1) يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه دولت آينده بايد به ابعاد و وزواياي گوناگون آن توجه كنند، افزايش مشاركت مردم در حوزه اقتصاد است. واقعيت آن است كه طي سال‌هاي اخير، مردم از صحنه اقتصاد كشور به انحاي مختلف حذف شده‌اند، در نقطه مقابل شاهد آن هستيم كه حضور بنگاه‌هاي شبه‌دولتي در اقتصاد افزايش يافته است. بنگاه‌هايي كه وابسته به چهره‌هاي سياسي، نظامي و... هستند و قلمروي اقتصاد را به خود اختصاص داده‌اند. تعجب‌آور اينكه نام اين بنگاه‌هاي شبه‌دولتي بخش‌خصوصي گذاشته شده و از تسلط شبه‌دولتي‌ها با عنوان خصوصي‌سازي ياد مي‌شود. هر فرد و جرياني كه نفوذ و قدرتي دارد، بنگاه اقتصادي و كارخانه‌اي را تحت تملك گرفته و تشكيلات اقتصادي خاصي را راه‌اندازي كرده‌اند. اين كارتل‌ها انحصار را شكل داده، رانت توزيع كرده و منافع كشور را تحت اختيار مي‌گيرند. 2) مشكل ديگري كه رشد اقتصادي كشور را محدود مي‌كند آن است كه سهم مردم از كيك اقتصادي كوچك شده است.
درست است كه تحريم‌ها، ناترازي‌ها، مشكلات و...هم وجود دارد، اما به دليل كاهش قدرت خريد و ساير مشكلات، سهم مردم از اقتصاد كاهش يافته و در جيب ديگران سرازير شده است. هر فردي كه زور و نفوذ بيشتري دارد، سهم بيشتري از كيك اقتصاد برداشت كرده است. دولت ابتدا بايد شرايط زيربنايي اقتصاد را اصلاح كند؛ اقتصاد را رقابتي كند و مهم‌تر از همه مردم را به صحنه اقتصاد بازگرداند و بعد نگاه خود را به صحنه سياست خارجي بازگرداند. 3) بايدهاي فكري غلطي در ايران وجود دارد كه مشكلات بسياري را ايجاد مي‌كند. بايد توجه داشت كه چهره اقتصاد بين‌المللي تغيير كرده است. من ضمن اينكه با هرگونه تنش، نزاع منطقه‌اي و جهاني و تنازع در عرصه خارجي مخالفم و معتقدم اين تنش‌ها منافع ملي كشور را به باد مي‌دهد، اما در عين حال فكر مي‌كنم، ساختارهاي بين‌المللي در سال‌هاي اخير تغيير يافته است و ديگر مناسبات سنتي بر عرصه روابط بين‌الملل حاكم نيست. مثلا حجم تجارت چين با كشورهاي خاورميانه، روسيه و كشورهاي آسياي ميانه و... از تجارت امريكا با اين كشورها بيشتر شده است! يا جهان موازي اقتصادي حول محور كشورهاي ديگر شكل گرفته است. ما بايد به دنبال سازندگي كشور باشيم نه دعوا و درگيري.
ضمن اينكه ضرورت تنش‌زدايي و سازندگي كشور بايد مورد توجه قرار گيرد، اما بايد بدانيم كه جهان ديگر جهان چند قطبي است و تفاوت‌هاي بسياري با گذشته كرده است. روسيه با استفاده از شرايط جديد جهاني توانست تاثير تحريم‌ها را در اقتصاد خود كاهش دهد، اما همين تحريم‌ها اقتصاد ايران را با خسارات بي‌شماري مواجه ساخت. ايران نياز دارد تا شركاي اقتصادي خود را متنوع‌تر سازد و اجازه ندهد يك بلوك و يك كارتل، اقتصاد را تحت كنترل بگيرد.
4) اقتصاد ايران به تحريم معتاد شده و كاسبان تحريم، افيون تحريم را به پيكره اقتصاد پمپاژ مي‌كنند. بايد اقتصاد ايران را از شر اعتياد به تحريم نجات داد. حتي بنگاه‌هاي متوسط و خرد هم منافع كلاني از تحريم‌ها برداشت مي‌كنند، بنابراين حاضر نيستند، از منافع تحريم‌ها دست بكشند. دولت آينده بايد بنگاه‌هاي معتاد به تحريم را ترك دهد و زمينه بهبودي آنها را فراهم سازد.كاسبان تحريم از اقتصاد ايران منافع بسياري برداشت مي‌كنند و با استفاده از ارتباطات فراوان مالي، رسانه‌اي، فرهنگي و...كه دارند در برابر تلاش‌ها براي پايان دادن به تحريم‌ها مقاومت مي‌كنند.
5) يكي ديگر از ابرچالش‌هاي اقتصاد ايران مشكل تورم است. از هر زاويه‌اي كه به مشكلات اقتصادي نگاه شود، سهم عمده‌اي بايد براي تورم در نظر گرفت. اين تورم لعنتي كه موتور محركه اقتصاد رانتي و فاسد در ايران است بايد بهبود يابد. تورم ام‌الفساد مشكلات اقتصادي ايران است و تا زماني كه فكري براي بهبود آن نشود، نمي‌توان توقع بهبود وضعيت معيشتي مردم را داشت. اين تورم است كه باعث توزيع رانت و ويژه‌خواري در ايران مي‌شود. تورم است كه باعث كاهش قدرت خريد خانواده‌ها و نزول ارزش پول ملي مي‌شود. تورم است كه آسيب‌هاي اجتماعي فراوان را شكل مي‌دهد. تورم است كه ريسك را در اقتصاد ايران بالا مي‌برد. تورم است كه پيش‌بيني‌پذيري را براي اقتصاد ايران ناممكن مي‌كند. بنابراين يكي از پرونده‌هاي مهم پيش روي دولت آينده حل مشكل تورم در ايران است.
