صندوق بين‌المللي پول (IMF)، پيش‌بيني خود از رشد اقتصادي عربستان سعودي را به دليل ادامه كاهش توليد نفت اوپك پلاس، به رقم پايين‌تري بازنگري كرد. به گزارش ايسنا، صندوق بين‌المللي پول اكنون انتظار دارد اقتصاد عربستان سعودي در سال ميلادي جاري، ۱.۷ درصد رشد كند كه تقريبا يك درصد كمتر از پيش‌بيني قبلي ۲.۶ درصد است. پيامد اين كاهش در سال آينده هم ادامه خواهد داشت و رشد اقتصادي عربستان سعودي در سال ۲۰۲۵، به ۴.۷ درصد مي‌رسد كه ۱.۳ درصد كمتر از برآورد اين وام‌دهنده جهاني در آوريل است. اما اقتصاد عربستان سعودي وابستگي كمتري به نفت پيدا كرده است. وزارت اقتصاد و برنامه‌ريزي عربستان سعودي در اوايل سال ميلادي جاري، اعلام كرد درآمد غيرنفتي در سال ۲۰۲۳، به ۵۰ درصد از توليد ناخالص داخلي رسيده كه بالاترين ميزان تاكنون بوده است. رشد پايدار صادرات، سرمايه‌گذاري و هزينه‌هاي مصرف‌كننده، ارزش اقتصاد غيرنفتي اين كشور را به ۱.۷ تريليون ريال سعودي (تقريبا ۴۵۳ ميليارد دلار امريكا) به قيمت‌هاي ثابت رسانده است. سال گذشته، سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي عربستان سعودي، به ميزان ۵۷ درصد افزايش يافت و به ركورد ۹۵۹ ميليارد ريال سعودي (۲۵۴ ميليارد دلار) رسيد و همزمان، صادرات هنر و سرگرمي و خدمات واقعي، با رشد سه رقمي، به ترتيب به ۱۰۶ درصد و ۳۱۹ درصد رسيد كه نشان‌دهنده تبديل اين كشور به يك مقصد جهاني براي گردشگري و سرگرمي است.
در اين بين، بخش غذا، رشد ۷۷ درصدي را ثبت كرد. خدمات حمل و نقل و ذخيره سازي، ۲۹ درصد، بهداشت و آموزش، ۱۰.۸ درصد، تجارت، رستوران‌ها و هتل‌ها، هفت درصد و حمل و نقل و ارتباطات، ۳.۷ درصد رشد كردند.
بر اساس گزارش اويل پرايس، صندوق بين‌المللي پول در آوريل، پيش‌بيني كرده بود كه به دليل جنگ غزه، حملات به كشتي‌ها در درياي سرخ و كاهش توليد نفت، اقتصادهاي خاورميانه با روند آهسته‌تري نسبت به پيش‌بيني‌هاي قبلي رشد خواهند كرد. اين وام‌دهنده جهاني اكنون انتظار دارد اقتصاد خاورميانه و شمال آفريقا، ۲.۷ درصد رشد كند كه كمتر از نرخ ۳.۴ درصد ارزيابي شده در گزارش دورنماي منطقه‌اي اكتبر صندوق است. با اين حال، رشد ۱.۹ درصدي را نسبت به سال ۲۰۲۳ نشان مي‌دهد.
عربستان سعودي نه تنها بخش عمده‌اي از بار كاهش توليد نفت اوپك پلاس را بر عهده گرفته، بلكه كاهش توليد داوطلبانه به ميزان يك ميليون بشكه در روز را به اجرا گذاشته است كه با توجه به سهم بزرگ نفت در توليد ناخالص داخلي و درآمدهاي صادراتي، بر چشم‌انداز رشد اقتصادي اين كشور تاثير مي‌گذارد.
