صدور خودكار مجوزهاي كسب و كار در صورت تعلل مراجع ذی ربط

درگاه ملي مجوزها طي اطلاعيه‌اي درباره مجوزهاي صادره به‌صورت خودكار نوشت: به اطلاع عموم متقاضيان مجوزهاي كسب‌وكار و دستگاه‌هاي اجرايي كشور مي‌رساند در اجراي تبصره 3 ماده 1 قانون تسهيل صدور مجوزها، از اوايل تيرماه، آن دسته از درخواست‌هاي مجوز كه مراجع صدور، در بررسي آنها تأخير داشته‌اند به‌طور خودكار از درگاه ملي مجوزها صادر شده‌اند. مجوزهاي صادر شده به‌صورت خودكار، از نظر قانون كاملاً معتبر و هستند و صاحبان اين مجوزها تحت حمايت دولت قررادارند. در اين مورد، تذكر چند نكته ضروري است: 
1. شنيده شده برخي ماموران دولتي به صاحبان مجوزهاي صادره به‌صورت خودكار گفته‌اند اين مجوزها را قبول ندارند.

لازم به ذكر است صاحبان شناسه يكتا، به‌طور كلي نيازي به مراجعه به ادارات دولتي ندارند و مي‌توانند كسب‌وكارشان را شروع كنند.
براساس تبصره 6 ماده 1 قانون تسهيل صدور مجوزها، در مواجهه با استعلام ماموران دولتي، نظامي، انتظامي و ضابطان قضايي، ارايه شناسه يكتاي مجوز صادره از سوي دارنده مجوزكفايت مي‌كند و درخواست مدارك اضافي از صاحبان شناسه يكتا، جرم محسوب و مرتكب، به يكي از مجازات‌هاي تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.

بر اين اساس، اگر مامور دولتي مانع فعاليت اقتصادي صاحب مجوز قانوني (شناسه يكتا) شود، صاحب مجوز مي‌تواند مستندات وقوع اين جرم (قبول نداشتن مجوز قانوني) را از دكمه شكايت در كارپوشه خود در درگاه ملي مجوزها، اعلام كند تا متخلفان مورد پيگرد قانوني قرار گيرند.
2. ممكن است برخي از صاحبان اين مجوزها، همه شرايط لازم مصرح در درگاه ملي را نداشته‌باشند و بر اثر كوتاهي مرجع صدور در بررسي به موقع درخواست آنها، مجوز به‌طور خودكار صادرشده باشد. در اين صورت بهتر است خود متقاضي از كارپوشه خود، اين مجوز را لغوكند.
مراجع صدورمجوز و نظارت بر فعالان اقتصادي هر حوزه نيز لازم است براي جبران ترك فعل خود در بررسي به موقع درخواست‌ها، پرونده صاحبان اين مجوزها را بررسي كنند و اگر مجوزي نبايد صادر مي‌شد، با ذكر شماره شرط مصرح در درگاه ملي كه متقاضي فاقد آن شرط بوده، درخواست متقاضي را رد و مجوز صادرشده را ابطال كنند.

لازم به يادآوري است در قانون جديد درباره مجوزها (تبصره4 ماده13 قانون تامين مالي توليد ابلاغي ارديبهشت 1403) رد كردن بدون دليل درخواست مجوز توسط مراجع صدور؛ جرم تلقي شده است. لذا از مرجع صدور مجوز و نظارت بر فعالان اقتصادي درخواست مي‌شود، از ابطال دسته‌جمعي و بدون بررسي اين دسته از مجوزها اكيدا خودداري نمايند، چراكه بر اساس دستور دادستان محترم كل كشور به رييس هيات مقررات زدايي، موظفيم مستندات وقوع جرايم مربوط به مجوزها را به نمايندگان دادستان اعلام كنيم و در اجراي دستور فوق الاشاره، در هفته‌هاي اخير اسناد وقوع جرم يك معاون وزير، رييس يك سازمان و شش مديركل دستگاه‌هاي اجرايي، به شعب ويژه تعيين شده توسط دادستاني، اعلام شده است.
درپايان از همه مراجع صدور مجوز درخواست مي‌شود مقررات مربوط به صدور مجوزها را بارديگر با دقت مطالعه بفرمايند و هر درخواست را در مدت تعيين شده بررسي نمايند و اگر متقاضي همه شرايط اعلامي در درگاه ملي براي مجوز مورد نظرش را دارد، مجوزش را در زمان مقرر و بدون تاخير صادركنند چراكه سامانه صدور خودكار مجوز درصورت تاخير مرجع صدور، فعال است و بعد از اين هم درخواست‌هاي دچار تاخير را صادر خواهدكرد.