حميد ميرمعيني، با بيان اينكه بازار سرمايه تابعي از شرايط حاكم بر اقتصاد است به‌طوري كه با رشد اقتصادي، شاخص بورس نيز در مدار صعودي قرار مي‌گيرد، اظهار داشت: زماني كه كشور با ركود اقتصادي مواجه مي‌شود، فعاليت بخش‌هاي توليدي و خدماتي، شرايط تحرك بخشي لازم را ندارد و همين موضوع منجر به افت شاخص بازار سرمايه مي‌شود. وي با بيان اينكه يكسري فاكتورها و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي، بازار سرمايه و ميزان سرمايه‌گذاري مردم را تحت تاثير قرار مي‌دهد، گفت: برخي سياست‌گذاري‌ها منجر به بي‌ثباتي‌هاي مالي و در مواقع ديگر بازار را در مدار صعودي قرار مي‌دهد. اين استاد دانشگاه عنوان كرد: در صورت وجود شرايط اقتصادي منطقي و با ثبات، بازار سرمايه نيز پيش‌بيني‌پذيرتر و اميدوارانه‌تر نسبت به آينده عمل كرده و روند خود را با شرايط اقتصادي هماهنگ‌تر مي‌كند. وي با تاكيد بر اينكه حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران با تاكيد بر منافع بلندمدت مهم‌ترين ماموريت سازمان بورس و متوليان اقتصادي است، تصريح كرد: تصميم‌گيران بازار سرمايه در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم، نبايد با برخي تصميمات و مصوبه‌ها آسيبي به امنيت و اعتماد سرمايه‌گذاران وارد كنند، چرا كه يك تصميم خلق‌الساعه بدون در نظر گرفتن منافع سرمايه‌گذاران، به ضرر بازار تمام شده و بازگرداندن اعتماد را سخت‌تر مي‌كند.
ميرمعيني با بيان اينكه وضع برخي قوانين مي‌تواند مانع تضييع حقوق سهامداران شود، افزود: بهتر است قوانين و مقرراتي در سطح قوانين تجارت به منظور دفاع از حقوق سرمايه‌گذاران و امنيت فضاي سرمايه‌گذاري تدوين شود تا نهادهاي مالي بتوانند با دفاع از حقوق سهامداران، امنيت سرمايه‌گذاري را در بازار سرمايه افزايش دهند. اين استاد دانشگاه، كمك به تشكيل سرمايه و تامين منابع مالي در اقتصاد را از ماموريت‌هاي مهم سازمان بورس و اوراق بهادار دانست و اظهار داشت: تامين مالي از مسير بازار سرمايه به منظور رفع مشكلات بنگاه‌هاي اقتصادي اهميت بسزايي دارد. لذا نيازمند تحرك قابل توجهي در ساختار عملكردي آنها براي تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي هستيم. وي تاكيد كرد: بازار سرمايه با مديريت قوي و اثرگذار خود نقش اساسي در اقتصاد و مطالبه حقوق سهامداران از دولت و سياست‌گذاران اقتصادي دارد كه مي‌بايست از سوي دولت و مجلس مورد حمايت جدي قرار گيرد. ميرمعيني خاطرنشان كرد: در دولت چهاردهم بايد بيش از پيش و به مرور زمان، اعتماد سرمايه‌گذاران، سياست‌گذاران اقتصادي و مسوولان دولت را به بازار سرمايه به عنوان بازوي اجرايي در تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي جلب و اقدامات موثري در راستاي مشاركت عمومي مردم براي سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه و جهش توليد انجام داد.
