اين روزها موضوع FATF و چرايي نپيوستن به آن طي ساليان اخير، بازتاب‌هاي فراواني در فضاي عمومي كشورمان پيدا كرده است. داده‌هاي اطلاعاتي نامزدها حاكي است برخي افراد و جريانات به دليل رويكردهاي سياسي و جناحي در مسير پيوستن ايران به اين كنوانسيون مهم مانع تراشي كردند. اما بايد ديد، خسارات كشورها از قرار گرفتن در ليست سياه و عدم مقابله با مفاسد و پولشويي چه ميزان است؟ معتقدم سياست‌گذاران اقتصادي، نياز به ديد كامل‌تري از پيامدهاي جريان‌هاي غيرقانوني، از جمله مجموع هزينه‌هاي مالي، پولي و ساختاري دارند.مبارزه با جرايم مالي در سطح دنيا به‌طور كامل فراموش نشده است، اما همه كشورها از جمله ايران بايد براي محدود كردن تأثير اقتصادي جرم و جنايت بيشتر تلاش كند. پولشويي جزو ضروري جنايات سازمان يافته است كه غالباً مرزها را در بر مي‌گيرد، نرخ ماليات‌ها را پايين مي‌آورد، تروريسم را تأمين مالي مي‌كند و مقامات را فاسد مي‌كند، همچنين هزينه‌هاي كلان اقتصادي سنگيني را به همراه دارد.
در ضمن بازيگران بد، فناوري‌هاي جديد را در كنار تكنيك‌هاي سنتي خود پذيرفته‌اند كه همگي باعث مي‌شود رشد اقتصادي فراگير و پايدار نباشد و به نابرابري و غيررسمي دامن بزند. جامعه بين‌المللي با كمك صندوق بين‌المللي پول و ساير سازمان‌ها، پيشرفت‌هاي چشمگيري در جهت تقويت پادمان‌ها در برابر پولشويي و تأمين مالي تروريسم داشته است. به نحوي كه يك دهه پيش تصميم گرفته شد كه با همكاري با كشورهاي عضو و شركاي بين‌المللي، به‌ويژه گروه ويژه اقدام مالي، تنظيم‌كننده استانداردهاي بين‌المللي در اين زمينه، رويكرد سفارشي‌تري براي شناسايي ريسك‌هاي كليدي اتخاذ شود. اما با وجود تلاش‌هاي مضاعف هنوز به‌طور كلي ناكافي است. به عنوان مثال، همانطور كه FATF در سال گذشته اشاره كرد، هنوز شكاف بزرگي بين پيشرفت‌هايي كه كشورها در زمينه انطباق فني، مانند وضع قوانين جديد و اثربخشي اين تلاش‌ها داشته‌اند، وجود دارد. براي مثال، عوايد بسيار كمي كه به‌طور غيرقانوني به دست آمده است، مصادره مي‌شود. بر اين اساس، صندوق بين‌المللي پول اخيراً استراتژي در زمينه مبارزه با پولشويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم را بررسي كرده است. هدف اين است كه به اقتصاد 190 عضو ما كمك شود تا به اين مسائل حياتي يكپارچگي مالي رسيدگي كنند. ابتدا بايد بدانيم كه جرايم مالي بر زندگي و معيشت، به ويژه آسيب پذيرترين افراد، تأثير مي‌گذارد و هزينه‌هايي كه تحميل مي‌كند بسيار زياد و در حال افزايش است. هزينه‌هاي مستقيم متفاوت است و مي‌تواند شامل درآمدهاي كمتر، هزينه‌هاي بيشتر، تحريم‌ها، از دست رفتن خدمات بانكي و حتي افزايش بي ثباتي مالي باشد.
به عنوان مثال كاهش فعاليت در اين زمينه نه تنها با افت شديد قيمت سهام براي بانك‌هايي كه مستقيماً تحت تأثير قرار مي‌گيرند، همراه است، بلكه با كاهش قيمت سهام ساير وام‌دهندگان نيز همراه است كه به سادگي اتفاق مي‌افتد. در همان كشور و همچنين بانك‌هايي است كه در منطقه كه قرار گرفتن در معرض فرامرزي مشابهي دارند. مشكل اصلي هزينه‌هاي غيرمستقيم زيادي است كه در اقتصاد (از جمله اقتصاد ايران) تحميل مي‌شوند، چه از طريق دامن زدن به چرخه‌هاي رونق و ركود يا غيرقابل‌قابل‌كردن قيمت‌هاي مسكن. اثرات بالقوه ثبات مالي شامل عمليات بانكي و سرمايه‌گذاري خارجي از دست رفته است. پولشويي در مقياس بزرگ حتي مي‌تواند نوسانات جريان‌هاي سرمايه بين‌المللي را تحريك كند، حكمراني خوب را تضعيف كند، بي‌ثباتي سياسي را جرقه بزند، و به‌طور كلي اعتماد به دولت‌ها و نهادها را از بين ببرد. نقدينگي، همانطور كه با جريان‌هاي سپرده اندازه‌گيري مي‌شود، در اطراف رويدادهاي يكپارچگي مالي براي بانك تحت تأثير بدتر مي‌شود در حالي كه نقدينگي ساير بانك‌هاي داخلي مي‌تواند از اثرات جايگزيني مثبت در كوتاه‌مدت بهره‌مند شود. نكته مهم ديگر اين است كه جريان‌هاي مالي غيرقانوني يك مشكل جهاني است. چارچوب‌هاي ناكافي AML/CFT در برخي كشورها، از جمله مراكز مالي بين المللي، مي‌تواند عوايد مجرمانه را از خارج جذب كند. در كشورهاي صادركننده جريان‌هاي غيرقانوني، ما شاهد وجود فرصت كمتر، نابرابري بيشتر، فقر بيشتر، مهاجرت غيرقانوني بيشتر، استفاده نادرست از منابع و تخريب محيط زيست هستيم. درآمدهاي داخلي را كه مي‌تواند براي توسعه كشورها استفاده شود، كاهش مي‌دهد و تأثير منفي و قوي بر نرخ سرمايه‌گذاري، به ويژه خصوصي دارد. سرمايه‌گذاري و نرخ پس انداز را كاهش مي‌دهند.
اين اثرات همچنين مي‌تواند بر كشورهايي كه درآمدهاي غيرقانوني را ترانزيت مي‌كنند يا دريافت مي‌كنند، اثر آبشاري داشته باشد. اين موضوع نشان مي‌دهد كه چرا ما بايد درك كنيم كه چگونه پولشويي و تامين مالي تروريسم مي‌تواند به افراد، كشورها و حتي اقتصاد جهاني آسيب برساند و به دليل پيامدهاي گسترده، بايد در حال تعميق ملاحظات AML/CFT در تمام كارهايي باشيم كه انجام مي‌دهيم و از اعضاي خود بخواهيم از بخش‌هاي مالي و اقتصاد گسترده‌تر خود محافظت كنند تا به تضمين ثبات مالي جهاني كمك كنند. ضمن اينكه بايد زمينه حضور افراد و جرياناتي را فراهم كرد كه به ضرورت استفاده از اين ابزارهاي بين‌المللي براي مقابله با فساد و رانت واقف هستند.
