افزايش و جهش توليد نفت و گاز، توسعه ميدان‌هاي نفت و گاز با اولويت ميدان‌هاي مشترك، افزايش صادرات و جهش درآمدهاي نفتي در كشور از اولويت اصلي در حوزه نفت و گاز است كه دولت چهاردهم بايد به آن توجه داشته باشد. به گفته كارشناسان انرژي ناترازي به عنوان يكي از اصلي‌ترين چالش‌هاي وزارت نفت براي دولت چهاردهم مساله‌برانگيز خواهد بود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه نرخ رشد تقاضا و مصرف انرژي نسبت به عرضه و توليد آن فاصله زيادي گرفته و باوجودي كه راهكار رفع ناترازي انرژي از دو مسير افزايش ظرفيت توليد و نيز مديريت و بهينه‌سازي مصرف انرژي مي‌گذرد اما مديريت و بهينه‌سازي مصرف به واسطه هزينه سرمايه‌گذاري كمتر و پايداري كاهش مصرف انرژي چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
حسين كمالي، كارشناس حوزه انرژي در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» عنوان كرد: بسياري از زيرساخت‌هاي نفت و گاز ايران نياز به نوسازي و به‌روزرساني دارند و اين شامل پالايشگاه‌ها، خطوط لوله، و تجهيزات استخراج و توليد مي‌شود.
وي تصريح كرد: كمبود سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي به دليل تحريم‌ها و شرايط اقتصادي نامناسب، منجر به كمبود منابع مالي براي توسعه و نگهداري پروژه‌هاي نفت و گاز شده است.
وي عنوان كرد: تحريم‌هاي بين‌المللي تاثيرات منفي بسياري بر صادرات نفت و گاز، دسترسي به تكنولوژي‌هاي مدرن و همكاري‌هاي بين‌المللي داشته است و بهره‌وري پايين در استخراج و توليد نفت و گاز به دليل استفاده از تكنولوژي‌هاي قديمي و ناكارآمدي مديريت‌ها وجود دارد.
وي تاكيد كرد: فعاليت‌هاي نفت و گاز تاثيرات منفي بر محيط زيست دارند كه نياز به اقدامات بيشتري براي كاهش اين اثرات و توسعه پايدار دارد و وابستگي بيش از حد به نفت و گاز به عنوان منابع اصلي انرژي، نياز به تنوع‌بخشي به سبد انرژي و استفاده از منابع تجديدپذير دارد.
وي بيان داشت: كمبود نيروهاي انساني متخصص و ماهر در بخش‌هاي مختلف صنعت نفت و گاز كه نياز به آموزش و توسعه دارد و مشكلات مديريتي و ساختاري در شركت‌هاي نفت و گاز دولتي كه باعث كاهش بهره‌وري و كارايي مي‌شود. كمالي با بيان اينكه وجود فساد و نبود شفافيت در معاملات و قراردادهاي نفت و گاز كه باعث كاهش اعتماد سرمايه‌گذاران مي‌شود، عنوان كرد: محدوديت‌ها و مشكلات در بازاريابي و صادرات نفت و گاز، از جمله رقابت با ساير توليدكنندگان بزرگ جهاني و مشكلات لجستيكي وجود دارد. وي با اشاره به اينكه رفع اين ضعف‌ها و چالش‌ها نيازمند برنامه‌ريزي دقيق، سرمايه‌گذاري مناسب، به‌كارگيري تكنولوژي‌هاي نوين، و مديريت كارآمد است، گفت: الزامات اصلي كه دولت چهاردهم ايران بايد در حوزه نفت و گاز انجام دهد شامل سرمايه‌گذاري در نوسازي و بهبود زيرساخت‌هاي موجود، از جمله پالايشگاه‌ها، خطوط لوله، و تجهيزات استخراج و توليد است. وي عنوان كرد: دولت چهاردهم بايد شرايط مناسب براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و همكاري‌هاي بين‌المللي در پروژه‌هاي نفت و گاز، از جمله كاهش موانع حقوقي و افزايش شفافيت ايجاد كند.
وي با اشاره به اينكه بايد از تكنولوژي‌هاي پيشرفته و مديريت بهينه براي افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه‌هاي توليد و استخراج استفاده كرد، گفت: شناسايي و توسعه ميادين نفت و گاز جديد و افزايش ظرفيت توليد به منظور تأمين نيازهاي داخلي و افزايش صادرات الزامي است. وي در اد امه گفت:
بايد بازارهاي صادراتي و بهبود راهكارهاي بازاريابي براي افزايش سهم ايران در بازارهاي جهاني نفت و گاز شناسايي شود، به گفته كمالي، مديريت بهينه مصرف داخلي انرژي و حركت به سمت استفاده از منابع انرژي تجديدپذير و بهبود بهره‌وري انرژي بايد وجود داشته باشد. وي گفت: اتخاذ تدابير مناسب براي كاهش آلودگي و اثرات زيست‌محيطي فعاليت‌هاي نفت و گاز و حركت به سمت توسعه پايدار بايد باشد. وي تاكيد كرد: از ظرفيت‌هاي ديپلماسي براي ايجاد و تقويت روابط بين‌المللي در حوزه انرژي و كاهش تاثير تحريم‌هاي بين‌المللي بايد استفاده شود و همچنين در آموزش و توسعه نيروي انساني متخصص و ماهر در بخش‌هاي مختلف صنعت نفت و گاز سرمايه‌گذاري شود. وي در پايان تاكيد كرد: سياست‌هاي كلان و جامع انرژي كه بتواند هم نيازهاي كوتاه‌مدت و هم اهداف بلندمدت كشور را تأمين كند؛ تدوين و اجرايي شود.
