با وجود آنكه بر اساس آمارهاي رسمي، نرخ رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي اخير بار ديگر مثبت شده و همين موضوع به عنوان يك دستاورد مهم در كارنامه دولت سيزدهم شناخته مي‌شود اما در اين موضوع ترديدي نيست كه همچنان بخش مهمي از جامعه تحت تاثير تورم و مشكلات اقتصادي نياز به حمايت‌هاي دولتي دارد. از سوي ديگر در اين موضوع نيز ترديدي وجود ندارد كه مخارج گسترده و حضور پيوسته دولت در اقتصاد و فشاري كه بر بانك‌ها براي تامين منابع مالي وارد شده، خود عاملي مهم براي بحران‌هاي اقتصادي امروز بوده است. به همين دليل اين سوال به وجود مي‌آيد كه دولت چهاردهم اولويت نخست خود را مقابله با هزينه‌هاي دولت براي كاهش تورم قرار خواهد داد يا به سراغ تداوم و گسترش طرح‌هاي حمايتي مي‌رود؟
دولت سيزدهم در ادامه گزارش از عملكرد خود در ماه‌هاي گذشته، اين‌بار به اين موضوع اشاره كرده كه وضعيت عدالت اقتصادي در دولت شهيد رييسي بهبود يافته است. در بخشي از گزارشي كه خبرگزاري دولتي ايسنا منتشر كرده آمده: براي محاسبه ميزان عدالت در توزيع درآمد، از سهم درآمدي كه هر يك از گروه‌هاي جامعه به دست مي‌آورند استفاده مي‌شود اگر فاصله بين درآمدي كه ۱۰ درصد پايين‌ترين گروه جامعه به دست مي‌آورند با درآمد ۱۰ درصد از بالاترين افراد تفاوت زيادي داشته باشد نشان‌دهنده توزيع ناعادلانه درآمد در يك سرزمين است. براي محاسبه ضريب جيني يا شاخص اقتصادي توزيع ثروت در ميان اقشار مختلف، به تنهايي نمي‌توان وضعيت توزيع درآمد را در جامعه نشان داد؛ بنابراين براي محاسبه ميزان عدالت در توزيع درآمد سهم درآمدي كه هر يك از گروه‌هاي جامعه به دست مي‌آورند نيز محاسبه مي‌شود. اگر فاصله بين درآمدي كه ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد پايين‌ترين گروه جامعه به دست مي‌آورند با درآمد ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد از پردرآمدترين افراد تفاوت زيادي داشته باشد نشان‌دهنده توزيع ناعادلانه درآمد در يك سرزمين است. ضريب جيني يك (يا ۱ درصد) بيانگر حداكثر نابرابري در بين مقادير است و هرچه ضريب جيني به عدد يك (۱) نزديك‌تر باشد، بيانگر نابرابري بيشتر در توضيه درآمد و ثروت در جامعه است. براساس داده‌هاي مركز آمار ايران، در سال ۱۴۰۰ ضريب جيني كل خانوار كشور ۰.۳۹۳۸ است كه در مقايسه با سال قبل ۰.۰۰۶۸ كاهش يافته است. همچنين ضريب جيني خانوارهاي شهري و روستايي به ترتيب ۰.۳۷۵۷ و ۰.۳۵۹۴ است كه نسبت به سال قبل به ترتيب ۰.۰۰۷۸ و ۰.۰۰۰۴ افزايش نشان مي‌دهد.
در سال ۱۴۰۰ در مناطق شهري، بالاترين ضريب جيني براي استان سيستان و بلوچستان (۰,۴۹۲۹) مشاهده مي‌شود كه نسبت به سال قبل ۰,۰۳۵۹ واحد افزايش يافته است. اين استان در تمامي سال‌هاي مورد بررسي بالاترين نابرابري را در بين مناطق شهري ۳۱ استان داشته است. پس از سيستان و بلوچستان استان گلستان با ضريب (۰,۴۰۱۸) بيشترين ضريب جيني را داشته كه نسبت به سال قبل خود ۰.۰۳۲۳ واحد افزايش يافته است. با اين حال، كمترين ضريب جيني مربوط به استان‌هاي كرمان (۰.۲۷۲۹) و يزد (۰,۲۷۶۹) است كه نسبت به سال قبل به ترتيب ۰,۰۳۲۱ و ۰,۰۵۳۱ واحد كاهش داشته است. در سال ۱۴۰۰ در مناطق روستايي؛ بالاترين ضريب جيني در استان‌هاي خراسان جنوبي (۰,۳۶۳۳) و گلستان (۰,۳۵۸۸) مشاهده مي‌شود كه نسبت به سال قبل به ترتيب ۰,۰۶۷۰ و ۰,۰۰۶۴ واحد افزايش يافته است. در طرف ديگر، كمترين ضريب جيني مربوط به استان‌هاي بوشهر (۰.۲۵۹۳) و كرمان (۰.۲۶۲۶) است كه نسبت به سال قبل به ترتيب۰.۰۳۸۰ و ۰,۰۲۵۳ واحد كاهش را تجربه كرده است. بر اساس داده‌هاي مركز آمار ايران، در ۱۴۰۱ ضريب جيني خانوارهاي كل كشور ۰.۳۸۷۷ است كه در مقايسه با سال قبل ۰.۰۰۶۱ كاهش يافته است. همچنين ضريب جيني خانوارهاي شهري و روستايي به ترتيب ۰.۳۶۹۶ و ۰.۳۶۴۳ است كه نسبت به سال قبل به ترتيب ۰.۰۰۶۱ كاهش و ۰.۰۰۴۹ افزايش نشان مي‌دهد. در سال ۱۴۰۱ در مناطق شهري؛ بالاترين ضريب جيني براي استان سيستان و بلوچستان (۰,۴۶۴۷) مشاهده مي‌شود كه نسبت به سال قبل ۰.۰۲۸۲ واحد كاهش يافته است اين استان در تمامي سال‌هاي مورد بررسي بالاترين نابرابري را در بين مناطق شهري ۳۱ استان داشته است. پس از سيستان و بلوچستان استان گلستان (۰,۴۲۰۶) بيشترين ضريب جيني را داشته كه نسبت به سال قبل خود ۰.۰۱۸۸ واحد افزايش يافته است. از سوي ديگر، كمترين ضريب جيني مربوط به استان‌هاي كرمان (۰.۲۷۰۰) و ايلام (۰.۲۷۱۷) است كه نسبت به سال قبل به ترتيب ۰.۰۰۲۹ و ۰.۰۲۷۳ واحد كاهش داشته است.
گزارش بانك مركزي بر اساس داده‌هاي مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه ضريب جيني در كشور از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۱ شروع به حركت به سمت يك روند نزولي و كاهشي داشته است. به نحوي كه ضريب جيني از محدوده ۰.۴۰۹۳ در سال ۱۳۹۷ به ۰.۳۸۷۷ در سال ۱۴۰۱ رسيده است كه نشان از حركت به سمت توزيع عادلانه‌تر درآمدها در كشور طي اين سال‌ها دارد. گفتني است؛ آخرين آمار منتشر شده از ضريب جيني كشور و توزيع درآمدها مربوط به پايان سال ۱۴۰۱ است و هنوز گزارش مربوط به پايان سال ۱۴۰۲ منتشر نشده است.
با وجود تاكيد مقامات دولت فعلي بر اين آمار، بسياري از كارشناسان و نهادهاي مستقل و البته تحليل‌هايي كه از زندگي مردم وجود دارد، قطعا در اين زمينه اقدامات قابل توجهي نياز به پيگيري خواهد داشت. در چنين فضايي دولت تلاش كرده تا شفافيت را در اقدامات بانك مركزي و ساير بانك‌ها افزايش دهد تا مشخص شود كه منابع تزريق شده به كدام حوزه رفته و بناست به چه شكل هزينه شود. با اين وجود همچنان آمارها از تزريق قابل توجه منابع بانكي به اقتصاد ايران حكايت دارد و اين برنامه‌ريزي براي مقابله با تورم را با اما و اگر مواجه مي‌كند. طبق اعلام بانك مركزي، طي سه ماهه ابتدايي سال جاري، از كل تسهيلات پرداختي، مبلغ ۹۵۵۳.۷ هزار ميليارد ريال معادل ۷۸.۶ درصد به صاحبان كسب و كار (حقوقي و غيرحقوقي) و ۲۵۹۹.۸ هزار ميليارد ريال معادل ۲۱.۴ درصد به مصرف‌كنندگان نهايي (خانوار) تعلق گرفته است.
تسهيلات پرداختي سه ماهه ابتداي سال ۱۴۰۲ مبلغ ۹۲۱۳.۵ هزار ميليارد ريال بوده كه با در نظر گرفتن تعديلات صورت پذيرفته توسط شبكه بانكي به مبلغ ۹۴۶۹.۳ هزار ميليارد ريال افزايش يافته است. سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در كليه بخش‌هاي اقتصادي طي ۳ ماهه ابتداي سال ۱۴۰۳ مبلغ ۷۲۴۳.۵ هزار ميليارد ريال معادل ۷۵.۸ درصد كل تسهيلات پرداختي به صاحبان كسب و كار است. همچنين سهم تسهيلات پرداختي در قالب خريد كالاي شخصي توسط مصرف‌كننده نهايي (خانوار) مبلغ ۱۰۲۰.۸ هزار ميليارد ريال معادل ۳۹.۳ درصد از كل تسهيلات پرداختي به مصرف‌كنندگان نهايي (خانوار) است. سهم تسهيلات پرداختي بابت تامين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در سه ماهه ابتداي سال ۱۴۰۳ معادل ۳۱۷۵.۵ هزار ميليارد ريال بوده است كه حاكي از تخصيص ۴۳.۸ درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش كليه بخش‌هاي اقتصادي (مبلغ ۷۲۴۳.۵ هزار ميليارد ريال) است. از كل تسهيلات پرداختي در دوره ياد شده، مبلغ ۲۸۹۷.۵ هزار ميليارد ريال معادل ۲۳.۸ درصد به صورت تسهيلات خرد اعطا شده است.
همچنين مبلغ ۳۱۵۱ هزار ميليارد ريال نيز در قالب كارت‌هاي اعتباري انجام پذيرفته است كه با احتساب اين مبلغ، كل تسهيلات پرداختي خرد (كمتر از سه ميليارد ريال) به مبلغ ۳۰۴۸.۸ هزار ميليارد ريال معادل ۲۴.۷ درصد كل تسهيلات پرداختي را شامل مي‌شود. شايان ذكر است با توجه به اينكه تسهيلات پرداختي در قالب كارت‌هاي اعتباري نيز در بخش خانوار پرداخت شده است، با اين اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۱.۴ درصد در جدول-۱، به ۲۲.۴ درصد كل تسهيلات پرداختي افزايش مي‌يابد.
همچنين طبق اعلام بانك مركزي، از ابتداي فروردين ماه سال جاري تا ۲۲ تيرماه، مبلغ ۱۹ ميليارد و ۹۷۵ ميليون دلار ارز براي واردات كالاهاي اساسي، دارو، كالاهاي تجاري و بازرگاني، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامين شده است. براين اساس، براي كالاهاي اساسي و دارو ۴ ميليارد و ۷۷۱ ميليون دلار، براي كالاهاي تجاري و بازرگاني مبلغ ۱۰ ميليارد و ۷۴۹ ميليون دلار و براي خدمات ۳۸۰ ميليون دلار و براي واردات در مقابل صادرات ۴ ميليارد ۷۵ ميليون دلار تأمين ارز صورت گرفت. همچنين، براي واردات كالاي اساسي كشاورزي شامل گندم، دانه‌هاي روغني و نهاده‌هاي دامي ۳ ميليارد و ۸۰۷ ميليون دلار، براي دارو، مواد اوليه دارويي و تجهيزات پزشكي ۹۶۴ ميليون دلار و در مجموع ۴ ميليارد و ۷۷۱ ميليون دلار براي كالاي اساسي و دارو ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان با هدف حمايت از مصرف‌كنندگان و دسترسي اقشار جامعه به كالاهاي ضروري با قيمت ارزان‌تر پرداخت شد. تامين ارز نيمايي براي «صنايع حمل و نقل و خودرو» معادل يك ميليارد و ۴۰۷ ميليون دلار، «صنايع تجهيزات برق و الكترونيك» معادل يك ميليارد و ۵۷۴ ميليون دلار، «ماشين آلات و تجهيزات توليد» معادل ۹۲۱ ميليون دلار، «صنايع معدني» معادل ۷۸۴ ميليون دلار، و «منسوجات و پوشاك» معادل ۵۲۷ ميليون دلار صورت گرفته است. اين گروه‌هاي صنايع همچنين به ترتيب ۹۹۰، ۱۷۴، ۷۶۸، ۷۵۳ و ۳۵ ميليون دلار ارز توافقي يا واردات در مقابل صادرات تا پايان روز ۲۲ تيرماه سال جاري دريافت كرده‌اند.
به اين ترتيب دولت از يك سو خود به عنوان بازيگر اصلي اقتصاد، سهم قابل توجهي در افزايش گردش مالي در بخش‌هاي مختلف دارد و از سوي ديگر بايد تلاش كند كه راهي براي مقابله با تورم پيدا كند. سوال مهمي كه دولت چهاردهم در ابتداي آغاز به كار خود بايد براي آن يك جواب مشخص داشته باشد.
