آزادسازي واردات يا كارنامه سازي؟

تعادل | فرشته فريادرس |

علي بهادري‌جهرمي، سخنگوي دولت خبر از تصويب آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده بعد از تقريباً ۱۰ ماه داد؛ او در حاشيه جلسه هيات دولت اعلام كرد: «با ابلاغ آيين‌نامه، واردات خودرو به شرط اينكه مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهاي روز اروپا را داشته باشد براي همه ايرانيان آزاد شد.» اين اظهارات سخنگوي اما انتقادات زيادي به همراه داشت. برخي ديگر اين اظهارات را يك نمايش فيك و بازي رسانه‌اي دولت سيزدهم خواندند. برخي هم مي‌گويند اين اقدام دقيقه نودي دولت سيزدهم براي خوشنام نشان دادن خود و كارنامه‌سازي است. اما آنچه مشخص و واضح است اينكه دولت سيزدهم زماني براي برداشتن دست‌اندازهاي واردات خودرو در وقت‌هاي اضافه را ندارد و با خبردرماني و حواله دادن آن به دولت آينده، تنها به دنبال دستاوردسازي است، چراكه پيش از اين آيين‌نامه واردات خودرو ابلاغ و لزوم رعايت استانداردهاي روز اروپا در واردات خودروهاي دست دوم قيد شده بود. از طرفي منابع و روش‌هاي تأمين ارز بايد به تأييد بانك مركزي برسد كه تاكنون به عنوان يك مانع در ورود خودروهاي خارجي عمل كرده است. با اين حساب، خودروهاي كاركرده با خبر درماني وارد كشور نمي‌شوند و بايد منتظر ماند، تا ضوابط نهايي واردات از سوي وزارت صمت و بانك مركزي اعلام شود.

واردات خودروهاي كاركرده چه زماني تصويب شد؟

طرح آزادسازي واردات خودرو به كشور از ابتداي تشكيل دولت سيزدهم در پي قانون ساماندهي صنعت خودرو مطرح شد. اين طرح كه يك وزير را هم قرباني كرد از سال 1401 به صورت رسمي اجرا و در نهايت آيين‌نامه واردات خودرو در دي ماه 1402 به تصويب رسيد. رييسي ارديبهشت ماه سال گذشته، لايحه الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو را به مجلس ارسال كرد و مدتي بعد نيز نمايندگان مجلس در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي گزارش كميسيون صنايع و معادن درباره لايحه الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو را تصويب كردند. طبق اين مصوبه، متوني به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهي صنعت خودرو - مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدي آن الحاق شد.

در ادامه اين فرايند، 24 تيرماه طحان نظيف سخنگوي شوراي نگهبان در حساب توييتري خود نوشت: لايحه الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو درباره واردات خودروهاي كاركرده در جلسه شوراي نگهبان، بررسي و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. سرانجام ۲۸ تيرماه رييس مجلس قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهاي كاركرده را براي اجرا ابلاغ كرد.

رييسي نيز چند روز بعد يعني در تاريخ دوم مردادماه، قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو را جهت اجراي واردات خودروهاي كاركرده با عمر حداكثر پنج سال به وزارت صمت و همچنين وزارت كشور ابلاغ كرد. در اين ميان، با توجه به تبصره ۲- از ماده -۱۱ كه بيان داشت: « آيين‌نامه اجرايي اين ماده مشتمل بر مواردي از جمله نحوه تأمين ارز مورد نياز و حمايت از توليد داخل ضوابط فني اين خودروها، (عمر كمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرك) و نحوه احراز آنها و شرايط واردات توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به پيشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همكاري بانك مركزي، گمرك، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ملي استاندارد ايران ظرف يك ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.» مدت زمان يك ماهه‌اي كه از سوي وزارت صمت رعايت شد و اين وزارتخانه آيين نامه پيشنهادي در خصوص واردات خودروهاي كاركرده را به هيات وزيران ارسال كرد.

در نهايت در شهريور ماه سال گذشته، آيين نامه اصلاح شده پيشنهادي وزارت صمت به هيات وزيران ارسال شد. در ادامه عباس علي‌آبادي، وزير صمت در آخرين روز مهرماه پارسال خبر از به تصويب رسيدن آيين‌نامه واردات خودروهاي دست دوم خارجي در هيات وزيران داد و تاكيد كرد كه «دفتر دولت بايد به زودي اين آيين‌نامه را ابلاغ كند تا مردم نيز به خواسته خود برسند.» اما به دليل ايرادات كارشناسي كه به اين آيين‌نامه وارد بود هيات دولت مجدد شروع به بررسي آيين‌نامه كرد.

تصميمات لحظه آخري

براي اجرا يا خبردرماني؟

حال دولت سيزدهم در حالي در آخرين روزهاي عمر خود خبر از تصويب اين آيين‌نامه مي‌دهد كه اين آيين‌نامه همچنان در حال بررسي قرار دارد. از طرفي در اين آيين‌نامه شروطي براي واردات خودرو در نظر گرفته شده بود كه بيانگر انحصار دوباره‌اي در صنعت و بازار خودرو بود. يكي از شروط واردات خودرو انتقال تكنولوژي مطرح شد كه تنها خودروسازان قادر به اجراي آن بودند و در عمل تنها خودروسازان بودند كه در زمينه واردات هم مي‌توانستند انحصار ايجاد كنند كه با انتشار اسامي شركت‌هاي واردكننده اين مساله مطرح شد. بنابراين شروط مطرح‌شده تنها بر انحصار بازار اضافه مي‌كند. اما اين انتقادات به سرانجام نرسيد و تاكنون واردات به همان شيوه مشخص‌شده به صورت لاك‌پشتي اجرا شد. به‌طوري‌كه مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور منتخب نيز به اين شيوه واردات خودرو انتقاد كرد و گفت واردات خودرو بايد با ارز مردم اجرا شود. او در دومين مناظره با رقيب خود، سعيد جليلي، گفت: «اگر رقابت را آزاد كنيم و ماشين‌ها وارد مملكت شوند، بازار خود به خود تنظيم مي‌شود.»

حال با اتمام عمر دولت سيزدهم، گويا مديران اين دولت قصد دارند پرونده واردات خودرو را بر عكس آنچه خودشان انجام داده‌اند، تحويل دولت بعدي دهند. به‌طوري‌كه 18 تيرماه امسال، وزارت صمت اعلام كرد كه شرط مهم انتقال تكنولوژي در واردات خودرو حذف و در پي آن مسير واردات بسيار هموارتر از گذشته شد. حالا هم كه سخنگوي دولت دم از واردات خودرو براي همه ايرانيان البته با اعلام شروطي زده نخستين شرط سال توليد خودرو است. طبق اعلام بهادري جهرمي خودروهاي وارداتي بايد مدل 2019 به بالا باشند. اين دولت كه پيش از اين واردات خودرو از بسياري از كشورها را ممنوع اعلام كرده بود، امروز واردات خودرو را تنها به داشتن استانداردهاي اروپايي مشروط كرد. يكي از مهم‌ترين دلايلي كه واردات خودرو طي چند سال اخير به كندي اجرا شد مشكلات تامين ارز بود. دولت سيزدهم در آخرين روزهاي كاري‌اش اين دست‌انداز را هم براي واردكنندگان برداشت و اعلام كرد كه تمام اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني، چه داخل كشور و چه خارج از كشور، با داشتن منبع مشخص ارزي مي‌توانند خودرو وارد كشور كنند. همچنين واردات خودروهاي مناطق آزاد به مناطق اصلي هم در تصميمات لحظه آخري دولت سيزدهم هم لحاظ شده كه جزييات دقيقي از آن منتشر نشده است.

با نگاه به اين موارد، بسياري اين اقدام را بازي رسانه‌اي، خبردرماني و يك نمايش فيك ديگر از دستاوردسازي‌های دولت سيزدهم خواندند. كارشناسان صنعت خودرو هم مي‌گويند: دولت سيزدهم تنها براي خوشنام نشان دادن خود در مقوله واردات خودرو چنين تصميم لحظه آخري گرفته است؛ چراكه پيش از اين به انتقادات مبني بر وجود انحصار در اجراي طرح واردات خودرو توجهي نمي‌شد. بنابراين اين اقدامات لحظه آخري مديران دولت سيزدهم را مي‌توان صرفا به كارنامه‌سازي عملكرد كاريشان عنوان كرد، چراكه دولت سيزدهم زماني براي اجراي اين تصميم جديد خود ندارد. از طرفي، رييس‌جمهور جديد پيش از اين بر مساله آزادسازي واردات خودرو تاكيد كرده بود.