اين روزها زمان سكوت و كناره‌گيري نيست. معتقدم هر آن كس كه علم، ظرفيت و تواني دارد، بايد آن را صرف روشنگري و آگاهي‌بخشي به مردمي كند كه در آستانه آوردگاهي مهم و انتخابي حساس قرار دارند. اين روزها انتخابات چهاردهم به مراحل حساس خود رسيده و بايد ديد در ميان گفتمان‌هاي موجود كدام تفكر و كدام گفتمان قادر است، بخشي از دردهاي مردم را درمان كند و كشور را به سمت توسعه بيشتر رهنمون سازد. طبيعي است كه تمام نامزدها و طرفداران‌شان در اتمسفر انتخابات، حرف‌هاي خوب، وعده‌هاي رنگارنگ و چشم‌اندازهاي روشن ارايه كنند، اما بايد ديد سابقه و تجربه كدام فرد و جريان به صحبت‌ها و وعده‌هاي ارايه شده نزديك‌تر است؟ براي اين منظور بايد ديد كدام اولويت‌ها براي ايران مدل 1403 ضروري‌تر است.
1) تحريم‌ها: نخستين و حياتي‌ترين موضوع براي اقتصاد ايران در اين برهه، حل مشكل تحريم‌هاست. تحريم‌هاي اقتصادي از سال‌هاي ابتدايي دهه 90 در اقتصاد ايران ظاهر شدند و تار و پود اقتصاد و معيشت ايرانيان را با تورم، كاهش قدرت خريد، كاهش درآمد سرانه و فقر پيوند زدند. دولت چهاردهم بايد برنامه‌هاي عملي براي پايان دادن به اين زنجيره ظالمانه تحريم‌ها داشته باشد. البته هر دو نامزد در خصوص ضرورت پشت سر گذاشتن تحريم‌ها و احياي مذاكرات صحبت مي‌كنند، اما بايد به سوابق اين افراد مراجعه كرد و ديد كدام نامزد و كدام جريان، نسبت نزديك‌تري با تعامل، تنش‌زدايي و مذاكره دارند و كدام نامزد به دنبال صدور بيانيه و وقت تلف كردن است؟ اقتصاد ايران در تمام طول دهه 90 با متوسط تورم 40درصدي، رشد فقر فزاينده، گسترش آسيب‌هاي اجتماعي و كاهش درآمد سرانه مواجه بوده است، تنها عاملي كه مي‌تواند مهر پاياني بر اين روند غيرمعقول بزند، جذب سرمايه‌هاي خارجي، انتقال تكنولوژي و فناوري‌هاي نوين و بازگشت به بازارهاي جهاني است. مردم بايد ببينند كدام گفتمان شرايط مناسب را براي ايران در اين حوزه‌ها فراهم مي‌كند.
2) درونزايي اقتصاد: نگاه ايران اما نبايد تنها به بيرون دوخته شود. ضرورت پايان دادن به تحريم‌هاي اقتصادي به اين معنا نيست كه توجه دولت آينده از موضوعات داخلي منحرف شود. سياستگذاري‌هاي دولت آينده بايد به گونه‌اي باشد كه رونق توليد در ايران محقق شود. اگر فرض بگيريم كه دولت امريكا به هر دليلي در برابر احياي برجام و به نتيجه رسيدن مذاكرات سنگ‌اندازي كند، دولت بايد پلن B داشته باشد و براي ظرفيت‌سازي از درون كشور اقدام كند. براي اين منظور به دولتي نياز است كه بتواند از نظام كارشناسي كشور استفاده كرده و ارزش افزوده خلق كند. براي اين منظور لازم است كه جهت‌گيري‌هاي اقتصادي ايران به جاي سوداگري به سمت رويكردهاي مولد تغيير جهت دهد. در اين صورت است كه مي‌توان جريان نقدينگي را از بازارهاي ارز و سكه و ...به سمت بازارهاي مولد توليدي بازگرداند.
3) مقابله با فساد: فساد و رانت و ويژه‌خواري مانند موريانه‌اي است كه بنيان‌هاي اقتصادي را از بين مي‌برد. دولت آينده بايد زمينه‌هاي رانت و فساد را از اقتصاد ايران برچيند. يكي از سرچشمه‌هاي فساد در اقتصاد ايران، چندنرخي بودن اقلام و محصولات مختلف است. وجود چندنرخ در بازار خودرو، چندنرخ در بازار نهاده‌ها، چندنرخ در بازار ارز و...باعث توزيع گسترده رانت در ايران شده است. هر فرد و كاسبي كه به دلارهاي ارزان، خودروهاي كارخانه‌اي كم قيمت و...دسترسي داشته باشد، در واقع به موفقيت و بهره‌مندي نزديك‌تر است. در ماجراي بزرگ‌ترين فساد سال‌هاي اخير، ردپاي اين توزيع رانت به عينه هويدا بود. دولت آينده بايد در مسير اين رانت‌خواري‌ها و مفاسد موانع قانوني و نظارتي ايجاد كند. البته طبيعي است كه كاسبان تحريم و رانت‌خواران در برابر اين تلاش‌ها، مانع‌تراشي كرده و با استفاده از ابزارهاي رسانه‌اي، ارتباطي و نفوذ خود امكان اصلاحات را نمي‌دهند. اما دولت آينده بايد با تكيه بر ظرفيت‌هاي مردمي خود از اين معبر عبور كند.
نتيجه‌گيري: در كنار اين ضرورت‌ها ساير موارد اصلاحي چون ضرورت اصلاح ناترازي‌ها در حوزه‌هاي مالي و پولي، بودجه‌اي، مالياتي، يارانه‌اي و...نيز بايد در دستور كار قرار بگيرد. اما مجموعه اين داده‌هاي اطلاعاتي به ما مي‌گويد كه گفتمان مسعود پزشكيان با اين ضرورت‌ها قرابت بيشتري دارد. پزشكيان هوشمندانه از دادن وعده‌هاي رنگارنگ، خودداري كرد و تلاش كرد تا مردم را متوجه نقشي كند كه مي‌توانند براي اصلاح امور ايفا كنند. در واقع پزشكيان به مردم نشان داد كه هر حركت اصلاحي در اقتصاد و ساير بخش‌ها با مشاركت مردم و در صورت همراهي ايشان محقق مي‌شود. ضمن اينكه تاكيد او بر استفاده از رويكردهاي كارشناسي و علم و تخصص، پوئن مثبت ديگري است كه به راي‌دهندگان نشان مي‌دهد بايد به كدام گفتمان و كدام فرد راي دهند.
