نمره امنيت سرمايه‌گذاري 1402
شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در ايران در بازه بهار تا تابستان سال 1402 روند مثبتي را تجربه كرد. اين روند با تثبيت برخي از متغيرها و ارزيابي مثبت برخي ديگر از مولفه‌ها در نيمه اول سال 1402 همراه بود.
تعادل| گروه صنعت|
شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در ايران در بازه بهار تا تابستان سال 1402 روند مثبتي را تجربه كرد. اين روند با تثبيت برخي از متغيرها و ارزيابي مثبت برخي ديگر از مولفه‌ها در نيمه اول سال 1402 همراه بود. با اين حال، در پاييز 1402 اين روند با اختلال مواجه شد و شاخص امنيت سرمايه‌گذاري نسبت به فصل قبلي اندكي كاهش يافت. پايش امنيت سرمايه‌گذاري نشان مي‌دهد در پاييز 1402 به‌ترتيب استان‌هاي «كهگيلويه و بويراحمد»، «تهران» و «آذربايجان شرقي» نامناسبترين و استان‌هاي «هرمزگان»، «گلستان» و «خراسان شمالي» مناسب‌ترين وضعيت را از ديدگاه فعالان كسب‌وكار از منظر شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در پاييز سال ۱۴۰۲ كسب كرده‌اند. در‌حالي‌كه در پايش تابستان سال ۱۴۰۲ نامناسبترين استان‌ها «كهگيلويه و بويراحمد»، «تهران» و «چهار‌محال و بختياري» و مناسب‌ترين استان‌ها نيز مجدداً همان استان‌هاي «هرمزگان»، «گلستان» و «خراسان شمالي» بوده‌اند.
وضعيت سرمايه‌گذاري در سالي كه گذشت
شاخص كل امنيت سرمايه‌گذاري در ايران نشان مي‌دهد، عدد به دست آمده در پاييز سال ۱۴۰۲ عدد ۵.۷۰ از ۱۰ (۱۰ بدترين حالت) به دست آمده است. مقدار عددي اين شاخص در تابستان، ۵.۶۶، در بهار، ۵.۷۳، كه با اين شرايط مي‌توان گفت شاخص امنيت سرمايه‌گذاري كه در تابستان سال ۱۴۰۲ نسبت به فصول قبل از آن، به مقدار چشمگيري مناسب‌تر ارزيابي شده بوده است مجددا در پاييز ۱۴۰۲ به‌سمت نامناسب‌تر شدن حركت كرده است. پايش امنيت سرمايه‌گذاري در پاييز 1402 نشان مي‌دهد همچنان سه مولفه‌اي كه در ميان نامناسبترين مولفه‌هاي امنيت سرمايه‌گذاري قرار دارد، همانند پايش‌هاي قبلي در پاييز 1402 هم در ميان مولفه‌هاي نامناسب قرار داشته‌اند. «عمل مسوولان ملي به وعده‌هاي داده شده» به عنوان يكي از مولفه‌هاي اثرگذار محسوب مي‌شود كه در جايگاه دوم قرار گرفته است، اين مولفه براي سومين‌بار طي چند پايش گذشته مولفه اثرگذار منفي بوده است. از سوي ديگر مولفه «ميزان حمايت مسوولان استاني از داوطلبان سرمايه‌گذاري» نيز در اين فصل در جايگاه اولين مولفه نامناسب مورد ارزيابي قرار گرفته است. لذا با اطمينان مي‌توان گفت كه در چند فصل گذشته، وضعيت اين مولفه به‌سمت نامناسب‌تر شدن حركت كرده است. اين گزارش نشان مي‌دهد با توجه به نامناسب شدن متوالي ارزيابي اين مولفه از ابتداي سال ۱۴۰۲ ضروري است كه توجه به متغير كليدي و مهم مانند «ميزان حمايت مسوولان استاني از داوطلبان سرمايه‌گذاري» براي همه مسوولان در اولويت قرار گيرد و بررسي دقيقي انجام پذيرد كه عوامل انگيزشي جهت افزايش سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران شامل چه مواردي است و راه‌هاي افزايش آن در اولويت اجرايي و تقنين قرار گيرد. به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس «پايش امنيت سرمايه‌گذاري به تفكيك استان‌ها و حوزه‌هاي كاري پاييز سال ۱۴۰۲» با ارزيابي ۸۶۰۸ فعال اقتصادي نمونه از ميان فعالان اقتصادي همه استان‌هاي كشور، و با توجه به ۳۸ مولفه، هفت نماگر به تفكيك ۳۱ استان و ۹ حوزه كسب‌وكار ارزيابي شده است. در اين گزارش به اين نكته اشاره شده كه عامل اصلي روند بهبود شاخص امنيت سرمايه‌گذاري تا تابستان ۱۴۰۲، به ميزان زيادي مناسب‌تر ارزيابي شدن مولفه‌هاي پيمايشي از‌سوي فعالان مشاركت‌كننده در آن پايش‌ها بوده است. در اين گزارش به اين نكته اشاره شده كه در بهار و تابستان سال ۱۴۰۲ با نوسانات شديد نرخ ارز در بازه زماني سنجش، مواجه نبوده‌ايم و شاخص تورم مصرف‌كننده نيز چندان دچار افزايش نبوده است؛ لذا مولفه‌هاي آماري نيز در ادامه بهار سال ۱۴۰۲، در تابستان نيز با كميت عددي ۳.۹۳ وضعيت مناسب‌تري نسبت به بهار همان سال (۴.۱۹) از خود نشان داده‌اند، به‌نحوي‌كه درنهايت شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در اين فصل مناسب‌ترين وضعيت را از ابتداي شروع سنجش اين شاخص از خود بروز داده بوده است. اما با تغيير روند از ابتداي پاييز ۱۴۰۲ و شروع برخي نوسانات در مولفه‌هاي مورد سنجش، مجددا ارزيابي فعالان مشاركت‌كننده در اين بازه به‌سمت قدري نامناسب‌تر شدن حركت كرده است.
امنيت سرمايه‌گذاري در استان‌ها
پايش امنيت سرمايه‌گذاري نشان مي‌دهد در پاييز 1402 به‌ترتيب استان‌هاي «كهگيلويه و بويراحمد»، «تهران» و «آذربايجان شرقي» نامناسبترين و استان‌هاي «هرمزگان»، «گلستان» و «خراسان شمالي» مناسب‌ترين وضعيت را از ديدگاه فعالان كسب‌وكار از منظر شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در پاييز سال ۱۴۰۲ كسب كرده‌اند. در‌حالي‌كه در پايش تابستان سال ۱۴۰۲ نامناسبترين استان‌ها «كهگيلويه و بويراحمد»، «تهران» و «چهار‌محال و بختياري» و مناسب‌ترين استان‌ها نيز مجدداً همان استان‌هاي «هرمزگان»، «گلستان» و «خراسان شمالي» بوده‌اند.
مناسب‌ترين و نامناسبترين حوزه‌ها
در اين گزارش به اين نكته نيز اشاره شده كه از بين ۹ حوزه فعاليت اقتصادي مورد سنجش در اين پايش، فعالان اقتصادي در حوزه كاري «نفت خام و گاز طبيعي، تأمين آب، برق و گاز» مناسب‌ترين حوزه كاري ارزيابي شده است و حوزه كاري «معدن به‌جز نفت و گاز» در جايگاه نامناسبترين حوزه قرار گرفته است. به نظر مي‌رسد با توجه به مناسب شدن برخي شرايط در موضوعات مربوط به نفت و گاز فعالان مشاركت‌كننده در اين پايش كه از حوزه فوق بودند، نسبت به ساير فعالان در حوزه‌هاي ديگر از شرايط اين حوزه كاري ارزيابي‌هاي مناسب‌تري را نسبت به بقيه از خود نشان داده‌اند.
وضعيت نامناسب در پاييز 1402
در اين گزارش همچنين آمده در پايش پاييز سال ۱۴۰۲ وضعيت شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در ادامه فصل گذشته روند رو به بهبودي نداشته است و متاسفانه به‌سمت نامناسب شدن، تغيير وضعيت داده است. البته مقايسه سنوات گذشته همواره نشان‌مي‌دهد، شاخص امنيت سرمايه‌گذاري متناسب با نوسانات مولفه‌هاي اقتصادي تغييراتي از خود نشان‌مي‌دهد. انتظار است با تداوم تهيه و انتشار گزارش‌هاي فصلي امنيت سرمايه‌گذاري، توجه و حساسيت عموم مسوولان كشور به اين عامل كليدي سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي، اما مغفول‌مانده در سياست‌گذاري اقتصاد ايران جلب شود و اين مجموعه گزارش‌هاي فصلي، به ترويج گفتمان امنيت سرمايه‌گذاري، قانون‌گذاري بهتر، رعايت قانون، احترام بيشتر به حقوق مالكيت و نيز بهبود عيني و واقعي امنيت اقتصادي و فضاي سرمايه‌گذاري در ايران كمك كند. علاوه‌بر اين موارد، اميد است با انجام مستمر اين ارزيابي و انتشار نتايج آن، مسوولان اجرايي كشوري و استاني در قبال فعالان اقتصادي، متعهدتر و مسووليت‌پذيرتر شده و قواي مقننه و قضاييه نيز در ايجاد بستر امن و رقابتي براي سرمايه‌گذاري و توليد در ايران بيشتر و موثرتر بكوشند.
