5 گام دولت جديد براي اصلاح وضعيت اقتصادي
دولت چهاردهم با شعار عمل به توصيه كارشناسان و واگذاري امور به كارشناسان روي كار آمده و آنگونه كه فرآيند انتخاب اعضاي كابينه دولت نشان مي‌دهد، تا اينجاي كار به وعده خود پايبند بوده است.
دولت چهاردهم با شعار عمل به توصيه كارشناسان و واگذاري امور به كارشناسان روي كار آمده و آنگونه كه فرآيند انتخاب اعضاي كابينه دولت نشان مي‌دهد، تا اينجاي كار به وعده خود پايبند بوده است.اما يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي دولت چهاردهم كه در ابتداي راه بايد انجام دهد، انتخاب مسوولان اقتصادي كابينه، متناسب با نگاه دولت و نيازهاي كشور است. موضوعي كه از نظر محمد لاهوتي، رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران بسيار با اهميت است و بايد در راستاي اهداف دولت جديد و با دقت نظر انجام شود. رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران با اشاره به اهميت انتخاب دقيق اعضاي اقتصادي كابينه چهاردهم، گفت: با توجه به هدف رييس‌جمهور منتخب مبني بر از بين بردن فقر و توسعه اقتصادي كشور، اعضاي تيم اقتصادي كابينه چهاردهم نقش مهمي را در پيشبرد اهداف اقتصادي دولت دارند و بنابراين بايد در انتخاب آنها دقت نظر كافي صورت گيرد، به خصوص اينكه تجربه نشان داده هرگونه اختلاف نظر در تيم اقتصادي مي‌تواند پيشبرد اهداف را با مشكل مواجه سازد.
محمد لاهوتي در گفت‌وگو با فارس، ضمن تشريح مشكلات پيش روي فعالان اقتصادي در حوزه تجارت خارجي و صادركنندگان كشور، افزود: با توجه به چالش‌هاي متعدد پيش روي تجارت خارجي و به خصوص صادركنندگان كشور، به نظر مي‌رسد دولت چهاردهم در گام اول بايد در تبصره ۶ آيين‌نامه اجرايي اصلاحيه قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بازنگري جدي صورت داده و شيوه‌هاي رفع تعهد ارزي ذيل اين تبصره را اصلاح و به صورت عملياتي مصوب كند.
لاهوتي با تاكيد بر ضرورت تشكيل كميته پايش و بازنگري در آيين‌نامه‌ها و مصوبات در حوزه تجارت خارجي از سال ۹۷ تاكنون، به بيان دومين پيشنهاد خود براي اصلاحات تجاري در دولت چهاردهم پرداخت و گفت: بر اين اساس دولت چهاردهم بايد در اسرع وقت نسبت به تغيير مقررات و آيين‌نامه‌هاي مخل تجارت در حوزه واردات و صادرات اقدام كند.
وي افزود: دستورالعمل‌هاي مرتبط با بازگشت ارز صادراتي و سهميه‌بندي واردات كه عرصه تامين، توليد و صادرات را مختل كرده، لطمات زيادي به روند ارزآوري و صادرات غيرنفتي كشور وارد آورد كه نتيجه آن، تراز تجاري منفي ۱۷ ميليارد دلاري سال گذشته بوده است و اكنون دولت جديد بايد آن را متوقف سازد.
لاهوتي به عنوان پيشنهاد سوم خود به دولت چهاردهم، خواستار رفع محدوديت‌هاي مرتبط با واگذاري كوتاژهاي صادراتي شد و گفت: بنده معتقدم ارز صادراتي مي‌تواند نياز واردات را با نرخ توافقي تامين كرده و چنانچه دولت و بانك‌مركزي بدون دخالت در نرخ توافقي وظيفه تنظيم‌گري را انجام دهد، نه نيازي به عرضه ارز ارزان براي تامين واردات خواهد بود و نه دولت مجبور به سهميه‌بندي در واردات و كاهش توليد واحدها مي‌شود.
رييس كنفدراسيون صادرات ايران ادامه داد: در گام چهارم، حذف ارز چندنرخي و دستوري نيما و سنا و تعيين نرخ بر اساس فرمول عرضه و تقاضا بايد در دستور كار قرار گيرد و كل تامين ارز واردات به استثناي كالاهاي اساسي بايد از محل صادرات با نرخ توافقي صورت گيرد تا هم باعت جلوگيري از توزيع رانت و سوءاستفاده‌هاي احتمالي شود و هم با واقعي شدن نرخ ارز صادراتي با رشد صادرات مواجه شود.
لاهوتي ارتقاي سازمان توسعه تجارت ايران به معاونت رياست‌جمهوري را به عنوان پنجمين پيشنهاد خود به دولت چهاردهم مطرح كرد و گفت: اين سازمان بايد به ماموريت اصلي خود برگردد و به جاي اينكه سياست‌گذار ارزي، سياست‌گذار تجاري باشد، زير نظر شخص رييس‌جمهور اداره شده تا با عدم دخالت چند وزارتخانه در حوزه تجارت خارجي، ريل‌گذاري در حوزه سياست‌هاي تجاري به اين سازمان واگذار و با توجه به ارتقا جايگاه، مصوبات آن هم ضمانت اجرايي داشته باشد.
