هيات رييسه اتاق مشترك بازرگاني ايران و افعانستان هم به اين دليل كه رانندگان ايراني در اين معامله به مشكل برخورده‌اند در نامه‌اي به سركنسولگري افغانستان در مشهد خواهان تسريع در حل مشكل معطلي ۴۱۰ كاميون ايراني در مرز ماهيرود شدند تا رانندگان از اين بلاتكليفي خلاص شوند و اميدواريم در چند روز آينده پاسخ اين نامه را دريافت كنيم. در افغانستان برخلاف ايران تامين سوخت توسط حاكميت مديريت نمي‌شود و بخش خصوصي اين امر را بر عهده دارد، از سوي ديگر افغانستان در رعايت برخي استانداردها ضعيف عمل مي‌كند و شمار آزمايشگاه‌هايي كه كيفيت كالاي وارداتي را بررسي كنند كم است، اين شرايط تاجران بخش خصوصي را وسوسه مي‌كند كه كالاهايي با كيفيت پايين‌تر وارد كنند.
طبق اعلام اتاق مشترك ايران و افغانستان، به دليل مشكلات در معامله سوخت ميان ايراني‌ها و افغانستاني‌ها هم اتاق مشترك ايران و افغانستان براي حل مشكل مصوبه‌اي را ابلاغ و اين الزام را ايجاد كرده كه از كاميون‌هاي حاوي سوخت پيش از خروج از ايران و ورود به افغانستان توسط طرف افغانستاني در تمام مرزها نمونه‌برداري شود. اگر افغانستاني‌ها در ۴۸ ساعت جواب نمونه‌برداري را بدهند و مشخص كنند كه محموله مي‌تواند وارد افغانستان شود يا نه و در صورتي كه محموله به افغانستان وارد شود ديگر طرف ايراني بازگشت آن را قبول نمي‌كند و مسووليت آن بر عهده طرف افغانستاني است. ايران حتي پيشنهاد داده كه در انجام آزمايش مي‌تواند به طرف افغانستاني كمك كند تا از بروز چنين مشكلاتي جلوگيري شود. حسين محمديان، عضو هيات رييسه اتاق مشترك بازرگاني ايران و افغانستان در تشريح جزئيات توقف چندهفته‌اي كاميون‌ها در مرز ايران و افغانستان به خبرنگار ايلنا گفت: اين ۴۱۰ كاميون كه رانندگان همه آنها ايراني‌اند، حامل سوختي هستند كه بخش خصوصي افغانستان از عراق خريده اما در افغانستان كيفيت آنها تاييد نشده و اين امر سبب گرفتاري كاميون‌هاي ايراني در مرز ماهيرود شده است.
