لزوم اصلاحات كلان اقتصادي
ما در دهه گذشته با ركود تورمي روبهرو بوديم از طرفي در سه سال اول دولت يازدهم اعلام شد كه تورم را كنترل كردهايم و جلوي نوسانات آن را گرفتهايم كه اين موضوع دستاورد بزرگي است، ولي حتي اگر ما در حال حاضر تورم را ۱۰ درصد در نظر بگيريم با توجه به كسادي و ركود موجود، بايد به دنبال راهكار اساسي براي برونرفت از اين مشكل باشيم.
ما در دهه گذشته با ركود تورمي روبهرو بوديم از طرفي در سه سال اول دولت يازدهم اعلام شد كه تورم را كنترل كردهايم و جلوي نوسانات آن را گرفتهايم كه اين موضوع دستاورد بزرگي است، ولي حتي اگر ما در حال حاضر تورم را ۱۰ درصد در نظر بگيريم با توجه به كسادي و ركود موجود، بايد به دنبال راهكار اساسي براي برونرفت از اين مشكل باشيم. نظام سيستمي اقتصاد مثل ارگانهاي بدن انسان است كه اگر عضوي ناراحت شود كل اعضا ناراحت ميشود، در نتيجه در اقتصاد ممكن است با مسالهاي مواجه شويم كه با حل آنها، مشكلات كل سيستم حل نشود. دولتمردان ما بايد در چند بخش اثرگذاري داشته باشند تا در كل، سيستم اقتصادي راه بيفتد، ولي در حال حاضر تا سلامتي كل سيستم فاصله زيادي مانده است. به علت وابستگي شديد اقتصادِ ما به نفت، طي ۶۰ - ۷۰ سال گذشته بيماري هلندي در كشور شكل گرفت، ولي در دهه اخير اين موضوع بسيار بحراني شد و در حال حاضر به صورت ملموس مصيبتِ منابع را در تمام وجودمان لمس ميكنيم.
به نظر من كاهش نرخ سود سپردهها شرايط را بدتر ميكند. سابقا رييس كل بانك مركزي اعلام كرده بود كه به صورت دستوري نرخ سود سپردهها را كاهش نميدهد كه از ديدگاه من، اين صحبت بسيار مثبت بود، ولي متاسفانه در عمل اين اتفاق رخ نداد و كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي به صورت دستوري و بخشنامهاي به كل بانكهاي كشور تحميل شد. متاسفانه در سيستم بانكي ما بانكها حدودا ۶۰ درصد منابعشان را به شركتهاي مربوط به خودشان ميدهند، در نتيجه آن اصلي كه بايد به فردي وام دهيم كه داراي بالاترين بازدهي باشد در اقتصاد ما اجرا نشده است. از سال ۱۹۷۰ به اين طرف ركود تورمي در سطح جهان به وجود آمد و اقتصاددانهاي آن زمان راهحلي كه بتواند اين مشكل را حل كند، پيدا نكردند. در نتيجه در كشورهاي صنعتي تورم را روي دو درصد نگه داشتهاند و مقداري بيكاري و كسادي را تحمل كردند. آنها اولويت را به مهار قيمتها دادند. سياستگذاران ما نبايد از طريق نشر اسكناس و افزايش پايه پولي مسائل اقتصادي را حل كنند. تنها راهحل سياستگذاريها براي طرف عرضه است، آن هم بدون اينكه تاثيري در تقاضا و رشد نقدينگي داشته باشد، در واقع بايد معجزهاي صورت بگيرد تا شركتي كه به طور مثال ۱۰۰ واحد توليد ميكند بدون اينكه وام بگيرد يا چاپ پول داشته باشيم ۲۰۰ واحد توليد كند كه اين موضوع كار سختي است.