آمارهاي مركز امار ايران نشان مي‌دهد نرخ تورم در ايران در سال‌هاي 1398 تا 1402 به ترتيب 34.8 درصد، 36.8 درصد، 40.2 درصد، 45.9 درصد . 40.7 درصد بوده است. اين داده‌هاي رسمي نشان مي‌دهد تورم در سال‌هاي دولت سيزدهم نسبت به سال‌هاي پيش از آن افزايش يافته است. اين در شرايطي است كه همزمان رشد اقتصادي نيز كاهش داشته است. افزايش تورم در اين دوره به چند علت اصلي دارد كه برخي از مهم‌ترين اينها اشاره مي‌كنيم.
1) بي‌شك يكي از مهم‌ترين علت‌هاي بالا رفتن تورم در ايران از سال 1397 خروج امريكا از برجام و تشديد تحريم‌ها بوده است. هر چند فشار اين تحريم‌ها از زمان روي كار آمدن دموكرات‌ها در امريكا و فراهم شدن برخي زمينه‌هاي بين‌المللي صادرات نفت در پايان سال 1399 كاهش يافت، ولي تنها مي‌توان گفت اثر آن كاهش يافته است. مي‌توان گفت احتمالا اثر سياست‌هاي ديگر اقتصادي نيز در اين زمينه مهم بوده است كه نگذاشته با وجود كاهش فشارهاي تحريم، تورم در ايران كاهش يابد.
2) يكي از عوامل مهم در سياستگذاري، شناخت درست علمي و ابتناي سياست‌ها بر پايه علم است. از آنجا كه با آغاز به كار دولت سيزدهم، سكانداري بانك مركزي به فردي با تخصص غيرمرتيط سپرده شد و ايشان نيز از افراد برجسته اقتصاددان در بانك مركزي استفاده مناسب نكردند، نمي‌توان انتظار داشت سياست‌هاي بانك مركزي در اين دوره چندان مبتني بر دانسته‌هاي علمي معتبر بوده باشد. از اين رو نبايد انتظار داشته باشيم در اين شرايط بهبود معناداري در سياستگذاري و اثرات آن رخ داده باشد. شايد بتوان گفت يكي از علت‌هاي افزايش تورم در اين دوره به همين موضوع باز مي‌گردد.
3) بر پايه نظريه‌هاي اقتصادي يكي از علت‌هاي تورم افزايش هزينه‌هاي توليد است. چند عامل در ايران موجب افزايش هزينه‌هاي توليد بوده است. بخشي از مواد اوليه توليد در ايران وارداتي است، با تحريم‌ها هزينه‌هاي تامين اين مواد افزايش محسوس (حدود 30%) داشته است. همچنين با افزايش نرخ ارزهاي خارجي كه در اين سال‌ها به‌طور متوسط بيش از 50% بوده است، هزينه تامين ارز براي مواد اوليه افزايش يافته است. افزون بر اين، افزايش تورم جهاني به علت كرونا و جنگ روسيه و اكراين نيز بر هزينه‌هاي وارداتي اثر داشته است. افزايش هزينه‌هاي خدمات دولتي و ماليات كه در سه سال اخير بيش از تورم بوده است نيز عاملي براي افزايش هزينه‌هاي توليد بوده است. بي‌شك با اين عوامل بايد انتظار افزايش تورم داشت.
4) سياست‌هاي تورم‌زاي پولي، سياست‌هاي انبساطي بي‌رويه و بدون پشتوانه براي تامين مالي دولت و نيز ناترازي بانك‌ها براي تامين مالي دولت نيز موجب افزايش تورم شده است. با وجودي كه رشد نقدينگي در سال‌هاي دولت سيزدهم كاهش يافته است، ولي نتوانسته است تورم سالانه را كاهش چنداني بدهد. اگر نقدينگي با سياستگذاري درست، به افزايش سرمايه‌گذاري منجر شود، مي‌توان انتظار داشت اثرگذاري آن بر تورم كمتر باشد، ولي از آنجا كه بخش زيادي از رشد نقدينگي در سال‌ها 1401 و 1402 صرف تامين نيازهاي مصرفي دولت شده است، بايد انتظار داشت اثرگذاري آن بر تورم بيشتر از زماني باشد كه سهم سرمايه‌گذاري از افزايش نقدينگي بالا مي‌رود. البته با تغيير رياست بانك مركزي و كاهش رشد نقدينگي، تورم در سال 1402 اندكي كاسته شده است، ولي با اجراي سياست‌هاي كاهنده رشد اقتصادي.
5) يارانه نقدي اساسا پول اضافه‌اي است كه بر چرخه اقتصاد وارد مي‌شود. هر گونه پول بدون ما به ازاي توليد كه به چرخه اقتصاد وارد شود به تناسب خود تورم ايجاد مي‌كند. مگر سياست‌هاي مناسبي براي مقابله با آن اجرا شود. افزايش يارانه‌ها در دولت سيزدهم و اجرا نشدن سياست‌هاي متناسب با آن، احتمالا بر افزايش تورم اثرگذار بوده است.
6) افزايش 50 درصدي بودجه دولت همراه با كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌اي و افزايش هزينه‌هاي جاري دولت نيز مي‌تواند بر تورم اثر داشته باشد. كاهش نسبي سرمايه‌گذاري موجب كاهش ظرفيت توليدي و افزايش هزينه‌هاي جاري موجب افزايش تقاضا مي‌شود. در اين شرايط مي‌توان انتظار داشت، تورم ايجاد شود.
7) افزايش شوك وار و يك‌باره نرخ ارز كالاهاي اساسي در بهار سال 1401 از 4200 تومان به 27 هزار تومان موجب افزايش هزينه‌هاي واردات كالاهاي اساسي شد. اين افزايش موجب بالا رفتن قيمت كالاهاي اساسي و نيز هزينه تامين مواد اوليه براي بخش عمده‌اي از صنايع ايران در بخش كشاورزي و صنعت شد. در نتيجه آن تورم شديدي ايجاد كرد به طوري كه تورم ماهانه خرداد اين سال را به ركوردي در تاريخ تورم چند دهه ايران (يعني در يك ماه بيش از 10 درصد تورم) رساند.
8) افزايش نرخ سود يا بهره بانكي كه در سال 1402 رخ داد موجب افزايش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري توليدي و كاهش صرفه توليد شد. در نتيجه امكان بهره مندي توليد از اين منابع را كاهش داد. اين اقدام موجب شد بخش بيشتري از منابع بانكي به تسهيلات دهي به بنگاه‌هاي واسطه‌گر مالي سوق پيدا كند و آنها نيز با افزايش هزينه‌هاي خود بر هزينه‌هاي واسطه‌گري بيفزايند و موجب افزايش قيمت‌هاي تمام شده شوند.
9) افزايش سرايت‌پذيري نرخ‌ها از بازارهاي مالي به بازارهاي حقيقي نيز يك عامل موثر بر تورم است. در ايران به علت رهبري نرخ ارزهاي خارجي و قيمت طلا، با افزايش قيمت آنها ف انتظارات به سرعت موجب افزايش قيمت‌هاي داخلي و در نتيجه افزايش نرخ تورم مي‌شود.
بايد توجه داشت كه در سال 1402 تورم اندكي كاهش يافته است كه بخشي از آن به سياست‌هاي انقباضي پولي پس از روي كار آمدن رييس جديد بانك مركزي در پايان سال 1401 بوده است.
بايد توجه داشت كه برخي از عواملي كه گفته شد به دوران دولت سيزدهم محدود است، ولي برخي از عوامل زمينه‌هاي بلندمدت‌تري دارند، ولي با اين وجود در اين دولت نيز وجود و تداوم داشته‌اند. در نتيجه مي‌توان گفت از علت‌هاي افزايش تورم در اين دولت بوده‌اند. نكته مهم ديگر نيز اينكه اينها عوامل اثرگذار بر تورم در اين سال‌ها بوده‌اند، برخي اثرگذاري بيشتر و برخي اثرگذاري كمتر داشته‌اند. با برطرف كردن تنها يكي يا برخي از اينها نيز ممكن است تورم را كاهش ندهد، زيرا ممكن است همزمان عامل يا عوامل ديگري موجب افزايش تورم شوند.
