بسته پيشنهادي كمك به دولت
نشست هفدهم اتاق بازرگاني تهران دستوركار بررسي وضعيت اقتصاد كشور و ارزيابي روند شاخص‌هاي كلان به منظور ارايه پيشنهادها و راهكارهاي كارشناسي‌شده به دولت چهاردهم برگزار شد.
تعادل|
نشست هفدهم اتاق بازرگاني تهران دستوركار بررسي وضعيت اقتصاد كشور و ارزيابي روند شاخص‌هاي كلان به منظور ارايه پيشنهادها و راهكارهاي كارشناسي‌شده به دولت چهاردهم برگزار شد. در اين نشست بيانيه هيات نمايندگان اتاق تهران خطاب به رييس‌جمهور منتخب قرائت شد كه در آن تاكيد شده بود بخش خصوصي آمادگي كامل دارد كه دوشادوش دولت براي رسيدن به اهداف توسعه اقتصادي و آبادي و آباداني كشور حركت كند. رييس اتاق بازرگاني تهران در اين نشست، عنوان كرد كه ناترازي بودجه كشور سبب شده منابع اعتباري بانك‌ها و بازار سرمايه، صرف تامين كمبود بودجه شود و بانك‌ها تنها به بنگاه‌هاي تحت مالكيت خود تسهيلات اعطا كنند و عرصه را براي تامين مالي بنگاه‌هاي ديگر تنگ كنند.
رشد تسهيلات بنگاه‌ها در ۱۴۰۲؛ منفي ۲۰ درصد
محمود نجفي عرب، در هفدهمين جلسه هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: انتخابات پرشوري را پشت سر گذاشتيم و همكاران ما در اتاق‌هاي بازرگاني ايران و تهران در اين دوره از انتخابات رياست‌جمهوري برخلاف دوره‌هاي پيشين فعال بودند و چه در زمينه توليد محتوا براي كانديداها و چه كمك‌هاي اقتصادي كه براي انجام تبليغات كانديداها نياز بود فعال بودند بنابراين اين دوره دوره‌اي استثنايي بود.
وي افزود: آقاي دكتر پزشكيان هم انتخاب شدند و ما هم تبريك مي‌گوييم خدمت ايشان و اميدواريم چالش‌هاي پيش رو را با انتصابات به جاي ايشان پشت سر بگذاريم و همانطور كه ايشان فرمودند نظرات بخش خصوصي در انتصابات‌شان به كار گرفته مي‌شود و اتاق تهران هم در اين زمينه در حال فعاليت است.
رييس اتاق تهران يادآور شد: پيش از انتخابات تلاش كرديم نيازمندي‌هاي بخش خصوصي را به اطلاع آقاي پزشكيان برسانيم و ايشان در مناظرات هم به اين موضوعات اشاره كردند و ما هم در تلاشيم در تعيين وزرا و برنامه‌هاي آنها با دولت همكاري داشته باشيم.
نجفي عرب در ادامه به موضوعات اقتصادي كشور پرداخت و گفت: سهم بخش صنعت و معدن بنا بر اعلام بانك مركزي از توليد ناخالص داخلي كشور در سال ۱۴۰۱ برابر با ۱۶.۲ درصد بوده و در ۹ ماهه ۱۴۰۲ به ۱۵.۵ درصد كاهش يافته است بايد دلايل اين كاهش بررسي و از ادامه اين وضع جلوگيري شود.
وي تصريح كرد: امروز مشكل كمبود سرمايه در گردش بزرگ‌ترين مشكل واحدهاي توليدي است و چنانچه در گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني مشهد آمده وزير صمت به شوراي پول و اعتبار نسبت به كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي هشدار داده و اعلام كرده كه اين مشكل حاد شده است و پديده‌اي كه امروز بنگاه‌ها را بيش از هر چيز رنج مي‌دهد
بي توجهي به مشكل كمبود سرمايه در گردش واحدهاي توليدي است.
رييس اتاق تهران يادآور شد: ارزيابي سازمان صمت استان كرمان در مورد شرايط واحدهاي توليدي مستقر در اين استان نشان مي‌دهد حدود ۳۴درصد از واحدهاي استان با ظرفيت بالاتر از ۵۰درصد مشغول هستند و ۴۸درصد واحدهاي استان نيمه فعال و حدود ۱۸ درصد راكد و غيرفعال هستند كه بيشتر مشكلات اين واحدها برآمده از كمبود نقدينگي است. همچنين پژوهش انجام شده توسط پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي از بيش از ۴۳ هزار و ۶۱۵ واحد اقتصادي حاكي از آن است كه از نظر ۳۹.۷ درصد واحدها بزرگ‌ترين عامل پيش روي واحدها تامين مالي بوده است.
وي ادامه داد: تامين مالي در كشور در گذشته از طريق بازار پولي، اعتبارات بانك‌ها، بازار سرمايه و جذب سرمايه از خارج انجام مي‌شد اما آمارهاي بازار سرمايه طبق اعلام بانك مركزي در ۹ ماهه اول سال گذشته نشانگر آن است كه ميزان خروج سرمايه به ميزان قابل توجهي بيشتر از سرمايه جذب شده بوده است و حساب خالص سرمايه به رقم منفي ۲۰ ميليارد دلار برسد اين در حالي است كه رشد تامين سرمايه از طريق بازار سرمايه در حدود ۳۸ درصد با توجه به نرخ تورم بوده است.
نجفي عرب اظهار كرد: در سال ۱۴۰۲، ۲۰ ميليارد دلار سرمايه از كشور خارج شده است و آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد دليل اصلي كاهش سرمايه بخش صنعت و معدن در توليد ناخالص داخلي در سال گذشته عدم كفايت تسهيلات اعطايي سيستم بانكي به اين بخش بوده است، در سال ۱۴۰۰ تسهيلات اعطايي به بخش صنعت و معدن نسبت به سال ۱۳۹۹، ۵۴.۸ درصد رشد داشته در حالي كه تورم در اين سال ۴۰.۲درصد بوده در نتيجه اعتبارات اين بخش ۱۴.۶ درصد رشد خالص داشته است. در سال ۱۴۰۱ نيز تسهيلات اعطايي به اين بخش ۵۵ درصد رشد سالانه داشته در حالي كه تورم در اين سال ۴۵.۸ درصد بوده در نتيجه خالص رشد تسهيلات در بخش مذكور ۹.۲ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۲ تسهيلات اعطايي به بخش صنعت و معدن ۲۰ درصد رشد سالانه داشته و تورم ۴۰.۷ درصد بوده است در نتيجه خالص رشد تسهيلات بيشتر از منفي ۲۰درصد بوده است
وي اضافه كرد: افزايش قيمت‌ها بنگاه‌ها را با بحران رو به رو كرده است و افزايش نرخ ارز هم اثرات خود را بر اقتصاد مي‌گذارد در اين شرايط دولت به منظور كنترل تورم سعي در كاهش نقدينگي داشته و با اعمال سياست‌هاي انقباضي و محدود كردن بانك‌ها توان اعتبار دهي آنها را كاهش داده است. ناترازي بودجه كل كشور سبب شده منابع اعتباري بانك‌ها و بازار سرمايه به جاي اينكه صرف تامين مالي بنگاه‌ها و رشد سرمايه‌گذاري شود، صرف تامين كمبود بودجه شود و بانك‌ها تنها به بنگاه‌هاي تحت مالكيت خود تسهيلات اعطا كنند و عرصه را براي تامين مالي بنگاه‌هاي ديگر تنگ كنند. همچنين گزارش شامخ اتاق بازرگاني ايران نشان مي‌دهد كه شركت‌هاي توليدي با ظرفيت متوسط ۴۱ درصد مشغول به كار هستند.
كنترل سيستمي سقف اعتباري
كارت‌هاي بازرگاني
در ادامه اين جلسه، محمد رضواني‌فر، رييس‌كل گمرك، طي سخناني به برخي اقدامات گمرك اشاره كرد و گفت: از 16 تيرماه سقف اعتباري كارت‌هاي بازرگاني در حوزه صادرات به صورت سيستمي كنترل مي‌شود. اكنون پس از توسعه اين سيستم و رفع نواقص آن با 85 درصد درخواست موافقت مي‌شود؛ 25 درصد باقيمانده نيز يا تعهد ارزي ايفا نشده دارند يا سقف كارت‌شان كافي نبوده است.
او در ادامه از فعالان اقتصادي درخواست كرد كه نظرات خود را در اين ارتباط اعلام كنند يا در صورت مشاهده نقصي در اين سيستم آن را گزارش كنند تا برطرف شود. رضواني‌فر همچنين از تلاش گمرك در جهت قانوني شدن پذيرش تضامين براي صادرات سخن گفت و افزود: اين موضوع از موضوعاتي است كه در اصلاحيه قانون امور گمركي نيز قيد شده است.
او در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينكه طبق قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد آزمايشگاه‌هاي گمرك تعطيل شده است، ادامه داد: در حال حاضر گمرك فاقد آزمايشگاه و انبار است اما رييس سازمان استاندارد در نشستي كه با اتاق تهران داشت، اعلام كرد كه سازمان متبوع ايشان، تعيين ماهيت را انجام نخواهد داد.رضواني‌فر ادامه داد: در حال حاضر 1200 آزمايشگاه داراي استاندارد 1705 بوده و اجازه تعيين ماهيت دارند. بنابراين، گمرك طي فراخواني از اين آزمايشگاه‌ها درخواست كرده است كه در سامانه گمرك ثبت شوند تا ارجاع به آنها از سر گرفته شود. بنابراين از فعالان اقتصادي نيز درخواست داريم كه چنانچه آزمايشگاه‌هايي با مجوز تعيين ماهيت را مي‌شناسند، آنها را ترغيب كنند كه در سيستم گمرك ثبت شوند تا تعداد آزمايشگاه‌هاي مورد تاييد گمرك بيشتر شود و كار تعيين ماهيت و در نهايت ترخيص كالا سريع‌تر پيش برود.
او گفت: گام بعدي ما اين است كه اين آزمايشگاه‌ها را ترغيب كنيم كه در محوطه گمركات مستقر شوند تا سرعت كار افزايش يافته و قيمت خدمات در اين حوزه كاهش پيدا كند.
رييس‌كل گمرك همچنين در رابطه با پرسش مطرح شده درباره وفور كالاهاي قاچاق در بازار داخل، به وجود رويه‌هاي تجاري از جمله كولبري و ته‌لنجي اشاره كرد و افزود: در حال حاضر 32 بندر ملواني در كشور داريم كه امكان واردات 97 قلم كالا بدون ثبت‌سفارش از طريق اين بنادر وجود دارد. طبق قانون حمايت از مرزنشينان و ملوانان، قرار بود كالاهايي كه از طريق كولبري و ته‌لنجي به كشور وارد مي‌شود در بازارچه‌هاي شهرهاي مرزي توزيع شود اما از طريق شوتي‌ها اين كالاها به سراسر ايران برده مي‌شود.
رضواني‌فر با اشاره به آمار ارايه شده از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس، ميزان واردات ته‌لنجي به كشور را 9 ميليارد دلار اعلام كرد و يادآور شد كه براي ساماندهي به اين بخش، بايد رويه‌هاي غيرتجاري به رويه‌هاي قانوني تبديل شود.
