس پاكدل، نخستين معدنكار ايراني كه اقدام به بهره‌برداري از ذخاير معدني افغانستان كرده و ۱۵ سال است در اين كشور به استخراج معادن اشتغال دارد، در گفت‌وگو با ايلنا درباره ذخاير غوريان از يك هلدينگ و يك شركت ايراني نام برد كه در مناقصه بهره‌برداري از معادن منطقه غوريان برنده شدند. وي افزود: اين دو مجموعه تابلوي خود را نيز براي شروع كار در اين منطقه نصب كردند اما چون طرف افغانستاني براي پيشبرد پروژه ضمانتنامه پرداخت نقدي مطالبه كرد بر سر اين مساله اختلاف پيش آمد و فعلا كار متوقف است. پاكدل در تشريح اين معدن گفت: غوريان چهار بلوك دارد كه دو بلوك آن در اختيار دو شركت ايراني و دو بلوك ديگر در اختيار افغانستاني‌ها قرار گرفته است؛ مختصات كل محدوده ۱۰۰۰ كيلومترمربع است و هر يك از شركا ۲۵۰ كيلومتر مترمربع را در اختيار دارند.
اين معدنكار خاطرنشان كرد: ايراني‌ها بنا دارند از اكتشاف تا بهره‌برداري ذخاير سنگ آهن و همچنين فرآوري سنگ‌ها و توليد شمش را در منطقه غوريان پيش ببرند اما نبود زيرساخت در افغانستان سبب شده هر شركت مجبور باشد حدود ۵ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كند تا تنها مراحل اكتشاف و استخراج ذخاير سنگ آهن را پيش ببرد، در نتيجه اينها يك سال از تحويل محدوده به شركت‌هاي ايراني گذشته اما هيچ فعاليتي در آن صورت نگرفته است. پاكدل اظهار كرد: محدوده معدني سنگ آهن غوريان با مرز ايران ۵۰ كيلومتر فاصله دارد و از دو كشور تركيه و انگليس هم متقاضي بهره‌برداري از ذخاير غوريان هستند البته سرمايه‌گذاران انگليسي و تركيه‌اي در واقع تاجران افغانستاني ساكن اين دو كشور هستند و شامل كنسرسيوم و شركت نمي‌شوند. وي گفت: علاوه بر غوريان استخراج معدن مس پشتون زرغون افغانستان را هم يك شركت ايراني در اختيار دارد و معدن حاجيگك هم در دستور كار شركت‌هاي ايراني قرار دارد، ذخيره حاجيگك حدود ۳ميليارد تن برآورد شده است. فريال مستوفي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز در گفت‌وگو با ايلنا از نبود زيرساخت به عنوان مشكلي جدي در بهره‌برداري از ذخاير معدني افغانستان ياد كرد و گفت: به‌طور مثال افغانستان برق ندارد و شركت‌هاي ايراني بايد براي تامين برق اقدام به احداث نيروگاه در مناطق نزديك به مرز مشترك ايران با اين كشور بكنند.
