عجایب کسری بودجه در سال 1400

 بودجه مهم‌ترین سند سالانه دولت است. دولت در انتهای هر سال اقدام به تدوین سندی تحت عنوان «بودجه» برای سال آینده می‌کند. دولت در این سند تمامی هزینه‌ها و درآمدهای خود را در سال پیش‌ رو پیش‌بینی کرده و سعی می‌کند در سال آینده بر اساس آن عمل کند. به همین جهت دقت برآورد ارقام در سند بودجه از اهمیت بالایی برخوردار است.

به گزارش اکوایران، طبق ساختار فعلی، سند بودجه به دو قسمت «بودجه عمومی» و «بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی» تقسیم شده است. با اینکه بیش از نیمی از سند دخل و خرج ایران مربوط به «بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی» است، اما آنچه در مطبوعات و مکالمات تحت عنوان «بودجه» از آن یاد می‌شود، همان «بودجه عمومی» است. این جزء به تنهایی از دو قسمت دیگر با نام‌های «منابع و مصارف عمومی دولت» و «منابع و مصارف اختصاصی دولت» تشکیل شده است. آن بخش از بودجه که بیش از سایر بخش‌ها به آن توجه می‌شود و درآمدهای اصلی دولت در آن جای گرفته، همان «منابع عمومی دولت» است.

منابع عمومی دولت از سه مجرا تامین می‌شود: «درآمدهای جاری»؛ شامل آن دسته از درآمدهای دولت است که با استفاده از آنها به هزینه‌های جاری خود پاسخ می‌دهد. برای مثال، درآمدهای مالیاتی در این دسته جای می‌گیرد. «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای»، دومین سرفصل درآمدی بودجه است که شامل فروش نفت و گاز و فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت می‌شود. «واگذاری دارایی‌های مالی» آخرین حساب بودجه است که در آن درآمدهای حاصل از فروش اوراق و واگذاری شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرد.

چون بودجه ماهیت حسابداری دارد، هر یک از سه بخش نام‌برده‌شده یک حساب به‌شمار می‌رود و دارای «تراز» است. بنابراین، بودجه سه تراز «عملیاتی»، «سرمایه‌ای» و «مالی» دارد. سال‌هاست که بودجه ایران در تراز عملیاتی با کسری مواجه است. یعنی درآمدهای جاری دولت کمتر از هزینه‌های جاری آن محقق می‌شود. مفهومی که تحت عنوان «کسری بودجه» از آن یاد می‌شود، نیز همان تراز عملیاتی است.

عجایب کسری بودجه در سال 1400

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و به نقل از دیوان محاسبات کشور، در دو ماه اول سال 1400 تقریبا 44 درصد هزینه‌های دولت محقق شده بود، اما در مقابل آن فقط 27 درصد درآمدها به دست آمده بود. به عبارت دیگر، از همان دو ماه ابتدایی سال 1400، وضعیت وخیم کسری بودجه محرز شده بود.

همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد، درآمدهای جاری دولت را مالیات‌ها و عوارض تشکیل می‌دهند. تا  آخر اردیبهشت آن سال 85 درصد از مالیاتی که دولت پیش‌بینی کرده بود دریافت شد که نسبت به یک سال قبل از آن 64 درصد بالاتر رفته بود. با این حال، بخشی از درآمدهای دولت که قرار بود از مالیات بر خودروهای لوکس، خانه‌های گران‌قیمت و خانه‌های خالی تامین شود، چون به تصویب هیأت وزیران نرسید، دریافت نشد.

عدم تحقق فروش اوراق پیش‌بینی‌شده

علت دیگری که باعث وخامت وضعیت کسری بودجه در سال 1400 شده بود، اتکای دولت به درآمدهای نامطمئن بود. به جز تراز جاری، بودجه ترازهای دیگری مثل سرمایه‌ای و مالی نیز دارد. کسری این ترازها نیز هنگامی که در کنار کسری تراز عملیاتی قرار می‌گیرد، کسری بودجه واقعی را عمیق‌تر می‌کند. مثلا در آن سال دولت پیش‌بینی کرده بود که 45 همت از واگذاری اموال، 256 همت از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و 132 همت از فروش اوراق مالی درآمد کسب کند. این در حالی است که در ماه‌های اول سال 1400 اصلا از فروش اوراق دولتی در حراج‌ها استقبالی نشد و این اوراق اوایل سال فروش چندانی نداشت.

در چهار ماه ابتدایی سال 1400 و به طور دقیق‌تر، تا نهمین حراجی که در ششم مرداد آن سال برگزار شد، 25 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی منتشر شد، اما بانک‌ها و بازار سرمایه تنها 6.7 هزار میلیارد تومان از آن را خریداری کردند. به عبارت دیگر، تنها 27 درصد از اوراق منتشر شده در آن زمان فروش رفت. این رقم از فروش اوراق، تنها 5 درصد از کل اوراقی است که دولت می‌بایست در تمام طول سال 1400 به فروش می‌رساند (132 همت).

کسری 464 همتی تراز عملیاتی در سال 1400

همانطور که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد، کسری تراز عملیاتی حاصل تفاضل درآمدهای جاری و هزینه‌های جاری است که بخش عمده آن صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود. کسری این تراز در سال 1400 برابر با 464 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال 99 حدود 216 درصد افزایش یافته است. اگر این رقم را به قیمت‌های ثابت سال 1402 برگردانیم ارزش آن برابر با 944 همت می‌شود. به عبارت دیگر، اگر کسری تراز عملیاتی سال 1400 را به سال 1402 منتقل کنیم، ارزش آن 944 همت می‌شود. در اینجا اصطلاحا ارزش کسری بودجه به قیمت‌های ثابت سال 1402 بازگردانده شده تا ارزش واقعی و بدون تورم آن نمایان شود.

در همان سال، منابع بودجه عمومی دولت یک هزار و 373 همت برآورد شده است. بنابراین، کسری تراز عملیاتی 33.8 درصد از منابع بودجه عمومی دولت بود. به عبارت دیگر، بزرگی کسری جاری دولت به اندازه 33 درصد از کل درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت بود که بیشترین نسبت از سال 81 به بعد محسوب می‌شود.

افت نسبت کسری جاری به بودجه عمومی دولت در سال 1403

قانون بودجه سال جدید با شرایط متفاوتی به تصویب مجلس رسید. در این سال، بودجه دو مرحله‌ای شد و در محله اول سقف بودجه و جداول کلان و در مرحله دوم جداول تکمیلی به تصویب مجلس رسید.

طبق قانون بودجه 1403، درآمدهای جاری در این سال یک هزار و 598 همت و هزینه‌های جاری یک هزار و 878 همت برآورد شده است. بنابراین، کسری تراز عملیاتی به سطح 280 هزار میلیارد تومانی رسیده که تقریبا 1.5 برابر کمتر از سال قبل از آن است.

کسری بودجه سال جاری به قیمت‌های ثابت سال 1402 نیز برابر با 203 همت است. به عبارتی، اگر این کسری بودجه در سال 1402 اتفاق می‌افتاد ارزش آن برابر با 203 همت بود. بر این اساس، نسبت کسری تراز عملیاتی به بودجه عمومی دولت به 9.9 درصد رسیده که کمترین سطح از سال 81 به بعد است. اما این اتفاق به چند دلیل رخ داده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها افزایش درآمدهای جاری است. اول آن که درآمدهای مالیاتی تقریبا 50 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته، در حالی که بار مالی هزینه‌ای جدیدی در ردیف هزینه‌های جاری به دولت تحمیل نشده است. بنابراین کسری تراز عملیاتی کاهش یافته است.

کسری جاری؛ کسری بودجه

کسری تراز عملیاتی تنها کسری بودجه‌ای نیست که با آن مواجه هستیم؛ اغلب احکام فرابودجه‌ای و بدهی دولت به برخی نهادها سبب می‌شود تا کسری واقعی کل بودجه به مراتب بزرگ‌تر از رقمی باشد که کسری تراز عملیاتی نشان می‌دهد.

برای مثال، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به جز کسری 280 همتی تراز عملیاتی، کسری‌های دیگری در بودجه 1403 وجود دارد. یکی از این کسری‌ها، کمبود منابع در ردیف هدفمندسازی یارانه‌ها است. منابع این بخش تقریبا 271 همت با کسری مواجه است. دوم، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به مبلغ 150 همت است و سوم، بودجه‌ای است که در تبصره‌ها و خارج از جداول به میزان 136 همت به تقویت بنیه دفاعی تخصیص داده شده است.

در مجموع،‌ طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به نظر می‌رسد کل کسری بودجه دولت در سال 1403 به همراه کسری تراز عملیاتی نزدیک به هزار میلیارد تومان باشد. این کسری اگر اصلاح نشود،‌ یکی از مجراهای اصلی بروز تورم خواهد بود.